انهيار المفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
انهارت، اليوم الاثنين، المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا رغم التفاؤل حيالها سابقا، فيما حمل كل طرف الآخر مسؤولية فشلها.
وفي تفاصيل هذا الاتفاق:
"- تطرقت المحادثات المضنية التي انطلقت منذ العام 2018 إلى مختلف المسائل، من المواد الكيميائية وصولا إلى مستحضرات التجميل، لكنها فشلت مرة تلو الأخرى بسبب الخلاف على قضية وصول المنتجات الزراعية الأسترالية مثل لحم البقر والضأن إلى الأسواق الأوروبية.
- فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق خلال محادثات في بروكسل في يوليو، إذ أكدت أستراليا أنها لم تحصل على ضمانة لإمكانية وصول منتجاتها الزراعية "بشكل كبير" إلى الأسواق".
واليوم، أكد وزير الزراعة الأسترالي موراي وات الاثنين أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي تمسكوا بموقفهم في آخر جولة محادثات عُقدت على هامش اجتماع لمجموعة السبع في اليابان.
وأوضح لشبكة البث الوطنية "أيه بي سي" قائلا: "للأسف لم نحصل على التحرّك اللازم من جانب الاتحاد الأوروبي"، مستبعدا أن تستأنف المحادثات خلال "دورة البرلمان الحالية".
ولفت وات إلى أن الحكومة الأسترالية قد لا تعود إلى طاولة المفاوضات قبل انتهاء انتخابات العام 2025 العامة، مردفاً: "أعتقد أن بعض الوقت سيمر قبل تمكن أي حكومة أسترالية أو قيادة في الاتحاد الأوروبي من التفاوض على اتفاق. إنه أمر مؤسف نوعا ما".
في الجهة المقابلة، بدا أن مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس يحمل أستراليا المسؤولية، ما يشير إلى احتمال أن تكون كانبيرا تراجعت عن التزامات سابقة، حيث قال: "للأسف، لم يتمكن شركاؤنا الأستراليون من التعاون على أساس نقاط متفق عليها تم تحديدها في الماضي"، موضحا أن بروكسل قدمت "عرض وصول إلى السوق الزراعية يحمل أهمية تجارية".
وأضاف أن "المفوضية الأوروبية ما زالت منفتحة على مواصلة المفاوضات".
وذكر ناطق باسم المفوضية الأوروبية بأن أستراليا "أعادت طرح مطالبات زراعية لم تعكس المفاوضات التي جرت مؤخرا".
وأفاد مفوّض الزراعة في الاتحاد الأوروبي يانوز وجيتشوسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "للمضي قدما، نحتاج إلى توقعات أكثر واقعية ونهج متوازن يحترم بشكل كامل سلامة مزارعينا واستدامة منظومتنا الغذائية".
وفي وقت سابق، أشار وزير التجارة الفرنسي أوليفييه بيشت إلى "تقدّم إيجابي"، ما يعزز الآمال حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.
في حين اختلف الطرفان بشأن حدود فتح أوروبا أسواقها أمام صادرات لحم الضأن والبقر والسكر من أستراليا.
وارتبطت مشكلة أخرى بالنسبة لأستراليا بمؤشرات جغرافية في الاتحاد الأوروبي تتعلّق بمنتجات مثل أجبان الفيتا والبارميزان والبروسيكو، لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قالوا إنه تم تقديم تنازلات تمكن المنتجين الأستراليين من مواصلة استخدام المصطلحات بشروط معيّنة.
بينما تطالب أوروبا في الوقت نفسه بالوصول بشكل أفضل إلى رواسب "المعادن الضرورية للغاية" المتوفرة بكثرة في أستراليا، لتخفيف اعتمادها على روسيا والصين في مكوّنات رئيسية لمنتجات مرتبطة بالطاقة النظيفة مثل توربينات الرياح وبطاريات السيارات الكهربائية.
وكان من شأن الاتفاق أن يقدّم فرصا متنوعة للطرفين، في حين أن من شأن انهيار المحادثات أن يشكل خيبة أمل كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يسعى للتوصل إلى اتفاقيات طموحة للتجارة الحرة مع كبرى الأسواق العالمية، بما فيها الهند وبلدان أمريكا اللاتينية المنضوية في مجموعة "ميركوسور".
المصدر: "فرانس برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الزراعة تويتر غوغل Google فيسبوك facebook فی الاتحاد الأوروبی إلى اتفاق
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية
فلسطين – أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، امس الاثنين، أنه سيتم تقديم حزمة مساعدات مالية بقيمة 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية بين عامي 2025 و2027.
وأوضحت المفوضية في بيان، أن الهدف من الحزمة هو مساعدة فلسطين على التعافي وزيادة قدرتها على الصمود.
وأضاف البيان أن الحزمة تهدف أيضاً إلى دعم القطاع الخاص والخدمات المقدمة للمدنيين وتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وغزة.
وأشار البيان إلى أنه سيتم تقديم نحو 620 مليون يورو كمنح مساعدات مباشرة إلى ميزانية السلطة الفلسطينية، مما يساعد على تلبية الاحتياجات العاجلة للإدارات العامة ومواصلة تقديم الخدمات.
كما سيتم تخصيص قرابة 576 مليون يورو كمنحة لدعم المشاريع الرامية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وغزة.
ولفت البيان إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية لمشاريع المياه والطاقة والبنية التحتية.
وسيتم تخصيص مبلغ 82 مليون يورو سنوياً لوكالة الأونروا بغية تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تقييمها لحزمة المساعدات، صرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن الاتحاد عازم على دعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطة الفلسطينية.
وأكدت في منشور على إكس، أن الحزمة ستعزز قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وتأهيلها للعودة إلى حكم غزة عندما تسمح الظروف بذلك.
من جهتها، رحبت الحكومة الفلسطينية بالحزمة الأوروبية، في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء محمد مصطفى.
وقال مصطفى إن “حزمة الدعم جاءت ثمرة لجهود واتصالات مكثفة أجرتها الحكومة مع الشركاء الأوروبيين، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس”.
وأشار إلى أن هذه الاتصالات توجت بانعقاد الحوار الأوروبي الفلسطيني السياسي عالي المستوى في لوكسمبورغ، بمشاركة وزراء خارجية 27 دولة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب وزيرة خارجية الاتحاد كايا كالاس.
وقالت الحكومة: “هذه المساهمة الأوروبية تأتي في وقت حساس يتعرض فيه شعبنا لعدوان متواصل وحرب إبادة وتهجير قسري وحصار اقتصادي”.
ويأتي الإعلان عن الحزمة، بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبموازاة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 947 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 الف و400، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية