زعيمة المعارضة الهندية تدين امتناع بلادها عن التصويت على قرار وقف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أدانت رئيسة حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض سونيا غاندي امتناع الهند عن التصويت في الأمم المتحدة على القرار الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت غاندي - في مقال افتتاحي لصحيفة "ذا هندو" نُشر اليوم الاثنين - إن موقف حزب المؤتمر الوطني بشأن قضية إسرائيل وفلسطين كان ثابتا على مر السنين، وهو دعم المفاوضات المباشرة من أجل إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والآمنة التي تتعايش بسلام مع إسرائيل.
وكتبت سونيا غاندي أن حزب المؤتمر الوطني الهندي يعارض بشدة امتناع الهند عن التصويت على القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية" بين القوات الإسرائيلية وحماس في غزة.
وأشارت إلى أنه في كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، يريد الكثيرون الحوار ويعتبرونه السبيل الوحيد للمضي قدما، وقالت إنه من المؤسف أن العديد من الدول المؤثرة أصبحت منحازة بالكامل.
وأضافت غاندي "من المؤسف أن العديد من الدول المؤثرة تتحيز بشكل كامل في حين يتعين عليها أن تبذل قصارى جهدها لإنهاء الحرب.. يجب أن تكون الأصوات الأعلى والأقوى مؤيدة لوقف النشاط العسكري، وإلا فإن هذه الدورة ستستمر وتجعل من الصعب على أي شخص في المنطقة أن يعيش في سلام لفترة طويلة قادمة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهند الامم المتحده قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
منع زعيمة أقصى اليمين في فرنسا من الترشح لمدة خمس سنوات
دانت محكمة في فرنسا، اليوم الاثنين، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي وقضت بحرمانها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، مما سيمنعها من خوض انتخابات الرئاسة في 2027 إذا لم تستأنف وتحصل على قرار لصالحها قبل الانتخابات.
ووفقا للاستطلاعات، تعد لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني المرشحة الأبرز قبل انتخابات 2027.
وحُكم على لوبان أيضا بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو (108200 دولار أميركي).
ومن المؤكد أن لوبان ستستأنف على القرار ولن يُطبق عليها حكم السجن ولا الغرامة إلا بعد استنفاد جميع الطعون. ويستغرق الاستئناف في فرنسا شهورا وربما سنوات.
لكن حظر ترشحها للمناصب لمدة خمس سنوات سيُطبق فورا من خلال إجراء يسمى "التنفيذ المؤقت" طلبه الادعاء، ولن يُلغى القرار إلا في حال حصول لوبان على حكم لصالحها في الاستئناف قبل الانتخابات. وستحتفظ بمقعدها في البرلمان حتى نهاية ولايتها.
واتُهمت لوبان وحزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات من الحزب بتحويل أكثر من أربعة ملايين يورو (4.33 مليون دولار أميركي) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين يؤدون عملا في حزبها. ولكنهم قالوا إن الأموال استُخدمت على نحو مشروع وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية.
وقالت القاضية بينيديكت دي بيرتوي إن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب المقيمين في فرنسا.
وأضافت "منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام... الذي أسسه والدها وشاركت به منذ 2004".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز