انتهي إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، المخصص لتوثيق وتجهيز ملفات مذكرات للعرض على المؤسسات التشريعية المتبنية وجهة نظر الكيان الصهيوني وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، إلي عدد من التوصيات الهامة، في مقدمتها وضع رؤية وخطة بمهام محددة ومراحل تنفيذ للتواصل مع اللجان ذات الصلة في البرلمانات الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأيضا البرلمانات المهتمة في أمريا الجنوبية وآسيا وأفريقيا لحشد الجهود للضغط على إسرائيل لوقف التهجير القسري للفلسطينيين من غزه الي مصر ومن شمال غزة الى جنوبها والسماح بدخول المساعدات إليهم بشكل عاجل.

 

و تضمنت  التوصيات، بناء شبكة من العلاقات مع منظمات المجتمع المدني الدولية المهمة والتي اتخذت مواقف لافته خلال الأزمة لحشد جهودها والتعاون معها من أجل تحقيق ما يلي :

 

1.  عقد دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تتضمن إحباطات من المفوض السامي لحقوق الإنسان، المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرهم ومن ممثلي المجتمع المدني حول طبيعة التي تمت في غزه طوال فترة الأحداث وتحديد طبيعة مسؤوليات الأطراف عنها.

 

2.  طرح مشروع قرار على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة، وتكليف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والمشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، ببدء تحقيق ميداني عاجل في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة خلال أكتوبر 2023 وما بعده.

 

 

3.  قيادة تحرك جماعي لمطالبة المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية بإيفاد بعثة تحقيق بشكل عاجل إلى غزة والضفةالغربية، لجمع الأدلة وسماع الشهادات وتوثيق كافة الجرائم المحتملة الداخلة في اختصاص المحكمة سواء جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية، أو التحريض علي ارتكابها.

 

 

4.  تنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات العامة والخاصة في العواصم الهامة من أجل شرح الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والمخاطر التي تهدد عملية السلام في المنطقة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وحرمان الفلسطينيين من حقهم في دولة مستقلة على أراضيهم بما في ذلك القدس الشرقية.

 

 

تأتي هذه التوصيات بتد استنكار جميع الحضور كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والتي تخالف القانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الأربعة، واستعرض الاجتماع توثيق المنظمات الحاضرة رصدهم لهذه الجرائم.

 

وشارك في الاجتماع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني المعنية وهي التحالف الوطني لمنظمات العمل الأهلي التنموي، المنظمة العربية لحقوق الانسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة القيادات المصرية للتنمية، مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية،  مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، المجموعة المتحدة للقانون، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، الحوار الوطنى.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المجتمع المدنی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

جمال الدويري يكتب .. النواب والحريات والزعبي

#سواليف

كتب .. #جمال_الدويري

#النواب و #الحريات و #الزعبي…

أما وقد انطلق عمل #مجلس_النواب الجديد طخ (جدًّا)، واستلم (نواب الشعب) مكاتبهم ومهامّ عملهم الرسمي للتشريع والرقابة، وتمثيل الشعب بتصحيح الأخطاء وربما المسار، التي من أهمها وأخطرها، #قانون_الجرائم_الإليكترونية سيء الصيت والأثر، رغم عمره القصير، فإنني ألفت عناية صاحبات وأصحاب السعادة في العبدلي، الى أنه قد جدّ الجد، وانتهى عهد الاحتفالات والولائم والكنافة، وأزف وقت العمل، وإثبات أن هذا المجلس (غير)، وأنكم أفرادا وجماعات وأحزابا وكتلا نيابية (غير) ومستعدون لفتح الملفات الكبيرة التي يُجمع غالبية الشعب على أولويتها وإلحاحها على ريختر الضمير الشعبي.

مقالات ذات صلة الجمارك تضبط عبوات أدوية وحقن ومواد غذائية منتهية الصلاحية 2024/11/19

وكما أسلفت، فإن قانون الجرائم الإليكترونية الذي كبّل الحريات وأصمت الرأي الآخر وشكل تجاوزا على الدستور وحقوق المواطن بالتعبير السلمي عن الرأي، والذي كان من ضحاياه، الوطني الحر وضمير المواطن الأردني وحامل همّه، والمعبّر عن هواجس وشرائح المجتمع الضعيفة، الى جانب عشقه للأردن العظيم وكل ذرة من ترابه الطهور، الكاتب الفذ أحمد حسن الزعبي، الذي أطاح بقلمه وحريته حكما قضائيا يستند لقانون الجرائم الإليكترونية المجحف.

أحمد الحسن، ومع احترامنا لقضائنا، يستحق التكريم وليس السجن.

رد أحمد الحسن ذات صدق وجداني عميق في لقاء تلفزيوني مع إعلامي عربي شهير: ماذا ستختار لو خُّيرت بين الأردن او ان ترى أهلك المتوفين من جديد، فقال دامع العينين متحشرج الصوت: الوطن، الأردن، كلنا سنذهب، لكن الوطن أبقى.

وكررها لمرات، الوطن، الأردن، نحن سنذهب، اما الوطن سيبقى.

لهذه فقط، وغيرها كثيرات مثلها يا أصحاب السعادة، يستحق السجين أحمد حسن الزعبي، الفزعة والعمل الجاد وبكل الطرق والوسائل النيابية والقانونية الكفيلة باستعادته لحريته والعودة لأطفاله وعائلته ومحبيه، ولمهمته الوطنية النبيله في خدمة الأردن والاعلام وهموم الشعب التعبيرية.

ولعلكم الأقدر على إيصال الأمل الشعبي العريض هذا لجلالة الملك لاستصدار عفو خاص عن الرجل الذي يتنفس وطنًا ويجري الأردن في كل شهيقه، وكل شريان في جسده.

ومن يبكي أيها السادة على الشاشات من أجل الوطن وخوفا على الأردن والأردنيين، لن يكون خطرا على الأردن والأردنيين حتى يتجرع مرارة السجن وافتقاد الحرية، والبعد القسري عن فلذات كبده.

الأردنيون أيها السادة بانتظار مبادرة نيابية منتجة تعيد لنا أبا عبد الله الزعبي وتختصر شهور معاناته.

ولكم الأجر والثواب.

مقالات مشابهة

  • بوريطة: استضافة المغرب لخلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي تقدير لالتزام المملكة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان
  • الاستماع لـ 2498 معتقلة في 43 مؤسسة سجنية وزيارة 163 مكان حرمان من الحرية على خلفية الوقاية من التعذيب 
  • خارجية «حماة الوطن»: العدالة الدولية تنتصر للشعب الفلسطيني بقرارات تاريخية ضد نتنياهو وجالانت
  • «بعثة الأمم المتحدة» تبحث جهود نزع السلاح ودعم عملية السلام في ليبيا
  • المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرباط
  • لجنة بمجلس النواب الأمريكى ترفض نشر التحقيق في سلوك المرشح لوزارة العدل
  • «الاتحاد» لحقوق الإنسان: الإمارات تتميز بدعم حقوق الطفل
  • توصيات عاجلة من سياحة النواب بشأن أحجار الهرم الأكبر
  • قسط لحقوق الإنسان تحذر من آثار سلبية لمشروع نيوم على المجتمع السعودي
  • جمال الدويري يكتب .. النواب والحريات والزعبي