النصب على الكابتن أحمد حسن في 5 ملايين جنيه.. والمحكمة تنظر القضية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تنظر محكمة جنح الرمل بالإسكندرية، غدا الثلاثاء، دعوى تتهم شركة مقاولات بالنصب والاحتيال على الكابتن أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق لفريق كرة القدم، والاستيلاء منه على مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه، مقابل التعاقد على وحدتين تجاريتين بإحدى المراكز التجارية بمنطقة الدقي منذ 5 سنوات ولم يتم إنشاء وبناء المشروع.
وحضر الكابتن أحمد حسن الجلسة السابقة للمحاكمة وقال إنه في عام 2017 اتفق مع الشركة لشراء الوحدتين، إلا أنها لم تفِ بوعودها ولم يتم بناء المشروع، كما استمعت هيئة المحكمة إلى المستشار القانوني محمد محمد السيد، محامي اللاعب، والذي قدم ما يفيد بتعاقده على الوحدتي التجاريتين، كما قدم حافظة مستندات بما يفيد ذلك.
تعود أحداث القضية رقم 15175 لسنة 2023 جنح الرمل أول، عندما تقدم الكابتن أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق لكرة القدم، ببلاغ ضد ج.م.ف، رئيس مجلس إدارة شركة مينا للمقاولات والتجارة، الكائنة بدائرة قسم شرطة الرمل أول بالإسكندرية، بالتعاقد معه علي شراء وحدتين تجاريين عقب بناء مول تجاري بمنطقة الدقي منذ 5 سنوات وتم دفع أكثر من 90٪ من المبالغ المالية المتفق عليها لاستلام الوحدة الأولى في عام 2022 والوحدة الثانية في عام 2023، وفوجئ مقدم البلاغ بأن قطعة الأرض لم يبن عليها المشروع وأن إدارة الشركة لم تتم تنفيذ وعودها بالبدء في المشروع التجاري وتسليم الوحدات التجارية.
وقال أحمد حسن، في بلاغه أنه فوجئ بعدم البدء في المشروع حتى الآن وأن قطعة الأرض ماذالت فضاء ولم يتم البناء عليها المبنى التجاري، مشيرًا إلى أن الشركة عليها مخالفات مديونيات قدرت بمبلغ 306 ملايين جنيه، وقاموا بتقديم بعض الأوراق التي تفيد بذلك، بالإضافة إلى أن المسؤول عن الشركة أنهم يمرون بظروف قهرية بسبب قرار الدولة بوقف البناء، ومع ذلك قامت الشركة بتحصيل بعض المبالغ المالية من العملاء دون جدوي
وأضاف الكابتن أحمد حسن، وعندما طالب الشركة برد المبلغ أو تسليم المحلين التجاريين امتنعوا عن السداد وقاموا بالتهرب منه، وعلى الفور تم تحرير المحضر بالواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكابتن أحمد حسن منتخب مصر أحمد حسن
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 8 ملايين جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)