لجريدة عمان:
2024-11-15@21:55:34 GMT

نوافذ :بيانات ما بعد الانتخابات

تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT

أفرزت انتخابات الدورة العاشرة لاختيار أعضاء مجلس الشورى مجموعة من المعطيات المهمة، ولعل أبرزها استخدام التقنية الحديثة في عملية الاختيار عن طريق برنامج «أنتخب» الذي يعد الأول من نوعه في اختيار أعضاء المجلس للدورة العاشرة على المستوى المحلي والعربي والدولي، والذي حقق نجاحا مبهرا كطريقة جديدة، والثاني استخدام المعطيات البيانية الهائلة التي وفرتها هذه التقنية، وهي من النتائج المهمة جدا التي تكمن أهميتها في أنها وفرت كنزا من البيانات، وقبلها الوقت والمال والجهد، وفي هذه المرة أعلنت النتائج بعد ساعة تقريبا من انتهاء التصويت، حيث كانت الأسماء الفائزة معروفة بعدد أصواتها، بعد أن كنا ننتظر النتائج سابقا إلى ساعات صباح اليوم التالي، وبذلك اختصرت الوقت بشكل مهم، وأيضا في المال من خلال الاستغناء تماما عن إقامة مراكز الانتخاب في جميع ولايات سلطنة عمان، بعد أن كانت تخصص لها ميزانية مالية مكلفة، والثالث، في الجهد، حيث كانت لجان الفرز في المحافظات تعمل لساعات طويلة في فرز أصوات كل ولاية فيها، فقد اختزلت الطريقة الجديدة ذلك في تبيان الأرقام لحظة بلحظة، والرابع، ارتفاع نسب التصويت من خلال إقبال الناخبين على ذلك بنسبة 65.

88%، والأهم هي تلك البيانات التي توسعت بشكل معرفي كبير، حيث صوت 496279، منها عدد أصوات الذكور 258847 صوتا بنسبة 52.16%، والإناث 237432 صوتا بنسبة 47.84%، كل هذه الأصوات من مجموع 753260 صوتا بنسبة 49.67٪ من الناخبين المسجلين، من أصل 1516556 ممن يحق لهم التصويت وتتجاوز أعمارهم 21 عاما، وبذلك لم يشارك 763296 صوتا بنسبة 50.33% في العملية الانتخابية وهم أكثر قليلا من النصف. الأرقام تظهر أن من شارك فعليا في عملية التصويت هم الثلث من أصل المجموع وهو مليون ونصف المليون مواطن الذين يمكنهم المشاركة فيها، وهنا تكمن نقطة المعالجة الكامنة. هذه الأرقام فتحت آفاقا مهمة وملهمة خلال المرحلة المقبلة، ليست فقط في عملية انتخاب أعضاء مجلس الشورى، وإنما في إمكانية البناء عليها في الفترة المقبلة التي تلقي علينا مسؤولية إقناع المليون مواطن الذين سجلوا غيابا ولم يشاركوا في العملية الانتخابية الأخيرة، وبحث الأسباب والسبل حول دفع هذا العدد لتغيير قناعاته بضرورة المشاركة مستقبلا، وهناك وسائل عدة يمكن اتباعها في ترغيب هذا المليون بأهمية تلك المشاركة. أيضا ستسهم هذه البيانات في تزويد الجهات الحكومية والمؤسسات والباحثين والمهتمين والمتابعين بتقديم دراسات ورؤى دقيقة حول اتجاهات المجتمع وفئاته العمرية وإقباله على العمليات الانتخابية للشورى والبلدي، وإمكانية تنفيذ أبحاث ودراسات حول المستهدفين في معرفة اتجاهاتهم، وبذلك علينا استغلالها والاستفادة منها لتشكل تراكما معرفيا وعلميا تبنى عليه الخطط والدراسات والتوقعات.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

حلقة جديدة بمسلسل الصراع على رئاسة الأعلى للدولة في ليبيا

دخل الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا منعطفا جديدا يرجح أن يفاقم حالة الانقسام السياسي التي تشهده البلاد منذ سنوات.

ويتصارع على رئاسة المجلس، كل من الرئيس السابق محمد تكالة، ومنافسه خالد المشري في الأشهر الأخيرة بعد انتخابات لم يحصل التوافق حول نتائجها.

واندلعت أزمة رئاسة المجلس الأعلى للدولة مطلع أغسطس الماضي، بعد انتخابات شهدت فوز خالد المشري برئاسة المجلس بعد حصوله على 69 صوتا مقابل 68 صوتا لمحمد تكالة.

لكن الجدل تفجر بعد ذلك حول قانونية ورقة تصويت أحد الأعضاء والتي عدلت النتيجة بين المتنافسين 69 صوتا لكل منهما، غير أن خالد المشري رفض الاعتراف بالنتيجة بدعوى أن صاحب الورقة موضوع الجدل كتب اسم تكالة في غير مكانه الصحيح.

تبعا ذلك عرض تكالة والمشري القضية على القضاء، حيث حكمت محكمة في سبتمبر الماضي بقبول طعن قدمه تكالة شكلا ضد المشري، كما أيدت محكمة أخرى في 5 نوفمير الجاري الحكم نفسه ورفضت طعن منافسه.

أحدث حلقة

وفي أحدثحلقة من مسلسل الصراع على تلك الهيئة الاستشارية، أعلن المجلس الأعلى للدولة، أمس الثلاثاء، انتخاب تكالة رئيسا له خلال جلسة حضرها 73 عضوا من أصل 143، بحسب بيان للمجلس.

وحصل تكالة على 55 صوتا بينما حصلت نعيمة الحامي على 8 أصوات وإدريس بوفايد على 5 أصوات، فيما امتنع 4 أعضاء عن التصويت.

وانتخب في الجلسة نفسها مسعود عبيد نائبا أولا لرئيس المجلس بـ49 صوتا، وموسى فرج نائبا ثان بـ42 صوتا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وتعليقا على انتخابه، قال تكالة في مقطع فيديو نشرته صفحة المجلس على فيسبوك إنه يتمنى أن ينجح في المرحلة القادمة على "إحداث توافقات بيننا وبين زملائنا أعضاء المجلس الأعلى للدولة ليتمكن هذا المجلس من أداء مهامه السياسة".

كلمة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، خلال جلسة انتخاب رئاسة المجلس.

Posted by ‎المجلس الأعلى للدولة - ليبيا‎ on Tuesday, November 12, 2024

وأشار إلى أن "هناك بعض اللغط حول نصاب الجلسة" موضحا "الجلسة كانت بنصاب وحضر في بداية الجلسة 72 والتحق عضو بعد انطلاقتها، ليبلغ عدد الحضور 73 من أصل 142 عضوا".

وتابع "الزملاء الذين تغيبوا بأعذار أو بدون أعذار نتمنى منهم اللحاق بنا لاستكمال الاستحقاقات الوطنية المناطة بمجلس الأعلى للدولة والتي نأمل أن تساهم في استقرار ووحدة هذا الوطن".

كما نشر حساب المجلس على الفيسبوك، الأربعاء، صورا لتكالة وهو يعقد "الاجتماع الأول لمكتب الرئاسة بعد إعادة انتخابه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة ".

السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة يترأس الإجتماع الأول لمكتب الرئاسة 13 / 11 / 2024 عقد السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة...

Posted by ‎المجلس الأعلى للدولة - ليبيا‎ on Wednesday, November 13, 2024

والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، ومن الأجسام السياسية التي تأسست بمقتضى اتفاق وقع في 17 ديسمبر 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية.

يقوم المجلس بدراسة واقتراح السياسات والتوصيات اللازمة لدعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، ودعم الوحدة الوطنية، ودعم جهود المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي.

الجدل يصل القضاء

ويتوقع أن تزيد هذه الخطوة من حالة الانقسام في البلاد، وهي شبيه بأزمة المصرف المركزي التي تفجرت في أغسطس الماضي عقب تحرك الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب)، لاستبدال محافظ المصرف المركزي، الذي يدير ثروة نفطية بمليارات الدولارات وتعيين بديله عنه.

ما حدث اليوم في مجلس الأعلى للدولة من جلسة غير مكتملة النصاب، أدت إلى انتخاب أحادي لرئيس المجلس إلى تفاقم الانقسامات داخل المؤسسة المنبثقة عن الاتفاق السياسي. هذا الوضع يضعف من دور المجلس كجهة ضاغطة على الحكومة

— Ibrahim Blqasm إبراهيم بلقاسم (@Ibrahim_Blqasm) November 12, 2024

 

"منتحل صفة"

وتعليقا على انعقاد جلسة الأربعاء، قال خالد المشري في تصريح لقناة "ليبيا الأحرار" إنه متشبث بـ"حقيقة الجلسة التي عقدها المجلس يوم السادس من أغسطس التي تم فيها انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس".

وأضاف "عقدت اليوم جلسة بأقل النصاب والداعي إلى الجلسة هو منتحل الصفة ومغتصب المنصب"، في إشارة إلى منافسه محمد تكالة.

وخاطب منافسه تكالة قائلا: "يا أخي محمد غدا التاريخ سيحاسبك، لو افترضنا أن 80 عضوا حضروا و60 غابوا هذا لا يعني حالة توافق، بل جلسة لجزء من مجلس الأعلى للدولة وبالتالي من الناحية السياسية لم يحدث توافق حول الجلسة، بل انقسام حاد بنسبة 50 في المائة".

المصدر: موقع الحرة

مقالات مشابهة

  • اكتمال عمومية السباحة وبدء التصويت لانتخاب مجلس جديد
  • صديق أردوغان الحميم يعلن امتناعه عن التصويت له مجددا
  • استقرار العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع إشارات تباطؤ موجة صعود ما بعد الانتخابات
  • الأمين: التصويت واجب في الانتخابات البلدية لأنه بوابة لمستقبل أكثر إشراقاً
  • الأسواق الأوروبية تغلق تعاملات الأربعاء على تباين مع تقييم بيانات التضخم الأمريكي
  • لقاء في البيت الأبيض يجمع ترامب وبايدن
  • الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بعد بيانات التضخم الأمريكية
  • حلقة جديدة بمسلسل الصراع على رئاسة الأعلى للدولة في ليبيا
  • ماعدد المنازل التي بيعت في أكتوبر الماضي بتركيا؟
  • تركيا تستعد لتغيير نظام الانتخابات.. تعرف على طريق التصويت في الانتخابات المقبلة