ندوة بأكاديمية الشرطة حول الإنعكاسات الأمنية لقضية الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
نظمت أكاديمية الشرطة «مركز بحوث الشرطة» ندوة بعنوان «الإنعكاسات الأمنية لقضية الزيادة السكانية» وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية.
جاء ذلك بمشاركة قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلين عن الأكاديمية العسكرية المصرية، وهيئة البحوث العسكرية ومركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، والشخصيات العامة، وبحضور عدد من شباب طلبة الجامعات المصرية، وشباب وزارة الشباب والرياضة، وطلبة كلية الشرطة والكليات العسكرية.
وتناولت الندوة عدة موضوعات ذات الصلة، كان أبرزها "دور وزارات وأجهزة الدولة الحكومية في التعامل مع قضية الزيادة السكانية وإنفاذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وتداعيات الزيادة السكانية على الأمن ومعدلات ارتكاب الجرائم، وجهود أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية في مجال تيسير الحصول على خدمات الأحوال المدنية لمواكبة الزيادة السكانية، والتعامل مع تداعيات النمو السكاني وجنوح الأحداث".
كما تضمنت الندوة مناقشة عدة أعمال من بينها "دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في مواجهة قضية الزيادة السكانية، وإنشاء المدن الجديدة ومواجهة المناطق الخطرة، ودور وزارة الثقافة في التوعية بقضية الزيادة السكانية، ودور وزارة التضامن الاجتماعي في مواجهة تداعيات قضية الزيادة السكانية".
فيما تم مناقشة "دور وزارتي "الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، القوى العاملة" في تنظيم ملف الهجرة الشرعية للخارج- دور المجلس القومي للمرأة في التوعية بقضية الزيادة السكانية، ودور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في رصد قضية الزيادة السكانية، ودور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في بحث قضية الزيادة السكانية، ودور المركز الديموجرافي في مواجهة قضية الزيادة السكانية وإنفاذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، دور الدين والإعلام والفن في التوعية بقضية الزيادة السكانية وتداعياتها، وسبل التخطيط المُثلى للدولة للتعامل مع قضية الزيادة السكانية).
وأثمرت المناقشات الثرية التي تناولتها الندوة عن الخروج بعدد من التوصيات شديدة الأهمية من أبرزها:
أهمية تضافر كل الجهود الحكومية وغير الحكومية لمواصلة العمل على تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في التعامل الأمثل مع قضية الزيادة السكانية من خلال إنفاذ محددات الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030)، والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ورؤية مصر 2030، والنظر إلى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة.
كما كان من بين التوصيات، النظر نحو وضع آليات تنفيذية متكاملة لبرنامج وطني سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني، والموارد المتاحة بالدولة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها في إطار تحقيق التنمية المستدامة وفق ما تضمنته أحكام المادة (41) من الدستور المصري.
ودعم أطر التنمية المستدامة لا سيما في مجال المشروعات الاقتصادية العملاقة، والتي توفر مسارات استيعابية للطاقات البشرية، وتمنح فرص توظيفها على الوجه الأمثل لتحويلها من طاقات خاملة إلى قدرات فاعلة.
فيما شملت التوصيات أيضًا التوسع في تنفيذ خطط وبرامج توعوية (إعلامية- تعليمية- ثقافية) لتعريف كافة فئات المواطنين وطوائف المجتمع المختلفة بقضية الزيادة السكانية والتحديات المختلفة الناجمة عنها ورفع الوعى العام بهذه القضية وأطر التعامل المُثلى معها، فضلًا عن الاستمرار في تشجيع مؤسسات البحث العلمي الوطنية لإعداد البحوث والدراسات والاستراتيجيات حول أبعاد وتداعيات قضية الزيادة السكانية، وأنسب الطرق لمواجهتها.
ويأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية التوعية بالتحديات والتداعيات التي تواجه الدولة المصرية نتيجة الزيادة السكانية، وإيماناً بأهمية رفع الوعي العام لدى المواطنين بهذه القضية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يقدم التهنئة والتحية لأسر أبناء خريجي أكاديمية الشرطة
طلاب أكاديمية الشرطة يؤدون القسم أمام الرئيس السيسي بحفل تخرجهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أكاديمية الشرطة وزير الداخلية قضیة الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
أعربت ألمانيا عن قلقها البالغ إزاء تلك الأحكام والعقوبات الصادرة بحق عدد من رموز المعارضة التونسية فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مشيرة إلى أن ظروف المحاكمة لم تراعِ ـ من وجهة نظرها ـ حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة.
وأبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أسفها الشديد لاستبعاد عدد من المراقبين الدوليين من جلسة 19 أبريل، ومن بينهم ممثلون عن السفارة الألمانية في تونس، مما يثير تساؤلات حول شفافية سير المحاكمة.
وأكدت المتحدثة أن علنية الجلسات القضائية، وإمكانية المتابعة المستقلة لها مع احترام السيادة الوطنية، تشكلان أساسًا جوهريًا في منظومة دولة القانون.
الجدير بالذكر أن بعض من شملتهم الأحكام يحملون جنسية أوروبية، مما يزيد من حساسية القضية على مستوى العلاقات الأوروبية ـ التونسية.
واختتم التصريح بتأكيد أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تقوم على مبادئ مشتركة، أبرزها احترام دولة القانون، وضمان الحريات الأساسية، والديمقراطية، إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وأصدرت محكمة تونسية، في 19 أبريل 2025، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا ضد 40 متهمًا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم شخصيات سياسية بارزة من المعارضة، مثل نور الدين البحيري وعصام الشابي وغازي الشواشي.
التهم شملت التآمر على أمن الدولة، تكوين وفاق إرهابي، والتحريض على الفوضى. صدرت بعض الأحكام غيابيًا مع النفاذ العاجل.
ويتهم الرئيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).
القضية التي بدأت في فبراير 2023 أثارت جدلًا واسعًا، حيث اعتبرتها المعارضة ومنظمات حقوقية ذات طابع سياسي، بينما تؤكد السلطات أنها تتعلق بجرائم جنائية خطيرة تمس أمن الدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا