شفق نيوز/ أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة لزيارة الموانئ والاطلاع على آليات العمل البحرية والمينائية وتقديم توصياتها بهذا الشأن خلال شهر واحد، كما ألزم تقديم مديرية المرور العامة كشفاً لوزارة المالية بالرسوم والغرامات للمصادقة عليها لاحقا من قبل المجلس.

وقال المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس، الاثنين، الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية".

وأضاف البيان أن "المجلس استضاف وزير النقل ومدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية لغرض مناقشة ايرادات الموانئ النفطية عن الخدمات البحرية".

وقرر المجلس، وفق البيان، "تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة وعضوية وزارتي المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية والدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض زيارة الموانئ والوقوف على آلية العمل للأعمال البحرية والمينائية وتقديم توصية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد خلال شهر واحد".

كما استضاف المجلس "اللواء مدير المرور العام لمناقشة تخفيض الرسوم والغرامات الواردة في قانون المرور وقرر المجلس: أن تقدم مديرية المرور العامة كشفاً مفصلاً الى وزارة المالية بالرسوم والغرامات لغرض دراستها من ثم رفعها الى المجلس الوزاري للاقتصاد للمصادقة عليها".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد الوزاری للاقتصاد

إقرأ أيضاً:

نطبق القانون على الجميع.. وزير المالية يعلق على المبالغ الزائدة عن الأقصى للأجور

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه فيما يخص التوصية الصادرة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعقيبًا على الحساب الختامى للعام المالى 2023/2024 بشأن تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، إن هناك عملا دائما للجنة.


وأضاف كجوك أن " منظومة الأجور المميكنة تجعل الدولة على علم بكافة التفاصيل المتعلقة بالأجور، حيث تم معرفة كل التفاصيل وكل شخص ما يحصل عليه والزيادات، وأى زيادة يتم تطبيق القوانين عليها".

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تتجه لتعديل قانون هيئة مراقبة الإيرادات
  • الأهلي يشكل لجنة قانونية للتعامل مع تعديلات قانون الرياضة
  • بوشكيان من مجلس النواب: لا صلاحية للجنة الاقتصاد بالاستطلاع
  • مجلس الوزراء يُقر مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • رئيس الوزراء يصل إلى مدينة السليمانية
  • خاص| المصري الديمقراطي يشكل لجنة لإدارة انتخابات 2025
  • "الاقتصاد نيوز" تنشر قرارات جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم
  • برلمانية تطالب الحكومة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة
  • نطبق القانون على الجميع.. وزير المالية يعلق على المبالغ الزائدة عن الأقصى للأجور
  • وزير المالية: عمل دائم للجنة حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور