وزير التربية يختار متهما بقضايا جنائية ومستبعد من الانتخابات لمنصب مدير تربية الرصافة الاولى
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
30 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: وجّه عضو لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، النائب حسين حبيب الازيرجاوي، سؤالا إلى وزير التربية عن أسباب تسنم (مهدي علوان عباس محمود غريري) منصب مدير عام تربية الرصافة الاولى والمستبعد من قوائم الترشيح لتسجيل قضايا جنائية بحقه حسب قانون العقوبات رقم (11 السنة 1969) (وفق المادة 298/292 ق.
وطالب النائب الازيرجاوي، من وزير التربية اعلام البرلمان، عن السند القانوني لاستلام مهدي غريري منصب مدير عام في وزارة التربية بعد استبعاده حسب قضايا جنائية بحقه.
وتبرز ظاهرة ترشيح وزراء وأحزاب لأشخاص متهمين بقضايا فساد للمناصب العامة بسبب ضعف الرقابة القانونية وسيطرة المحاصصة، ما يمنحهم سلطة ترشيح الأشخاص للمناصب العامة فضلا عن ضعف الشفافية.
سؤال النائب الازيرجاوي يستند إلى المادة (61 – سابعا – (1) من الدستور والمادة (29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 والمادة (50) من النظام الداخلي، وانطلاقا من الدور الرقابي للنواب، وفق الدستور والقانون.
وبحسب كتاب معنون من مكتب النائب الازيرجاوي إلى وزير التربية فانه، و”من خلال متابعتنا موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فانها نشرت على موقعها الرسمي قوائم بأسماء المرشحين المستبعدين لمجالس المحافظات 2023، لاحظنا ورود اسم مهدي علوان عباس محمود غريري حسب قرار مجلس المفوضين وكتاب هيئة النزاهة الاتحادية في 2023.
ويوضح قرار مجلس المفوضين الصادر في 18 أكتوبر، 2023حول استبعاد مرشحين، فانه اشارة الى قرار مجلس المفوضين لمتضمن استبعاد الذوات المذكورة اسمائهم في كتاب هيئة النزاهة الاتحادية لتسجيل قضايا جنائية بحقهم، وللتحالفات والاحزاب السياسية حق استبدالهم بمرشحين آخرين.
ومن بين الأسماء الواردة في الكتاب، المرشح عن تحالف عزم العراق/ عزم، مهدي علوان محمود عباس غريري.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزیر التربیة
إقرأ أيضاً:
الانتخابات 2025: النفوذ العشائري يوجّه قواعد اللعبة
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في أكتوبر 2025، يتجدد الحديث عن الدور المحوري الذي تلعبه العشائر في المشهد السياسي. ففي بلد يمتاز بتركيبته الاجتماعية العشائرية، تصبح الولاءات القبلية عاملاً حاسماً في تحديد مسار العملية الانتخابية ونتائجها.
منذ عقود، والعشائر العراقية تحتفظ بنفوذ قوي في الحياة السياسية، حيث يعتمد العديد من السياسيين على دعم عشائرهم لضمان الفوز في الانتخابات، خاصة في المناطق ذات الطابع العشائري البارز. هذا النفوذ تعزز بعد عام 2003، حينما شهد العراق تحولات سياسية كبيرة أدت إلى تراجع دور الدولة أمام تصاعد سطوة العشائر.
و في الانتخابات السابقة، برز تأثير العشائر بوضوح، حيث شكل مرشحو القبائل نسبة كبيرة بين المتنافسين على مقاعد مجلس النواب. وكانت القبائل تختار مرشحيها بغض النظر عن البرامج الانتخابية، مما يعكس الثقل الاجتماعي والسياسي الذي تتمتع به هذه الكيانات.
ومع اقتراب الانتخابات المقبلة، تشير التقارير إلى أن القوى السياسية تسعى جاهدة لكسب دعم العشائر، حيث بدأ بعض السياسيين بزيارات ميدانية لشيوخ ووجهاء القبائل لتعزيز التحالفات وضمان الأصوات.
لكن هذا الدور المتنامي للعشائر يثير تساؤلات حول مستقبل العملية الديمقراطية في العراق. ففي ظل ضعف مؤسسات الدولة وانتشار الأمية، يصبح القضاء العشائري بديلاً عن النظام القانوني الرسمي، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تتباين آراء العراقيين حول هذا الموضوع. فبينما يرى البعض أن العشائر تلعب دوراً إيجابياً في حل النزاعات وتعزيز السلم المجتمعي، يعتبر آخرون أن تدخلها في السياسة يعوق بناء دولة المؤسسات والقانون.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستستمر العشائر في لعب دورها التقليدي في الانتخابات المقبلة، أم أن العراق سيشهد تحولاً نحو تعزيز دور المؤسسات الرسمية وتقليص النفوذ العشائري في السياسة؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
See author's posts
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات