بوابة الوفد:
2024-12-30@22:12:59 GMT

الفنانة علا غانم فى النيابة.. أعرف السبب

تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT

استمعت النيابة العامة، لأقوال الفنانة علا غانم في إتهامها لطليقها ع .ل بالسب والقذف وتعمد إزعاجها من خلال إرسال رسائل ومضايقات لها أثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وغادرت الفنانة علا غانم مقر النيابة بعد الانتهاء من سماع أقوالها.

وقالت علا غانم خلال التحقيقات، بأنها نشب بينها وبين طليقها مشاكل زوجية، تطورت إلى قيامه بتعمد إرسال رسائل مزعجة لها ومضايقات بين الحين والأخر، حتى وصل الأمر إلى السب والقذف فقامت بالتقدم بدعوى إلى النيابة.

وتقدمت الفنانة علا غانم ببلاغ إلى النيابة العامة اتهمت فيه طليقها بالسب والقذف، وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها على أثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وباشرت النيابة في القاهرة التحقيقات في الدعوى.

ومن جانبها قررت النيابة العامة، استدعاء طليق علا غانم لسماع أقواله في الإتهام، والتحفظ على الهاتف المحمول وايضا تحريز الرسائل لفحصها، وعرضها على خبير فني، ومن المنتظر أن تستمع النيابة العامة لأقوال طليق الفنانة.

.استمعت النيابة العامة، لأقوال الفنانة علا غانم في إتهامها لطليقها ع .ح بالسب والقذف وتعمد إزعاجها من خلال إرسال رسائل ومضايقات لها أثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وغادرت الفنانة علا غانم مقر النيابة بعد الانتهاء من سماع أقوالها.

وقالت علا غانم خلال التحقيقات، بأنها نشب بينها وبين طليقها مشاكل زوجية، تطورت إلى قيامه بتعمد إرسال رسائل مزعجة لها ومضايقات بين الحين والأخر، حتى وصل الأمر إلى السب والقذف فقامت بالتقدم بدعوى إلى النيابة.

وتقدمت الفنانة علا غانم ببلاغ إلى النيابة العامة اتهمت فيه طليقها بالسب والقذف، وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها على أثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وباشرت النيابة في القاهرة التحقيقات في الدعوى.

ومن جانبها قررت النيابة العامة، استدعاء طليق علا غانم لسماع أقواله في الإتهام، والتحفظ على الهاتف المحمول وايضا تحريز الرسائل لفحصها، وعرضها على خبير فني، ومن المنتظر أن تستمع النيابة العامة لأقوال طليق الفنانة.

وقال عبد العزيز لبيب طليق الفنانة علا غانم فى تصريحات صحفية، إنه لم يمنع علا غانم من التواجد والإقامة بالفيلا، حيث يرى أن "استغاثتها بالسيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، وكذلك المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي، والمحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، جاء لتهيج الرأي العام والإعلام، ولكن القانون المصري، يناصر الحق، وسيظهر الحق كله أمام الجميع".

وأضاف: "خلال تواجدي في أمريكا يوم 1 أكتوبر الماضي، فوجئت أن علا، قامت برفع قضية خلع عليّا، حيث إن المحامي أبلغني بالقضية، وكنت في حالة من الذهول، حيث كذبت وقالت إني اقيم بمنطقة المعادي".

وتابع أن "علا غانم رفعت قضية الخلع منذ أكثر من سنة، وكانت تقيم معي في امريكا، وأبلغتني أنها ستعود إلى مصر لإجراء جراحة في الأسنان، لكنها اكتشفت فيما بعد أن الهدف من السفر هو رفع دعوى خلع، وعند علمي يوم 1 يناير قررت العودة إلي مصر، وتوجهت نحو الفيلا، وفوجئت أن هناك بلطجية موجودين بداخلها".

وكشف زوج علا غانم، عن حجم الاصابات بجسمه: "علا ووالدتها بالتعاون مع البلطجية اعتدوا عليا وحدثت لي بعض الإصابات.. أنا متكسر وعندي قطع في إيدي 6 غرز، وحجبي مفتوح 2 سم، وعلا ووالدتها لا يوجد بهما أي إصابات.. إزاي كان معايا بلطجية وأكون كده"، لافتاً إلى تقدمه ببلاغ ضدها إلى النائب العام.

وأشار عبد العزيز لبيب، إلى أن "علا غانم ذهبت إلى الفيلا، رفقة الشرطة، وطالبت بالإقامة داخل الفيلا، وعرضت عليها الإقامة بكل احترام، لأنها مازالت زوجتي، وأوجه لها رسالة: لو عايزة تيجي تعقدي في بيتك تعالي مفيش حد موجود غيري أنا وحارس الفيلا فقط".

وعن تهجم أحد البلطجية على الفيلا، وقذفها بعبوة مليئة بالبنزين و6 مولوتوف، قال عبد العزيز لبيب: "أنا كنت حينها في أميركا، ولكن عرفت أنه كان هذا الشخص كان يعمل حارس لمنزلها، واعتدت عليه ولم تعطيه راتبه وطردته، ولكن لا أعلم إذا كان قذفها بمولوتف أم لا"

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفنانة علا غانم علا غانم النيابة العامة خلافات زوجية الفنانة علا غانم النیابة العامة بالسب والقذف إلى النیابة إرسال رسائل

إقرأ أيضاً:

وزيرالعدل لـ"النواب": ما يميز النيابة العامة عدم التجزئة والتبعية تدريجيا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، عدم جواز رفع الدعوي الجنائية علي الموظف العام في جريمة الإضرار غير العمدي بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، إلا من النائب العام أو المحامي العام علي الأقل.

وتقضي المادة (9) من مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام علي الأقل.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة، فإنه فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة (123) من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوي الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة علي الأقل.

وتأتي الصياغة السابقة، بعد رفض المجلس النيابي مقترحا برلمانيا للنائب ياسر منير، بحذف الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر، بما يمنح الحق للمواطنين اللجوء للقضاء في جنحة وقعت عليه مباشرة، حيث أكد المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ - عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن المادة تتحدث عن الحماية الإجرائية للموظف العام، وتكفل حماية له إعمالا لما نص عليه الدستورية.

وقال "يسري" إن وضع الموظف العام تحت مقصلة تحريك الدعوى من أي شخص، ستجعله ذو يد مرتعشة في أي قرار يتخذه، لافتاً إلي أن الحماية المفروضة لا تعني سقوط الحق في ملاحقة الموظف من خلال تحقيق تجريه النيابة العامة من خلال توافر الأدلة. 

من جانبه، قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن ما يميز النيابة العامة عدم التجزئة والتبعية تدريجيا، لافتاً إلي أن المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، تتحدث عن الإضرار الجسيم بأموال الجهة العامة أو المصلحة المعهودة إليه، ونرى أن لفظ "الأهمال الجسيم" واسعة الإطار مما يمكن لها أن تُوقع مسئولين كبار في المسئولية بحجة الإهمال، لذا كان النص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، علي قصر رفع الدعوي الجنائية علي النائب العام لاسيما ولما لرجال النيابة العامة من خبرات واسعه تمكنهم من تقدير مدى توافر الجريمة وأركانها و ملائمة تحريك الدعوى.

بدوره، تمسك المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالإبقاء علي المادة كما انتهى إليه المجلس النيابي، والتي تقر ضمانة عدم اتخاذ دعاوى جنح مباشرة أو تحريك دعاوى ضد موظفي الدولة، من أحد الناس، وإنما من جانب النيابة.

وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أن المادة تأتي اتساقا مع ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا ( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 19 لسنة 8 قضائية  دستورية، حكمها في القضية رقم 47 لسنة 17 قضائية).

كما رفض المجلس، مقترحاً للنائبة أميرة أبو شقة، بحذف (الـ) من المحامي العام في الفقرة الأولي، وعلق النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأكيده أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة تأتي من باب الوضوح والتأكيد علي أن الاختصاص ذاتي  للنائب العام حيث يباشر الاختصاص المعقود للنيابة العامة بشخصه، وأتاحت اللجنة بأن يستخدم ذات الاختصاص أعضاء نيابة عامة بدرجة محامي عام علي الاقل، والنيابة ليس بها تجزئته.

ونوه "الطماوي"، بأن بعض النيابات هناك بها محامي عام أول، وأنه لا يجوز حذف "الـ" وإلا سنضطر أن نضيف بعد ذلك تحديد لنيابات بعينها، ونحن علي علم أن هناك نيابات لقضايا اقتصادية  والأسرة، وبالتالي اللفظ في المادة منضبط تماما.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة توجه بإطلاق حملة واسعة على الأنشطة التجارية في بنغازي
  • مجلس النواب يوافق على مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة
  • انتقال النيابة لمحل واقعة التلبس تثير الجدل تحت قبة البرلمان
  • النواب يوافق على مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة
  • مجلس النواب يوافق على مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة
  • تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل ‏حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية
  • وزيرالعدل لـ"النواب": ما يميز النيابة العامة عدم التجزئة والتبعية تدريجيا
  • حالته صعبة.. الفنانة ألفت عمر تنهار على الهواء لهذا السبب
  • تحقيقات النيابة: تاجر بولاق قفز من الدور الخامس هربًا من الديون
  • لهذا السبب.. دنيا عبدالعزيز تتصدر تريند "جوجل"