30 أكتوبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: وجّه عضو لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، النائب حسين حبيب الازيرجاوي، سؤالا إلى وزير التربية عن أسباب تسنم (مهدي علوان عباس محمود غريري) منصب مدير عام تربية الرصافة الاولى والمستبعد من قوائم الترشيح لتسجيل قضايا جنائية بحقه حسب قانون العقوبات رقم (11 السنة 1969) (وفق المادة 298/292 ق.

ع).

وطالب النائب الازيرجاوي، من وزير التربية اعلام البرلمان، عن السند القانوني لاستلام مهدي غريري منصب مدير عام في وزارة التربية بعد استبعاده حسب قضايا جنائية بحقه.

وتبرز ظاهرة ترشيح وزراء وأحزاب لأشخاص متهمين بقضايا فساد للمناصب العامة بسبب ضعف الرقابة القانونية وسيطرة المحاصصة، ما يمنحهم سلطة ترشيح الأشخاص للمناصب العامة فضلا عن ضعف الشفافية.

سؤال النائب الازيرجاوي يستند إلى المادة (61 – سابعا – (1) من الدستور والمادة (29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 والمادة (50) من النظام الداخلي، وانطلاقا من الدور الرقابي للنواب، وفق الدستور والقانون.

وبحسب كتاب معنون من مكتب النائب الازيرجاوي إلى وزير التربية فانه، و”من خلال متابعتنا موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فانها نشرت على موقعها الرسمي قوائم بأسماء المرشحين المستبعدين لمجالس المحافظات 2023، لاحظنا ورود اسم مهدي علوان عباس محمود غريري حسب قرار مجلس المفوضين وكتاب هيئة النزاهة الاتحادية في 2023.

ويوضح قرار مجلس المفوضين الصادر في 18 أكتوبر، 2023حول استبعاد مرشحين، فانه اشارة الى قرار مجلس المفوضين لمتضمن استبعاد الذوات المذكورة اسمائهم في كتاب هيئة النزاهة الاتحادية لتسجيل قضايا جنائية بحقهم، وللتحالفات والاحزاب السياسية حق استبدالهم بمرشحين آخرين.

ومن بين الأسماء الواردة في الكتاب، المرشح عن تحالف عزم العراق/ عزم، مهدي علوان محمود عباس غريري.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: وزیر التربیة

إقرأ أيضاً:

محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم

قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن وزير التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.

وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة "مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر".
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.

مصرف ليبيا المركزي يعلق عمله بعد خطف مسؤول - موقع 24أعلن مصرف ليبيا المركزي، الأحد، "إيقاف كافة أعماله"، بعد خطف أحد مديريه في العاصمة طرابلس، وفق بيان نشره على موقعه الإلكتروني.

وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل "مؤقتاً" وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.

مقالات مشابهة

  • محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات ما زال قائما
  • هل ينتهي عمل تشكيلات البرلمان بانتهاء دورته؟
  • وزير التربية: دعم النخب والكفاءات في مجال الرياضيات
  • 3 مرشحين لرئاسة اتحاد الألعاب المائية
  • بعد لقائه مع حماس..بوهلر يسحب ترشيحه لمنصب المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن
  • وفاة وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور "فضل أبو غانم"
  • «التربية» تنظم أول مجلس رمضاني لأولياء الأمور
  • إحالة وزير كويتي سابق إلى النيابة العامة لتورطه في قضايا فساد