انهيار المفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
انهارت، اليوم الاثنين، المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا رغم التفاؤل حيالها سابقا، فيما حمل كل طرف الآخر مسؤولية فشلها.
البنتاغون يعلن تأسيس إنتاج مشترك للأسلحة مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وأسترالياوفي تفاصيل هذا الاتفاق:
"- تطرقت المحادثات المضنية التي انطلقت منذ العام 2018 إلى مختلف المسائل، من المواد الكيميائية وصولا إلى مستحضرات التجميل، لكنها فشلت مرة تلو الأخرى بسبب الخلاف على قضية وصول المنتجات الزراعية الأسترالية مثل لحم البقر والضأن إلى الأسواق الأوروبية.
- فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق خلال محادثات في بروكسل في يوليو، إذ أكدت أستراليا أنها لم تحصل على ضمانة لإمكانية وصول منتجاتها الزراعية "بشكل كبير" إلى الأسواق".
واليوم، أكد وزير الزراعة الأسترالي موراي وات الاثنين أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي تمسكوا بموقفهم في آخر جولة محادثات عُقدت على هامش اجتماع لمجموعة السبع في اليابان.
وأوضح لشبكة البث الوطنية "أيه بي سي" قائلا: "للأسف لم نحصل على التحرّك اللازم من جانب الاتحاد الأوروبي"، مستبعدا أن تستأنف المحادثات خلال "دورة البرلمان الحالية".
ولفت وات إلى أن الحكومة الأسترالية قد لا تعود إلى طاولة المفاوضات قبل انتهاء انتخابات العام 2025 العامة، مردفاً: "أعتقد أن بعض الوقت سيمر قبل تمكن أي حكومة أسترالية أو قيادة في الاتحاد الأوروبي من التفاوض على اتفاق. إنه أمر مؤسف نوعا ما".
في الجهة المقابلة، بدا أن مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس يحمل أستراليا المسؤولية، ما يشير إلى احتمال أن تكون كانبيرا تراجعت عن التزامات سابقة، حيث قال: "للأسف، لم يتمكن شركاؤنا الأستراليون من التعاون على أساس نقاط متفق عليها تم تحديدها في الماضي"، موضحا أن بروكسل قدمت "عرض وصول إلى السوق الزراعية يحمل أهمية تجارية".
وأضاف أن "المفوضية الأوروبية ما زالت منفتحة على مواصلة المفاوضات".
وذكر ناطق باسم المفوضية الأوروبية بأن أستراليا "أعادت طرح مطالبات زراعية لم تعكس المفاوضات التي جرت مؤخرا".
وأفاد مفوّض الزراعة في الاتحاد الأوروبي يانوز وجيتشوسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "للمضي قدما، نحتاج إلى توقعات أكثر واقعية ونهج متوازن يحترم بشكل كامل سلامة مزارعينا واستدامة منظومتنا الغذائية".
وفي وقت سابق، أشار وزير التجارة الفرنسي أوليفييه بيشت إلى "تقدّم إيجابي"، ما يعزز الآمال حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.
في حين اختلف الطرفان بشأن حدود فتح أوروبا أسواقها أمام صادرات لحم الضأن والبقر والسكر من أستراليا.
وارتبطت مشكلة أخرى بالنسبة لأستراليا بمؤشرات جغرافية في الاتحاد الأوروبي تتعلّق بمنتجات مثل أجبان الفيتا والبارميزان والبروسيكو، لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قالوا إنه تم تقديم تنازلات تمكن المنتجين الأستراليين من مواصلة استخدام المصطلحات بشروط معيّنة.
بينما تطالب أوروبا في الوقت نفسه بالوصول بشكل أفضل إلى رواسب "المعادن الضرورية للغاية" المتوفرة بكثرة في أستراليا، لتخفيف اعتمادها على روسيا والصين في مكوّنات رئيسية لمنتجات مرتبطة بالطاقة النظيفة مثل توربينات الرياح وبطاريات السيارات الكهربائية.
وكان من شأن الاتفاق أن يقدّم فرصا متنوعة للطرفين، في حين أن من شأن انهيار المحادثات أن يشكل خيبة أمل كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يسعى للتوصل إلى اتفاقيات طموحة للتجارة الحرة مع كبرى الأسواق العالمية، بما فيها الهند وبلدان أمريكا اللاتينية المنضوية في مجموعة "ميركوسور".
المصدر: "فرانس برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الزراعة تويتر غوغل Google فيسبوك facebook فی الاتحاد الأوروبی إلى اتفاق
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين
حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، اليوم، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المشترك، وتطلق حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التدفقات التجارية، ودعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.
جرى توقيع الاتفاقية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كانبرا، ووقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة في أستراليا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.
وتعد هذه الاتفاقية التاريخية الأولى من نوعها التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ الإعلان عنه في سبتمبر 2021.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، تعد تجسيدا للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، كما تأتي انطلاقا من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب.
وأشار سموه إلى أن أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين.
ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2032، بزيادة أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها عام 2023 البالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.
وتنطلق الاتفاقية بين دولة الإمارات وأستراليا من علاقات اقتصادية مزدهرة بين الدولتين، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 بالمئة عن النصف الأول من عام 2023.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، كما التزمت الدولتان، حتى عام 2023، بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في دولة الإمارات في قطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم.
وتتضمن الاتفاقية بنودا مخصصة لتعزيز التعاون بين الإمارات وأستراليا في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والرفق بالحيوانات.
ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه ركيزة أساسية لإستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ككل ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومنذ انطلاق البرنامج في سبتمبر من عام 2021، غطت الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ضمن إطاره مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وتشمل ما يقارب ربع سكان العالم.
كما جرى خلال زيارة العمل توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين، تضمنت اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية والتطوير، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الغذاء والزراعة.
وتستهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأستراليا إلى آفاق جديدة، عبر توفير المزيد من الفرص بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين لتأسيس شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.