رئيس الوزراء: ندعم تعاون مجتمعي الأعمال المصري والألماني في مشروعاتهما المشتركة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع وفد رجال أعمال ألماني مُمثلين عن 15 شركة من أعضاء الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة؛ لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية وتوسع عدد من هذه الشركات في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، والسفيرفرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدى القاهرة، والدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، و أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والسيد علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، و بيتر رامزور، رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بأعضاء الوفد الألماني في مصر، مؤكدا أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات قوية على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لزيارة وفد الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة إلى مصر لتعزيز شراكتنا المصرية الألمانية، مضيفًا أنه يشجع هذه المبادرات ويقدر الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه مجتمع الأعمال في البلدين في تعميق شراكاتنا الاقتصادية. وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل للتعاون بين مجتمع الأعمال المصري والألماني في مشروعاتهم المشتركة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن مثل هذه الزيارات تأتي في توقيت مهم تتغير فيه التحديات الجيوسياسية العالمية والاقليمية، والتى يجب معها تعزيز التعاون والتكامل للتغلب على التحديات التي يعاني منها العالم أجمع.
وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين الشركات الألمانية ونظيرتها المصرية مع وجود الكثير من الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة.
وخلال الاجتماع، أشاد السفير الألماني لدى القاهرة بالعلاقات السياسية والاقتصادية القوية التي تربط مصر وألمانيا، مشيرًا إلى أن زيارة الوفد الألماني لمصر في هذا التوقيت تعكس مدى اهتمام الشركات الألمانية بالاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الشراكة الاقتصادية مع مصر خلال هذه الفترة تركز على مجالات الرقمنة والصناعة والبنية التحتية والطاقة، مضيفا أن التعاون المصري الألماني في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة هو أحد أهم اهتماماتنا خلال المرحلة الحالية.وتطرق السفير إلى أن الكثير من الشركات الألمانية تتطلع لاتخاذ مصر كمركز لأعمالها في المنطقة العربية والقارة الأفريقية.
وفي غضون ذلك، قال رئيس الغرفة الغرفة العربية الالمانية للتجارة والصناعة أن الوفد المرافق له يضم شركات من معظم القطاعات الاقتصادية من بينها في قطاعات الهندسة والاستشارات، وأنظمة مضخات المياه، والفنادق، والاستشارات المالية، والرعاية الصحية، والطاقة، والإنشاءات.
ووصف العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا بأنها شراكة استراتيجية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي لتعميق هذه الشراكة وبحث المزيد من الاستثمارات المشتركة.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار إن ألمانيا تعد واحدة من أهم الشركاء بالنسبة لمصر في قطاع الرعاية الصحية لما تتمتع به الدولة الأوروبية من كفاءة وخبرة كبيرة، معربًا عن تطلعه لإضافة المزيد من الزخم لهذا التعاون المصري الألماني في القطاع الصحي.
وتطرق إلى أن التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة يشمل نقل التكنولوجيا والخبرات في عدد من المجالات بالقطاع الصحي، وإقامة استثمارات ألمانية في مجال تصنيع الأدوية في عدد من المناطق الصناعية المصرية.
فيما استعرض المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة فرص الاستثمار المتاحة في القطاع الصناعي أمام الشركات الألمانية في المجالات المختلفة، معربًا عن اهتمامه الكبير بتعميق التعاون مع الجانب الألماني في مجال التصنيع، وأنه لهذا الغرض قام بزيارة إلى برلين على مدار الأيام الماضية لعرض هذه الفرص في مجال الاستثمار الصناعي أمام الشركات الألمانية.
وأشار إلى وجود فرص استثمارية فى مصر في 152 صناعة مختلفة، مشيرًا إلى أنه تم إقرار حزمة من الحوافز المهمة المشجعة للتوسع في هذه الصناعات في السوق المصرية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تدعم توطين هذه الصناعات.
وفي غضون ذلك استعرض وزير البترول والثروة المعدنية أوجه التعاون الممكنة مع الجانب الألماني في مجال الطاقة، مشيرًا إلى الفرص المشتركة في مجال الهيدروجين الأخضر وتوطين صناعة مكونات المحللات الكهربائية المنتجة للهيدروجين المتجدد.
واستعرض مسئولو الشركات المشروعات التي يرغبون فى تنفيذها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، من بينها مشروعات في مجال الإنشاءات بالشراكة مع واحدة من كبريات الشركات المصرية، ومشروع لتصنيع آلات المصانع، ومصنع لإنتاج المستلزمات الطبية.
وأعربوا عن ثقتهم في السوق المصرية مؤكدين أن مصر سوق واعدة، كما أنها مركز إقليمي مهم فى المنطقتين العربية والافريقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية اتحاد الغرف العربية الاستثمار في مصر الاستثمارات المشتركة آلات الشرکات الألمانیة فی السوق المصریة الغرفة العربیة الألمانی فی مشیر ا إلى ا إلى أن فی مجال
إقرأ أيضاً:
المشاط توقع اتفاق تأسيس اللجنة المشتركة المصرية السويسرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».
ولك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
*علاقات تاريخية*
وأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا