السلطة المحلية بزنجبار توجه بمنع المفارش العشوائية لبيع الأسماك وضبط المخالفين وادخالهم للبيع بالسوق المخصص
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
زنجبار(عدن الغد)خاص:
وجه مدير عام مديرية زنجبار الشيخ شائع الداحوري مدير النشاط الخدمي بالهيئة العامة للمصائد بزنجبار الاخ حيدرة سالم محاوش بمنع مفارش بيع الأسماك العشوائية وضبط المخالفين وإدخال جميع الباعة إلى السوق الخاص ببيع الأسماك.
وقد شمل التوجيه بمنع مفارش البيع العشوائية للأسماك ومخالفي قوانين السلامة والنظافة العامة، وتوجيه جميع الباعة الدخول إلى السوق الخاص ببيع الأسماك.
وأكد الداحوري حرص السلطة المحلية بزنجبار عاصمة محافظة أبين على تحسين وتنظيم سوق بيع الأسماك وضمان سلامة المستهلكين. ومكافحة الظواهر السلبية التي تؤثر على صحة المجتمع.
ودعا الداحوري الأهالي والمواطنين إلى التعاون مع السلطة المحلية بالمديرية بالإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع الأسماك. لافتاً أن الحماية الصحية والسلامة العامة هي مسؤولية الجميع. آملا أن يتم استجابة الباعة لهذا التوجبه بشكل إيجابي.
حضر ذلك الأمين العام للمجلس المحلي بزنجبار الاخ غسان شيخ
*من حسن سالم
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية