ورشة عمل تنسيقية بين مجلس الشؤون الإنسانية ووزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء
عُقدت اليوم بصنعاء ورشة العمل تنسيقية بين المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، ووزارة الصحة العامة مع منظمة الصحة العالمية، لمناقشة تدخلات المنظمة وجهود التنسيق للخروج بآلية عمل مشتركة تسهل سير العمل الإنساني في المجال تقديم الخدمات الصحية.
وفي افتتاح الورشة، الذي حضره الأمين العام المساعد، محمد فارس، أكد أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، إبراهيم الحملي، أهمية مناقشة جهود التنسيق القائمة وتنظيمها والخروج بآلية عمل مشتركة تسهم في إنجاح أهداف العمل الإنساني وتسهل مسار تقديم الخدمات وفق خطط وأولويات الاحتياج الفعلي المرفوعة من الجهات المعنية ذات العلاقة.
وأشار إلى أهمية التنسيق الكامل مع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية الذي يعتبر النافذة الوحيدة والمعني بالتعامل مع كافة المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني.
وأوضح أهمية استيعاب دور المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية في عملية التنسيق لإنجاح وتسهيل مسار التدخلات الإنسانية في المجال الصحي وكافة الجوانب الإنسانية بما يخدم المستفيدين وفق الخطط المرفوعة من الجهات المعنية بحسب أولويات الاحتياج.
من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة، محمد المنصور، أهمية التنسيق المشترك والفاعل عبر المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، بين الوزارات والجهات المعنية والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن لتحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة.
وذكر أن من أهداف الورشة الخروج برؤية وآلية تنسيق مشتركة للنهوض بالعمل الصحي وتقديم الخدمات وفق الاحتياج الفعلي المرفوع ضمن خطط الجهات الرسمية المعنية.
من جانبه ثمن الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أرتورو بيسيقان، الدور الإيجابي الذي يقوم به مجلس الشؤون الإنسانية في عملية التنسيق وتسهيل أعمال المنظمات الإنسانية في اليمن، مؤكدا أهمية النقاش والعمل على وضع آلية عمل مشتركة تضمن جودة العمل وتسهل تقديم الخدمات في المجال الصحي والإنساني بشكل عام.
تناقش الورشة التى تنعقد لمدة يومين بحضور رؤساء الدوائر، ومدراء عموم وفروع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية وممثلي وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مواضيع متعددة تهدف للخروج بآلية عمل مشتركة تنظم سير العمل وتضمن تسهيل مسار العمل في الإنساني في المجال الصحي.
وأكد المشاركون حرصهم على إنجاح أهداف الورشة والخروج بآلية عمل مشتركة وطرح عدد من التوصيات التى تعالج العوائق والإشكاليات بما يحقق التقدم والنهوض بالعمل الإنساني في مجال الخدمات الصحية المختلفة.
# منظمة الصحة العالمية#ووزارة الصحة العامةالعاصمة صنعاءالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدوليالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشؤون الإنسانیة الصحة العالمیة الإنسانیة فی فی المجال
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يؤكد أهمية دور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقدمه المجلس من جهد كبير ودراسات في هذا الصدد، ومنها الدراسة المعروضة اليوم للمناقشة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضح وزير التموين في كلمته أمام المجلس: "أعبر عن عميق فخرى لوجودى في مجلس الشيوخ اليوم، هذا المجلس العريق وما يقوم به من دور كبير خلال الفترة الماضية وما يؤكده ذلك من احترام الدستور والتكامل والتعاون بين السلطات، وأشيد بما نشهده من تطور ملحوظ في الأداء البرلماني خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد أن أن مصر دولة المؤسسات، لضمان حسن التشريع، من خلال ما يقوم بتقديمه من دراسات وإجراءات وأدوات ومراجعات دقيقة للتشريعات تكفل ملائمتها للواقع والمجتمع المصرى".
وأشاد الوزير بما طرحه النواب من ملاحظات خلال الجلسة، وتابع: "ما لمسناه من ملاحظات من وكيلي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، النقاط الخمسة التي عرضها الوكيل محل دراسة، أفكار تثري هذا الأثر التشريعي، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومقدم الدراسة، على هذا المجهود، وكذلك تعليق النائب أكمل نجاتي بخصوص أهمية الأثر التشريعي وجذب الاستثمار".
وقال "فاروق"، إنه يتم دراسة هذا النوع من الشركات، وستكون أيضا هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانون أو مما يتطلبه من الرقابة، وتابع: "نحاول مواكبة العصر ورغم هذا التأخير لنا أن نفتخر أن سنة 1883 كان عندنا قانون ينظم الشركات لما كانت الدول في هذه المرحلة ليس عندها شركات وقوانين".
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبا.
ووجه وزير التموين الشكر للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ما يُبذل من جهد في تطوير الإجراءات في الاستثمار والتجارة الخارجية، وتابع: "طول ما نحن نحاول أن نطور العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن نلتفت لشركات الأفراد، والبعض طلب أن نلتفت لشركات المحاصة، أو شركات ذات الغرض الوحيد، ممكن تكون شركات كبرى او أفرد ممكن نفرد لها جزء وندرسه".
وقال الوزير على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات وأن هناك تأخير في الإشهار، قائلا: "نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فريق عمل واحد، وهيئة الاستثمار كذلك ونتعاون مع اللجنة، ونؤكد أن كل الإجراءات ستكون مبسطة، وذلك هو الهدف الأساسي من التعديل المعروض".
وأشاد وزير التموين والتجارة الخارجية، بمقترح النائب حسانين توفيق بشأن مسألة إنشاء الشركات عن بعد، وقال: "واحدة من المتطلبات التي سنشتغل عليها"، وتابع: "أخذنا كل التعليقات والملاحظات التي أثارها النواب وسنأخذها في الاعتبار، وأتوجه بالشكر للمجلس".