الحلم أصبح حقيقة.. اقتنى سيارة أحلامك بعد تفعيل مبادرة المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
انتظر الألاف من المصريين فى الخارج قرار تفعيل مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج مرة اخرى ، للاستفادة بمميزاته لمن لم يحالفه الحظ فى الانضمام لها فى المرة الاولي .
ومؤخرا أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت السفيرة سها جندي أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
وأوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن إعادة فتح المبادرة جاءت عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، كما أنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.
وأضافت الوزيرة أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أن بناء على موافقة رئيس الجمهورية على القانون وإصداره نهائيًا .
فرصة جديدة لمدة 3 أشهر للمغتربين في الخارج
وتعليقا على إعادة فتح مشروع التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، في تصريح خاص لـ"صدى البلد " أن إعادة فتح مشروع التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج؛ هي فرصة جديدة لمدة 3 أشهر للمغتربين في الخارج، حتى يستفيد من لم يحالفه الحظ في المشاركة بالمرة الأولى.
وأوضح أبو المجد، أن المبادرة في دورتها الأولى، قوبلت بنجاح محدود، وكانت حصيلتها 865 مليون دولار، وهذا يعتبر رقم ليس بكبير؛ لأن المخطط كان اجتذاب من 5 إلى 7 مليارات دولار، بسبب أن لدينا ما يقرب من 14 مليون مصري مغترب.
وتابع أبو المجد أن مشروع التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج هذه المرة، لم يتغير فيها الشروط التي كانت موضوعة في المرة الأولى، ولكنها ستحظى بالتعديلات التي حدثت في الأولى، والاستفادة منها منذ بداية بدئها، ولمدة 3 أشهر فور إقرارها، وليس في منتصفها كما حدث في المرة الأولى.
واكد رئيس رابطة تجار السيارات، ان مشروع التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، سيكون اكثر إيجابية ومن المتوقع أن يجلب 3 مليارات دولار، لعدة أسباب، أهمها عدم إهدار الوقت كما حدث في المرة الأولى للتعديلات .
وتوقع أبو المجد ان مشروع التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج ، ربما يؤثر فى أسعار السيارات؛ بسبب دخول سيارات بالأعداد المرجوة منه وضخها للسوق المحلى المصري بأعداد كبيرة .
وأنهى رئيس رابطة تجار السيارات حديثه، مشيرا إلى أن مئات الآلاف من المغتربين حاولوا الانضمام للمبادرة في مرتها الأولى، ولكن واجهوا معوقات، ثم بعد ذلك حدثت تعديلات، ولكن الوقت كان ضيقا للمشاركة، وهذه المرة سيستغلون الفرصة منذ البداية.
اما من جانب شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، طالب المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بالشعبة ، الدكتور محمد أحمد معيط وزير المالية باستثناء احد شروط مبادرة التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج وهو شرط الشحن من بلد الإقامة .
وأضاف رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات في تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان إعادة فتح المبادرة مرة أخرى؛ هو استجابة لنداءات المقيمين بالخارج ، ولكن وضع شرط الشحن من بلد الإقامة يصعب أمر الحصول على سيارة ضمن المبادرة لهم، بسبب أنهم لم يستطيعوا الحصول على مركبة من دول الاتحاد الأوروبي وتطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية .
وتابع هلالى ، أن شرط شرط الشحن من بلد الإقامة، يكلف المقيمين بالخارج دفع ودائع كبيرة، ومنعهم الاستفادة من تطبيق أي اتفاقية أخرى، مما يصعب عملية الحصول على سيارة ضمن هذه المبادرة .
وأوضح هلالى، أنه في حال الموافقة على إلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة؛ ستكون النتيجة هي زيادة عدد المستفيدين من المبادرة، وبالتالي زيادة الحصيلة الدولارية الموضوعة في خزينة الدولة .
مزايا عديدة وفرصة للمقيمين بالخارجقال اللواء حسين مصطفي الخبير والرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، ان إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ؛ هو فى صالح العاملين بالخارج بنسبة 100% لما يحمله من مزايا عديدة له ولأفراد أسرته.
واضاف الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان ادخال السيارات دون الدفع المباشر للرسوم، وعودة الوديعة إلى المواطن مرة أخرى بعد 5 سنوات؛ هو مكسب كبير، لأن ما سيتنازل عنه المواطن فقط؛ هو الفائدة، لمدة 5 سنوات، والتى قد لا تتجاوز تراكميا 30 % من قيمة المبلغ، وفي المقابل، سيُدخل السيارة إلى مصر بسعرها الأصلى من المصدر.
واوضح مصطفى ان استفادة الدولة فى ذلك القرار ستكون فى زيادة الاحتياطى النقدى فى ظل فترة ازمة اقتصادية عالمية طاحنة ، وهذا يعتبر فائدة للطرفين .
ورأى خبير السيارات ان المقيم فى الخارج لا بد أن يعيد التفكير ويستغل هذا القرار، لافتا إلى من سيشكك فى عدم وجود مميزات له؛ سيكون هو الخاسر الأول، ولكنني أتوقع وجود إقبال كبير على الاستفادة منه.
والجدير بالذكر انه تم إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة والتسجيل في المرحلة الجديدة، وذلك عبر الرابط:
رابط أندرويد:
https://play.google.com/store/apps/details
رابط أيفون:
https://apps.apple.com/.../%D8%B3%D9%8A%D8.../id6444364022
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
وتابعت الوزيرة أن القانون الجديد ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 على "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد".
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استيراد السيارات للمصريين استيراد السيارات استيراد السيارات للمصريين بالخارج التيسيرات لاستيراد السيارات التيسيرات للمصريين المقيمين التيسيرات للمصريين التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج أسعار السيارات أسعار السيارات 2023 مبادرة استیراد السیارات للمصریین بالخارج السفیرة سها جندی فی المرة الأولى بالسوق المصرى الاستفادة من القانون رقم هذا القانون لمدة 3 أشهر الحصول على فى الخارج فی الخارج أبو المجد إعادة فتح على أسعار
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ؛ إن المشروع جاءت تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
واضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .
إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.
وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.
هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.
كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب