المؤتمر العالمي لإدارة النفايات الصلبة في مسقط يبحث الآثار الاقتصادية لإعادة التدوير
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مسقط- العُمانية
بدأت أمس أعمال المؤتمر العالمي الـ39 للرابطة الدولية لإدارة النفايات الصلبة "ISWA" الذي تستضيفه الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة"، بهدف تسهيل الانتقال نحو مستقبل أكثر كفاءة في استخدام الموارد واستدامتها، ويستمر حتى الأول من نوفمبر بمركز عُمان للمعارض والمؤتمرات.
رعى حفل افتتاح أعمال المؤتمر معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين من الجهات الحكومية والخاصة والمختصين.
وتضمن المؤتمر عقد 6 جلسات حوارية حول حماية صحة الإنسان وجودة البيئة، والحد من تغير المناخ وقيادة كفاءة الموارد والاقتصاد الدائري واعتماد التقنيات الحديثة وتحويل القطاع نحو الاقتصاد الدائري والتعزيز والشمول الحكومي، والصحة والسلامة المهنية في قطاع النفايات، إلى جانب إقامة معرض للشركات المشاركة في المؤتمر.
كما اشتمل المؤتمر على تقديم عرض مرئي حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمبادرات إعادة التدوير وخفض توليد النفايات وتطوير الأطر التنظيمية والسياسات المتعلقة بالسلامة والصحة والبيئة والتغيّر المناخي؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
وقال سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، إنَّ استضافة سلطنة عُمان للمؤتمر العالمي الـ39 للرابطة الدولية لإدارة النفايات الصلبة "ISWA" تأتي لمتابعة الحوارات البناءة ضمن جلسات نقاشية وبرنامج علمي متكامل، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ليعكس اهتمام سلطنة عُمان بالاقتصاد الدائري وتحقيق مستتبات الحياد الصفري ب 2050.
وأضاف بأنه تمَّ اختيار سلطنة عُمان لاستضافة هذا الحدث العالمي؛ تأكيدًا على دورها الريادي وخبرتها في مجال إدارة الموارد بشكل عام، كذلك دورها كمركر لتبادل المعرفة والحلول المبتكرة في سياق التزامها الدائم بالحفاظ على البيئة وتبنيها لمختلف البرامج ذات الصلة.
وأشار إلى أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من ألف مشارك من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ومن مختلف دول العالم، للبحث عن أطر التعاون وتبادل الخبرات والآراء حول تحديات إدارة الموارد، وتعزيز السلامة في هذا القطاع البيئي الحيوي، إلى جانب الاستفادة من الخبراء المشاركين لرفع الوعي فيما يخص الاقتصاد الدائري وأهميته لرفع الاقتصاد وتحقيق "رؤية عُمان 2040.
وأوضح المهندس أحمد بن حمد الصبحي رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة، أن أهمية المؤتمر تكمن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار، واستعراض أهم المبادرات التي تسهم في الاقتصاد الدائري.
من جانبه، أكد زياد الشيحة الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سرك، أهمية المؤتمر العالمي الأكبر من نوعه في إدارة النفايات الصلبة، واهتمام المملكة العربية السعودية في مجال إدارة النفايات لتحسين وإيجاد اقتصاد فعال وتحسين جودة الحياة.
وأضاف أن مجموعة شركات سرك دخلت في 12 نوعا من أنواع النفايات بما فيه تدوير النفايات بكافة أنواعها مثل: الإطارات، والمخلفات الحيوانية والإلكترونيات والطائرات والخشب؛ لإنتاج منتجات صديقة للبيئة وتحسينها وإيجاد الاقتصاد الدائري.
ويشارك في أعمال المؤتمر مجموعة من أبرز قادة مؤسسات قطاع إدارة النفايات الصلبة، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين، وصناع السياسات، والعلماء والباحثين، والمبتكرين ورواد الأعمال الشباب من مختلف الدول، لمناقشة مستجدات القطاع واكتشاف الفرص فيه، تحت عنوان "التوجه العالمي نحو مستقبل صافٍ من الانبعاثات الصفرية".
يشار إلى أن المؤتمر هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يركز على "العمل العالمي نحو مستقبل بدون انبعاثات" معتمدا على مبادئ الاقتصاد الدائري وإدارة الموارد المستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما المطلوب لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الأمريكي؟
أثارت سياسة التعريفة الجمركية العدوانية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناقشات جدية حول إعادة التوازن إلى الاقتصاد الأمريكي في الداخل وعلى مستوى النظام الاقتصادي العالمي. في كلمة ألقاها أمام النادي الاقتصادي في نيويورك في السادس من مارس، عرض وزير الخزانة سكوت بيسنت رؤية لنهج السياسة الاقتصادية الذي تتبناه إدارة ترامب الرامي إلى «إعادة التوازن» إلى الاقتصاد الأمريكي وإعادة خصخصته. لاحظ بيسنت أيضا، كما فعل ترامب، أن «فترة التخلص من السموم»، حيث يقلل الاقتصاد من اعتماده على الإنفاق الفيدرالي، قد تستلزم «بعض الآلام» في الأمد القريب لتحقيق مكاسب أبعد أمدا.
ليس من الواضح تماما ما الذي يحتاج إلى إعادة التوازن على وجه التحديد، فالسياسات الضريبية والتنظيمية التي تدرسها الإدارة الأمريكية توفر سبلا لزيادة الاستثمار في الولايات المتحدة من جانب الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، لكن التأثيرات التي يخلفها هذا على سعر صرف الدولار والحساب الجاري لا تتماشى على النحو المناسب مع خفض العجز التجاري الأمريكي الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه، مع معاناة الأسواق المالية الأمريكية والصناعة المحلية بفعل الرسوم الجمركية المتقطعة، يجدر بنا أن نتساءل ما إذا كان هدف إعادة التوازن يُـخـدَم على نحو أفضل عندما يجعل ترامب السياسة التجارية على رأس أولوياته. الإجابة المختصرة هي «كلا». على سبيل المثال، من غير المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية المفروضة على الألومنيوم والصلب، وهما من المدخلات الوسيطة الرئيسية في التصنيع، إلى إعادة التوازن للاقتصاد الأمريكي نحو زيادة التصنيع. النهج الأفضل كان ليركز على التغييرات المطلوبة التي طال انتظارها في السياسة المالية، وإن كانت الخطوات السياسية أكثر صعوبة من مجرد التشدق بشعار «إعادة التوازن». يتوخى هدف «أمريكا أولا» الذي تتبناه إدارة ترامب إعادة التوازن إلى النشاط الاقتصادي والإنتاج على مستوى العالم، بالإضافة إلى التعريفات الجمركية الأمريكية، يتمحور قدر كبير من النقاش في دوائر صنع السياسات، داخل الحكومة وخارجها، حول إعادة التوازن في الخارج. في أوروبا، سيعمل احتمال إعادة التسلح وغير ذلك من زيادات الإنفاق المحلي في ألمانيا على تقليص الفائض المزمن في حساب ألمانيا الجاري، وفي آسيا، تبرز الصين بفضل سعيها إلى تحقيق الفوائض، وبسبب سلوكها التجاري الـنَـهّاب في كثير من الأحيان (إغراق الأسواق العالمية بمنتجات قدرتها الصناعية الفائضة)، وسرقة الملكية الفكرية.
قد تُـساق بسهولة حجة مفادها أن الصين، في سبيل تعزيز رفاهتها الاقتصادية، يجب أن تعمل على زيادة إنفاقها المحلي، وخاصة الاستهلاك، بدلا من الاعتماد على النمو الذي تقوده الصادرات، وأعلنت الصين مؤخرا عن خطط لتعزيز الاستهلاك المحلي في الاستجابة للرسوم الجمركية الأمريكية، وإذا تجنبت الصين عملية إعادة التنظيم هذه، فربما ينبغي لعضويتها في منظمة التجارة العالمية أن تكون موضع تساؤل، لكن خطة إعادة المواءمة الاقتصادية على مستوى العالم تنطوي على جانب مقابل مهم. فبينما تحتاج بعض الاقتصادات، مثل الصين وألمانيا، إلى زيادة الإنفاق المحلي، تحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة الادخار الوطني، وفي حين يمثل الادخار الوطني الادخار الخاص (من قبل الأسر والشركات) والادخار العام، فإن الأخير هو الذي يحتاج إلى التعديل، الأمر ببساطة أن الولايات المتحدة ينبغي لها أن تعمل على خفض عجز الموازنة الحكومية ووضع نسبة الدين الفيدرالي إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار مستقر أو حتى هابط.
من الإنصاف أن نعترف بأن بيسنت أَكَّـدَ أن خفض العجز هدف مرغوب في حد ذاته، ويوفر خفض العجز الفائدة المتمثلة في تحقيق أهداف الإدارة فيما يتصل بإعادة التنظيم الاقتصادي.
مع تساوي العوامل الأخرى كافة، تفرض الزيادة في المدخرات الوطنية الناتجة عن انخفاض عجز الموازنة ضغوطا تدفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى الانخفاض في أسواق رأس المال العالمية وعلاوة الأجل على الدين العام الأمريكي الأطول أجلا، ومع تساوي العوامل الأخرى كافة أيضا، سينخفض عجز الحساب الجاري الأمريكي، وبقدر ما يتحقق الانضباط المالي من خلال خفض الإنفاق الفيدرالي، يصبح من الممكن تحقيق إعادة التوازن نحو الاقتصاد الخاص. على الجانب الضريبي، يجب أن تكون إدارة ترامب حريصة على تجنب التخفيضات الضريبية الكبيرة الجديدة التي تزيد من عجز الميزانية وتقلل من الادخار العام. وكما يوضح تقرير توقعات الميزانية الطويلة الأجل السنوي الصادر عن مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن الزيادات الطويلة الأمد في الادخار العام تتطلب الحد من نمو الإنفاق الفيدرالي.
في هذا الصدد، تتطلب ملاحقة مسار مالي نحو إعادة التوازن اتخاذ خطوات معروفة، وإن كانت صعبة على المستوى السياسي. في حين تركز إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإدارة ترامب على تخفيضات التوظيف الفيدرالي، ويجب أن تتمحور أي تخفيضات جدية طويلة الأمد في الإنفاق حول إبطاء معدل نمو النفقات على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وينطوي الأمر على عدد من الطرق لإنجاز هذه التغييرات الكفيلة بتعزيز المساعدات المقدمة لكبار السن من ذوي الدخل الأدنى، مع تقليل سخاء البرنامج مع المسنين الأكثر ثراء. بالنسبة للضمان الاجتماعي، من الممكن أن يقترن رفع الحد الأدنى من الاستحقاقات بإدخال تغييرات على مقايسة الاستحقاقات لجلب خفض تدريجي في نمو الإنفاق، وعن الرعاية الطبية لكبار السن، من الممكن أن يوفر دعم الأقساط الممولة من القطاع العام للتغطية الأساسية شبكة أمان قوية مع خفض نمو التكاليف. وإذا كانت إدارة ترامب جادة بشأن إعادة التوازن إلى الاقتصاد الأمريكي، فعليها أن تستفيد من سيطرة الرئيس على مجلسي الكونجرس للدفع بتغييرات ذات مردود اقتصادي ضخم في الأمد البعيد، على الرغم من التحديات السياسية في الأمد القريب. سيكون ذلك حقا الـمُـعادِل لوضع أمريكا أولا. من غير المرجح أن يؤدي الحديث عن إعادة التوازن، الذي يركز على التعريفات الجمركية في الداخل والمحاضرات في الخارج، إلى تحويل شعار ترامب المميز «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى» إلى أكثر من مجرد كلمات على قبعة بيسبول.
جلين هوبارد أستاذ الاقتصاد والمالية في جامعة كولومبيا، والرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين الأمريكي في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.
خدمة بروجيكت سنديكيت.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"