منفستو التنازلات في أعمال اللجنة التحضيرية للقوى المدنية المناهضة للحرب!
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قد لا يكون تغيير اسم (الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديموقراطية)، المبادرة التي أطلقتها لجان مقاومة وأحزاب وتكوينات مطلبية ونقابات في 27 أبريل الماضي، إلى (تنسيقية القوى المدنية الديموقراطية - تقدم)، في اجتماعها التحضيري، في أديس أبابا، الأسبوع الماضي، خاليا من المغزى، فقد ظل الهدف العاجل والأهم حسب كلمة اللجنة التحضيرية الافتتاحية (هو إنهاء الحرب من خلال التجسيد السياسي والمؤسسي لشعار " لا للحرب"، وتوحيد أكبر قاعدة شعبية حوله لوضع حد لمعاناة الأطفال والنساء والشباب والشيوخ).
ووضع البيان التأسيسي للجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديموقراطية، الأصل، في مقدمة أهداف الجبهة (العمل على إيقاف الحرب فورا، واسكات صوت البنادق والسعي لتوفير الإحتياجات الإنسانية والصحية والخدمية والبيئية العاجلة للمواطنين والمناطق المتأثرة). غير أن الجبهة في أحدث تطوراتها، تعتزم القيام بدور سياسي أكبر، لا يقتصر على وقف الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين. فالقوى الديموقراطية المدنية والتي تنتظر أن تقوم إحدى الورش المقترحة بتطوير موقفها التفاوضي، ستتوسل بالتفاوض، أساسا وما يتصل بذلك من مساومات وتسويات لاستعادة الديموقراطية. وهو ما يفرض عليها تحديد موقفها من العديد من القضايا المثارة ذات الصلة.
في هذا الإطار يمكن ملاحظة أن التحضير لمؤتمر القوى المدنية المناهضة للحرب والذي أنهى أعماله في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم الخميس، بعد خمسة أيام من المناقشات، قد نحا باتجاه إيجاد قواسم مشتركة للوحدة بين قواه، جديدة كليا ومختلفة تماما، عما استقر عليه الأمر سابقا، وما إنتهى إليه التداول العام وسط مختلف القوى السياسية والمدنية من خلاصات. إلى جانب ذلك، ينطوى المسعى
أيضا على تجاوز أهم موضوعات الخلاف الجوهرية، مرة أخرى والتي عطلت تلك الوحدة، ممثلة في الإتفاق الإطاري وما يتضمنه من بنود خلافية على رأسها الموقف من إعادة الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، وهي حجر الزاوية في مشروعات التسوية، التي ظلت تسوقها القوى الإقليمية والدولية (الرباعية والثلاثية .الخ)، منذ 25 أكتوبر 2021.
نص إعلان المبادرة الأصلية، في واحد من بنودها التسعة على (رفض كافة أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الوطنية، ما عدا المساعي الدولية العاملة من أجل وقف الحرب، وتوفير الغوث الإنساني، وإحلال السلام العادل)
في السياق، أيضا، تم تجاوز مخرجات الورش الخمس التي تناولت موضوعات الخلاف الجوهرية التي ينتظر حسمها والحاقها بالإطاري، لتكون الإتفاق النهائي بدلا من التأسيس عليها بعد مراجعة نقدية.
ومع ذلك، فقد تضمنت التوصيات التي حواها البيان الختامي لاجتماعات أديس أبابا، فقرة تتعلق بإعادة المناقشة (على نهج الورش)، لموضوعات جديدة منتقاة، لكنها تشمل أحد موضوعات الورش السابق، وهو الإصلاح الأمني والعسكري الذي أشعل خلاف المكون العسكري حول توصياته، شرارة حرب 15 أبريل.
وشملت التوصيات بند العدالة الانتقالية، بمعزل عن العدالة الجنائية، والتي يتصدر مطلوباتها مساءلة مرتكبي مجزرة اعتصام القيادة، وانقلاب 25 أكتوبر وما رافقه من مجازر، والحرب وتجاوزاتها، التي ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتحقيق العدالة للضحايا، وتسليم مطلوبي الجنائية الدولية ..الخ
وبالنتيجة، أسقطت التوصيات ضرورة مراجعة توصيات الورش السابقة، وفي مقدمتها اتفاق جوبا، ومخرجات ورشة قضايا شرق السودان، وتفكيك التمكين الإنقاذي.
وفي ضوء بعض التصريحات، التي صدرت من بعض قادة تحالف قوى الحرية والتغيير، العمود الفقري لجبهة القوى المدنية الديموقراطية، قيد التأسيس، حول ضرورة تقديم تنازلات (من إجمالي مطالب جماهير ثورة ديسمبر)، من أجل الوصول لتوافق يسمح بتفكيك أزمة البلاد، يمكن النظر إلى جملة ما إنتهت اليه مداولات اللجنة التحضيرية لوحدة القوى المدنية المناهضة للحرب، كحزمة من التنازلات المقترحة من قوى الحرية والتغيبر، لأجل التقارب والتوافق مع الطرف الآخر (في أزمة 25 اكتوبر 2021).
بهذا المانيفستو الحاشد بالتنازلات، للتوافق مع أطراف أزمة 15 ابريل 2023 و25 أكتوبر 2021، تبدو جبهة القوى المناهضة للحرب، قيد التكوين، وكأنها تضع عينيها على كراسي الحكم كأولوية، وتبحث عن مكان لها في التسوية القادمة كواجهة لطموحات بعض القوى المتطلعة للعودة للحكم، بأي ثمن أكثر من اهتمامها بحشد الشعب وتعبئته لمحاصرة الحرب، وإطفاء نارها، كهدف مقدم ذي أولوية مطلقة.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوى المدنیة
إقرأ أيضاً:
في الذكري الثانية للحرب: من أطلق الرصاصة الأولي؟
في ١٤ يوليو ٢٠١٩ صرح السيد الفريق حميدتي محددة أهل الخرطوم: “العمارات الشايفنها ناس الخرطوم غالية بيبقوا فيها زي الكدايس لو تكررت الأحداث.”
وفي عام 2016 صرح الفريق حميدتي وقال: “نحن من نسير السودان حسب مشيئتنا.. نحن الحكومة إلى اليوم الذي تمتلك فيه الحكومة جيشاً..”زي ما قلت ليكم البلد دي بلفها عندنا نحن أسياد الربط والحل …مافي ود مرة بفك لسانو فوقنا مش قاعدين في الضل ونحن فازعين الحراية… نقول يقبضوا الصادق يقبضوا الصادق… فكوا الصادق يفكوا الصادق… زول ما بكاتل ما عنده رأي- أي واحد يعمل مجمجه ياها دي النقعة والذخيرة توري وشها ..نحن الحكومه ويوم الحكومة تسوى ليها جيش بعد داك تكلمنا.. أرموا قدام بس.”
بالنسبة لسردية التضليل التي تقول أن كيزان الجيش أطلقوا الرصاصة الأولي هذا كلام لا يستقيم لاننا كررنا كثيرا حتي ملنا التكرار أن هذه السردية تدحضها حقيقة الهجوم علي منزل البرهان في منزله صباح الحرب وكان علي قيد شعرة من موت محقق لولا أن حماه حراسه بعشرات الشهداء. ولو خطط للحرب كيزان/جيش لقاموا بتامين قادتهم ولكان الهجوم الخاطف علي منزل حميدتي وقادة الدعم السريع بدلا عن منزل البرهان. أضف إلي ذلك اعتقال العديد من قادة الجيش والكيزان من قبل قوات الجنجويد ، فكيف لجهة قررت إشعال حرب ألا تحمي كبار رجالها واسرهم؟
وقبل الحرب بثلاثة أيام تحركت قوات الجنجويد من الخرطوم وغرب السودان لإحتلال القاعدة الجوية الأستراتيجية في مروي.
ثم كان ظهور مستشار الدعم السريع يوم الإنقلاب في داخل مباني الإذاعة جاهزا ببيان يبشر الشعب ببزوغ شمس مملكة آل دقلو ومن اشتروهم من الطبقة السياسية.
كما ظل قادة قحت يقولون أن لهم “خيارت أخري” و يرددون منذ فبراير ٢٠٢٣ إنه إما التوقيع علي الإتفاق الإطاري أو هي الحرب. ومن المعروف أن الحرب يهدد بها ويشعلها من لا يحصل علي مطلوبه – وهو توقيع الجيش علي الإطاري. لم نسمع بتاتا بقاطع طريق هدد ضحيته البقول “أعطني محفظتك وان لم تعطني إياها ستقوم بقتلي – الطبيعي أن يقول الرباطي إن لم تعطني ما أطلب (الإطار) سأقتلك – وليس ستقتلني.”
معتصم اقرع معتصم اقرع
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية