ندوة بأكاديمية الشرطة حول الإنعكاسات الأمنية لقضية الزيادة السكانية

نظمت أكاديمية الشرطة «مركز بحوث الشرطة» ندوة بعنوان «الإنعكاسات الأمنية لقضية الزيادة السكانية» وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية.

جاء ذلك بمشاركة قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلين عن الأكاديمية العسكرية المصرية، وهيئة البحوث العسكرية ومركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، والشخصيات العامة، وبحضور عدد من شباب طلبة الجامعات المصرية، وشباب وزارة الشباب والرياضة، وطلبة كلية الشرطة والكليات العسكرية.

وتناولت الندوة عدة موضوعات ذات الصلة، كان أبرزها "دور وزارات وأجهزة الدولة الحكومية في التعامل مع قضية الزيادة السكانية وإنفاذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وتداعيات الزيادة السكانية على الأمن ومعدلات ارتكاب الجرائم، وجهود أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية في مجال تيسير الحصول على خدمات الأحوال المدنية لمواكبة الزيادة السكانية، والتعامل مع تداعيات النمو السكاني وجنوح الأحداث".

كما تضمنت الندوة مناقشة عدة أعمال من بينها "دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في مواجهة قضية الزيادة السكانية، وإنشاء المدن الجديدة ومواجهة المناطق الخطرة، ودور وزارة الثقافة في التوعية بقضية الزيادة السكانية، ودور وزارة التضامن الاجتماعي في مواجهة تداعيات قضية الزيادة السكانية".

فيما تم مناقشة "دور وزارتي "الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، القوى العاملة" في تنظيم ملف الهجرة الشرعية للخارج- دور المجلس القومي للمرأة في التوعية بقضية الزيادة السكانية، ودور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في رصد قضية الزيادة السكانية، ودور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في بحث قضية الزيادة السكانية، ودور المركز الديموجرافي في مواجهة قضية الزيادة السكانية وإنفاذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، دور الدين والإعلام والفن في التوعية بقضية الزيادة السكانية وتداعياتها، وسبل التخطيط المُثلى للدولة للتعامل مع قضية الزيادة السكانية).

وأثمرت المناقشات الثرية التي تناولتها الندوة عن الخروج بعدد من التوصيات شديدة الأهمية من أبرزها:

أهمية تضافر كل الجهود الحكومية وغير الحكومية لمواصلة العمل على تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في التعامل الأمثل مع قضية الزيادة السكانية من خلال إنفاذ محددات الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030)، والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ورؤية مصر 2030، والنظر إلى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة.

كما كان من بين التوصيات، النظر نحو وضع آليات تنفيذية متكاملة لبرنامج وطني سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني، والموارد المتاحة بالدولة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها في إطار تحقيق التنمية المستدامة وفق ما تضمنته أحكام المادة (41) من الدستور المصري.

ودعم أطر التنمية المستدامة لا سيما في مجال المشروعات الاقتصادية العملاقة، والتي توفر مسارات استيعابية للطاقات البشرية، وتمنح فرص توظيفها على الوجه الأمثل لتحويلها من طاقات خاملة إلى قدرات فاعلة.

فيما شملت التوصيات أيضًا التوسع في تنفيذ خطط وبرامج توعوية (إعلامية- تعليمية- ثقافية) لتعريف كافة فئات المواطنين وطوائف المجتمع المختلفة بقضية الزيادة السكانية والتحديات المختلفة الناجمة عنها ورفع الوعى العام بهذه القضية وأطر التعامل المُثلى معها، فضلًا عن الاستمرار في تشجيع مؤسسات البحث العلمي الوطنية لإعداد البحوث والدراسات والاستراتيجيات حول أبعاد وتداعيات قضية الزيادة السكانية، وأنسب الطرق لمواجهتها.

ويأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية التوعية بالتحديات والتداعيات التي تواجه الدولة المصرية نتيجة الزيادة السكانية، وإيماناً بأهمية رفع الوعي العام لدى المواطنين بهذه القضية.

اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يقدم التهنئة والتحية لأسر أبناء خريجي أكاديمية الشرطة

طلاب أكاديمية الشرطة يؤدون القسم أمام الرئيس السيسي بحفل تخرجهم

المصدر: الأسبوع