مليار دولار زيادة في الدين الأمريكي كل ساعة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال الدكتور ريان ليمند، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “نيو فيجين” لإدارة الثروات،، إن أداء الدين الأمريكي يزيد بطريقة مخيفة، حيث ارتفع خلال 19 يوما ماضية بواقع مليار دولار في الساعة.
وقال “ليمند” في مقابلة مع تلفزيون العربية، اليوم الإثنين، "تؤثر زيادة الدين على الناتج المحلي الأميركي ويسبب ارتفاعا في التضخم ويؤثر على النمو"، مضيفا أن الاقتصاد الأميركي يشهد زيادة في البطالة وارتفاع وتيرة تسريح الشركات للموظفين، مع بدء ملاحظة وجود تباطؤ اقتصادي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، خلال المقابلة أن زيادة الدين تعود إلى الإصدارات الجديدة من سندات الخزانة الأميركية.
وقال إن الولايات المتحدة بها جهتان تعملان عكس بعضهما بعضا، حيث يزيد بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ليبطئ الاقتصاد، بينما الحكومة الأميركية تزيد الإنفاق بشكل كبير وهو ما يزيد الدين والعجز المالي الذي يزيد حاليا عن تريليوني دولار وتلك مبالغ خيالية حيث تزيد سياسة الخزينة المالية النمو الاقتصادي ونسب التضخم، وكان التضخم سيكون أكثر انخفاضاً إذا كانت السياسة المالية تساعد السياسة النقدية.
وعن التوقعات بشأن قرار الفيدرالي المتوقع هذا الأسبوع، قال ليمند، إن "الفيدرالي" لو رفع الفائدة بواقع 25 أو 50 نقطة أساس سيكون تأثيره محدودا جدا وجانبيا لأن أسعار الفائدة فوق 5% والقيمة المضافة لهذه الزيادة لن يكون لها تأثير كبير.
وأضاف أن سوق السندات يتحكم فيه المستثمر المؤسسي والذي ينتظر ركودا اقتصاديا وبالتالي ترتفع الفائدة على السندات، فيما يتحكم المستثمر الفرد في أسواق الأسهم لأن 40% من التداولات للمستثمر الفرد، وبعض أسواق الأسهم متماسكة حالياً.
وكشف ليمند عن ابتعاد شركته منذ أبريل 2023 عن الاستثمار في أسواق الأسهم الأميركية، مضيفاً: "لأننا لا نستثمر في أسواق لا يمكن تفسير أدائها لأن عدد 493 سهما في مؤشر S&P500 أداؤها سلبي أو لم يتغير، وتتحكم 7 أسهم فقط في أداء السوق الأميركية وهذا سلوك يوجد في الأسواق الناشئة".
وأضاف أنه "منذ أبريل 2021 إلى أكتوبر 2023 هبط مؤشر بنحو 4440 نقطة خسرنا خلالها 15% من قيمة الدولارات بسبب نسبة التضخم لذلك ابتعدنا عن الأسواق الأميركية لأنها تعتبر مخاطرة عالية وهناك أسواق أخرى تحقق عوائد أفضل".
وعن توزيع استثمارات الشركة، قال ليمند، إنه بسبب الحرب في المنطقة نضع 50% سيولة تحقق 6.2% عائد، مع الاستثمار في الأسهم اليابانية والبرازيلية والذهب واستثمارات خاصة طويلة الأجل"، مشيراً إلى الأسهم اليابانية والبرازيلية كان أداؤها أفضل، وتوجد أسواق في المنطقة تحقق عوائد جيدة منها الأسهم الإماراتية والسعودية.
وأشار إلى تفضيل السندات بآجال سنتين والابتعاد عن سندات بآجال 10 سنوات، والابتعاد عن سندات الشركات حالياً لأن الصورة غير واضحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثروات الدين الامريكي أداء الدين مليار دولار
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.