خبير يوضح جهود التعليم العالي نحو تطوير التقنيات والمعرفة في مصر
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن توفير التدريب والتطوير في المجالات التكنولوجية هو جزء مهم من رؤية التعليم العالي ووزارة التعليم العالي في مصر، حيث تحرص الوزارة على تطوير مهارات الباحثين والطلاب وضمان أن يكون لديهم الخبرة والمعرفة اللازمة للتفوق في سوق العمل الحديث.
وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن عن طريق توجيه الاهتمام نحو التدريب والتطوير، تعمل الجامعات والمؤسسات البحثية على تمكين الطلاب والباحثين من فهم واستخدام أحدث التقنيات العلمية، ويتم ذلك من خلال تقديم دورات وبرامج تدريبية متقدمة تعكس أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية.
وأضاف الخبير التربوي، أن هذا الجهد يساهم بشكل كبير في بناء جيل متميز من الخريجين والباحثين الذين يمكنهم المساهمة في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لمصر، وفي نفس الوقت، يضمن التوجيه نحو المهارات والتدريب في المجالات التكنولوجية أن مصر تبقى في خطوة واحدة مع التقدم العلمي العالمي وأن لديها القدرة على مواجهة التحديات المعاصرة والاستفادة من الفرص الناشئة.
وأشار الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أن توفير الدعم للمشروعات البحثية والعلمية القابلة للتطبيق هو جزء أساسي من الجهود المبذولة لتعزيز التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، حيث تهدف وزارة التعليم العالي إلى تشجيع البحث والابتكار وتحفيز الأكاديميين والباحثين على إجراء أبحاث قيمة يمكن تطبيقها في مجموعة متنوعة من المجالات.
وقال الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن توجيه الجهود نحو مشروعات بحثية قابلة للتطبيق تساهم في توجيه التعليم العالي نحو تطوير تقنيات وحلول عملية يمكن استخدامها في الصناعة والقطاعات المختلفة، وهذا يساهم في تحسين أداء الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية على الساحة الدولية.
ولفت الخبير التربوي، إلى أنه استجابة للتغيرات العالمية واحتياجات سوق العمل المتزايدة، تقوم الوزارة بتحديث البرامج الدراسية واللوائح الجامعية بانتظام، هذا يضمن أن يكون الخرجيين مجهزين بالمهارات والمعرفة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، موضحًا أن وزارة التعليم العالي إلى تسعى تطوير التعليم في مصر وجعله أكثر توجهًا نحو الاحتياجات الوطنية والعالمية، وتقديم الدعم للأبحاث والمشروعات التي يمكن أن تلهم التطبيقات العملية وتعزز التنمية والتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالى الباحثين الطلاب المجالات التكنولوجية التدريب والتطوير التعلیم العالی جامعة عین شمس فی مصر
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية