السوداني: الحكومة أعطت خصوصية لسنجار بسبب حجم المظلومية التي تعرضت لها
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، وفداً من أهالي قضاء سنجار، من مختلف المكوّنات والأطياف.
واستمع السوداني، خلال اللقاء، إلى شرح مفصل عن الواقع المعيشي والاقتصادي في قضاء سنجار، والحاجة إلى إعماره بسبب ما يعانيه من ضعف في الخدمات، واستمرار نزوح الأهالي نتيجة عدم وجود إدارة محلية تُعنى بالشؤون العامة، وتلبي احتياجات الأهالي، كما طالبوا بصرف التعويضات المالية المخصصة لهم.
وأكد السوداني أن الحكومة أعطت خصوصية لقضاء سنجار بسبب حجم المظلومية التي تعرض لها نتيجة الإرهاب، وواجب الحكومة رعايته وإنصافه، وهي جادة في اتخاذ القرارات التي تتناسب مع تضحياتهم الجليلة وتمسكهم بالبقاء في بلدهم.
وأشار إلى المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق والمنطقة، ما يتطلب المزيد من العمل والتعاضد لضمان الأمن والاستقرار في كل أنحاء العراق، وإعادة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم الدائمة، ومنها قضاء سنجار.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
النائب بني ملحم يسال الحكومة التي تعهدت بعدم فرض ضرائب جديدة عن الـ 12 دينار
#سواليف
سأل #النائب_محمد_بني_ملحم عن الأسس القانونية التي استند إليها #البنك_المركزي في فرض زيادة بقيمة 12 دينار على @أقساط_التأمين_الالزامي لكل مركبة تركتب #مخالفة خلال السنة التأمينية.
وفي سؤال وجهه بني ملحم لرئيس الوزراء تساءل عن المبررات التي تم بناء عليها إقرار هذه الزيادة.
وقال بني ملحم: هل قام البنك المركزي بأية دراسات تهدف إلى بيان أثر فرض هذه الزيادة على المواطنين وعلى الاقتصاد الأردني؟ خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن وتعهد الحكومة من خلال البيان الوزاري بعدم فرض ضرائب جديدة وتزويدي بنتائج تلك الدراسات إن وجدت.
مقالات ذات صلة النائب عطية يسأل الحكومة عن هروب 13 ألف عاملة منزل 2024/12/26وفيما يلي نص السؤال :
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
تحية طيبة وبعد
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء.
نص السؤال: زيادة أقساط التأمين الإلزامي للمركبات بمقدار 12 ديناراً لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة التأمينية
1- ما الأساس القانوني الذي استند عليه البنك المركزي في فرض زيادة بقيمة 12 ديناراً على أقساط التأمين الإلزامي لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة التأمينية؟
2- ما هي المبررات التي تم بناء عليها إقرار هذه الزيادة؟
3- هل قام البنك المركزي بأية دراسات تهدف إلى بيان أثر فرض هذه الزيادة على المواطنين وعلى الاقتصاد الأردني؟ خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن وتعهد الحكومة من خلال البيان الوزاري بعدم فرض ضرائب جديدة وتزويدي بنتائج تلك الدراسات إن وجدت.
4- كيف يتم تعريف “المخالفة” في هذا الإطار؟ وهل يشمل ذلك جميع أنواع المخالفات المرورية المسجلة على المركبة والسائق؟ أم المخالفات التي كانت سبباً بحوادث فقط؟
5- بيان عدد المركبات المستفيدة سنوياً من الخصم التشجيعي (خصم عدم ارتكاب المخالفات) عن السنوات الخمس السابقة.
6- بيان عدد المركبات المؤمن عليها تأميناً الزامياً من المركبات المسجلة في المملكة.
7- بيان المركبات المؤمن عليها تأميناً إلزامياً من المركبات الأجنبية (الادخال المؤقت).
8- ما مقدار العائد من شركات التأمين من التأمين الإلزامي؟ ومقدار العائد المتوقع من هذه الزيادة؟
9- بيان عدد المرت التي تم زيادة مقدار التأمين الإلزامي على المركبات ومقدار كل مرة وتاريخها.
10 – بيان عدد شركات التأمين المرخص لها إصدار بوالص التأمين الإلزامي وعدد الشركات الموقوغة عن إصدارها وبيان سبب الوقف.
المحامي محمد بني ملحم.