الحكومة تتعهد بـ"شفافية مطلقة" في برنامج دعم السكن
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن برنامج دعم السكن الذي أطلقته الحكومة سيتم باحترام كل معايير الشفافية، من خلال منصة رقمية تفتح في وجه كل المغاربة الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة.
وأكدت الوزيرة، في إجابتها أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، التي ناب عنها محمد بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بعد أن تعذر عليها الحضور، أن البرنامج يهدف إلى تحقيق أبعاد ذات طابع اجتماعي من خلال تقوية القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير السكن للشرائح المجتمعية التي لا تتوفر على سكن رئيسي ولم يسبق لها الاستفادة من دعم في هذا الخصوص، مشيرة إلى غايات اقتصادية تتوخى “تحقيق الإقلاع في قطاع العقار مع ما يوفره ذلك من فرص للشغل”.
وكشفت الوزيرة، أن برنامج الدعم المباشر للمواطنين الموجه لتوفير السكن الرئيسي، جاء بناء على توصيات المناظرة الوطنية التي همت قطاع التعمير والإسكان، ملفتة إلى أن أربعة ملايين مغربي استطاعوا الولوج إلى السكن اللائق من خلال البرنامج السابق للسكن الاجتماعي الذي انتهى في سنة 2022.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع ليس للوزارة وحدها، بل لكل الشركاء الذين يجب أن ينخرطوا فيه من جماعات ترابية ومقاولات وشركات العقار، وكذا المواطنين والمواطنات، مؤكدة أن المشروع سيبدأ في تاريخه المحدد “بقوة القانون، حيث سينطلق بداية من السنة المقبلة، على أساس المصادقة على مرسومه وكذا على مشروع قانون المالية 2024”. كلمات دلالية برنامج دعم السكن فاطمة الزهراء المنصوري
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: برنامج دعم السكن فاطمة الزهراء المنصوري
إقرأ أيضاً:
تسقيف سن المشاركة في مباريات المالية يجر الوزيرة نادية فتاح إلى المسائلة
زنقة 20 | الرباط
خلق قرار وزيرة الاقتصاد والمالية، تسقيف ثلاثين سنة كشرط للمشاركة في مباريات وزارة الاقتصاد والماليةن جدلا واسعا وصل صداه الى قبة البرلمان.
النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي حول القرار.
و قال حموني في سؤاله ، أنه كان من الاجدر أن ترفع وزارة المالية سن الاحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية، بدل خفضه، بسبب ارتفاع معدلات البطاولة إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات.
و ذكر حموني، أن هذا القرار “خلف استياء كبيرًا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم” مؤكدا انه ” سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، و يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
و أبرز رئيس فريق PPS بمجلس النواب، أن “دستور المملكة، ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.
فيما يوجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية “التوظيفَ في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية”.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح