اجتماع برئاسة الدرة يناقش آلية توفير الاحتياجات الضرورية لميناء الحديدة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، آلية توفير الاحتياجات الضرورية لعمل ميناء الحديدة من أجهزة ومعدات ثقيلة.
واستعرض الاجتماع بحضور وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية والموانئ القبطان محمد إسحاق، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، وعبر الإنترنت من الحديدة رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر المهندس ياسر أحمد ونائبه زيد الوشلي ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي ونائبه حسن السياني، احتياجات ميناء الحديدة من الآليات والمعدات المتمثلة في الكرينات الجسرية والقواطر وعربات الإطفاء وغيرها من الأجهزة والمعدات التي دمرها العدوان.
وفي الاجتماع أكد وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال، أهمية توفير الكرينات الجسرية والمعدات والأليات والأجهزة الضرورية لعمل ميناء الحديدة، من خلال استثمار القطاع الخاص في هذا الجانب.
وأشار الى أهمية توفير هذه الاحتياجات التي ماطل وتخلف في توفيرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ توقيع اتفاقية ستوكهولم في 2018 وإلى اليوم، ولم ينفذ شيئا ملموسا يعود بالفائدة على ميناء الحديدة.
فيما أشار نائب مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بدوره أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعة، التزام القطاع الخاص بتوفير ما يحتاجه ميناء الحديدة كون ذلك من الأولويات بما يخدم المصلحة العامة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ميناء الحديدة میناء الحدیدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا