وزير التربية يختار متهما بقضايا جنائية ومستبعد من الانتخابات لمنصب مدير تربية الرصافة الاولى
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
30 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: وجّه عضو لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، النائب حسين حبيب الازيرجاوي، سؤالا إلى وزير التربية عن أسباب تسنم (مهدي علوان عباس محمود غريري) منصب مدير عام تربية الرصافة الاولى والمستبعد من قوائم الترشيح لتسجيل قضايا جنائية بحقه حسب قانون العقوبات رقم (11 السنة 1969) (وفق المادة 298/292 ق.
وطالب النائب الازيرجاوي، من وزير التربية اعلام البرلمان، عن السند القانوني لاستلام مهدي غريري منصب مدير عام في وزارة التربية بعد استبعاده حسب قضايا جنائية بحقه.
وتبرز ظاهرة ترشيح وزراء وأحزاب لأشخاص متهمين بقضايا فساد للمناصب العامة بسبب ضعف الرقابة القانونية وسيطرة المحاصصة، ما يمنحهم سلطة ترشيح الأشخاص للمناصب العامة فضلا عن ضعف الشفافية.
سؤال النائب الازيرجاوي يستند إلى المادة (61 – سابعا – (1) من الدستور والمادة (29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 والمادة (50) من النظام الداخلي، وانطلاقا من الدور الرقابي للنواب، وفق الدستور والقانون.
وبحسب كتاب معنون من مكتب النائب الازيرجاوي إلى وزير التربية فانه، و”من خلال متابعتنا موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فانها نشرت على موقعها الرسمي قوائم بأسماء المرشحين المستبعدين لمجالس المحافظات 2023، لاحظنا ورود اسم مهدي علوان عباس محمود غريري حسب قرار مجلس المفوضين وكتاب هيئة النزاهة الاتحادية في 2023.
ويوضح قرار مجلس المفوضين الصادر في 18 أكتوبر، 2023حول استبعاد مرشحين، فانه اشارة الى قرار مجلس المفوضين لمتضمن استبعاد الذوات المذكورة اسمائهم في كتاب هيئة النزاهة الاتحادية لتسجيل قضايا جنائية بحقهم، وللتحالفات والاحزاب السياسية حق استبدالهم بمرشحين آخرين.
ومن بين الأسماء الواردة في الكتاب، المرشح عن تحالف عزم العراق/ عزم، مهدي علوان محمود عباس غريري.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزیر التربیة
إقرأ أيضاً:
محافظ ديالى متهم بتعطيل عجلة الاستثمار وعرقلة قرارات المجلس
15 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: كشفت وثيقة، عن تحريك مجلس ديالى دعوى قضائية ضد المحافظ عدنان الشمري، أمام محكمة النزاهة في بعقوبة، على خلفية اتهامات بتعطيل عجلة الاستثمار وعرقلة قرارات المجلس.
وبحسب وثيقة، فإن الشكوى جاءت بسبب إيقاف عمل هيئة الاستثمار في المحافظة، وحل مجلسها، إضافة إلى امتناع المحافظ عن تنفيذ قرارات مجلس ديالى، مما أدى إلى شلل في المشاريع الاستثمارية وتأثير سلبي على التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وكشف رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لاعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.
وقرر مجلس ديالى قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية