“الدمار طال كل شيء”.. نيران الحرب تدمر اقتصاد السودان
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مع دخول الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شهرها السابع، يواجه اقتصاد السودان فاتورة ثقيلة في ظل تعطل الإنتاج والتصدير وتهاوي قيمة العملة المحلية، بالإضافة إلى زيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد لملايين السكان.
وقال خبراء لـ"الشرق" إن السودان فقد مليارات الدولارات جرّاء الحرب، موضحين أن الدمار الذي طال كل شيء لا يسمح بإحصاء كل الخسائر.
وأكد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم لـ"الشرق" تراجع إيرادات البلاد إلى أقل من الثلث، موضحاً أن الاقتتال أثر في حركة الصادرات، خاصة من الأقاليم الغربية، فضلاً عن زيادة الطلب على العملات الأجنبية بعد توقف المصانع عن العمل.
وقال إبراهيم إن "استمرار الحرب لا يسمح بإحصاء دقيق لكل الخسائر"، مشدداً على أن "الدمار طال المصانع والشركات والمرافق العامة والبنوك وغيرها"، ولفت إلى أن عمليات النهب "طالت ممتلكات عديدة في المناطق التي تشهد مواجهات مسلحة".
وفيما يُحصي السودانيون خسائرهم، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية لوضع حد للأزمة الراهنة. وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، عن بدء محادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات "الدعم السريع" في مدينة جدة، تتركز على 3 بنود محددة، وهي: "تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية"، و"تحقيق وقف إطلاق النار وإجراءات بناء الثقة"، و"إمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية".
وأدى النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل إلى سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل، وفق حصيلة للأمم المتحدة التي أشارت إلى نزوح نحو 6 ملايين شخص داخل البلاد أو إلى دول مجاورة.
خسائر الصناعة والتصدير
ولا يستبعد رئيس اتحاد الغرف الصناعية السودانية أحمد عبيد أن تبلغ خسائر الاقتصاد الوطني من الحرب مليارات الدولارات. ويوضح لـ"الشرق" أن "كل المنشآت الصناعية الموجودة في الخرطوم تمت استباحتها ونهبها وتدمير بنيتها التحتية ونهب حتى المنتجات الجاهزة"، مضيفاً أن أجزاء من ماكينات الإنتاج لم تسلم من ذلك، فضلاً عن احتراق مصانع بالكامل بسبب القصف. وفي نبرة أسى يقول: "نتحدث عن آلاف المصانع".
وأشار عبيد إلى أن منشآت صغيرة تعمل في مجال التعبئة تحاول نقل أعمالها إلى خارج العاصمة السودانية الخرطوم. لافتاً إلى أن اتحاد الغرف الصناعية قدّم مقترحات إلى وزارة المالية بهذا الخصوص، منها تقديم إعفاء جمركي لبعض المصانع التي تحاول العمل من خارج البلاد، مستدركاً: "لكن الاقتراح قوبل باعتراض المستوردين".
ويقول المدير التنفيذي لغرفة المُصدّرين السودانيين محمد الحسن عبد القادر، لـ"الشرق"، إن هناك محاصيل من غرب السودان لم تُصدَّر منذ أبريل، بينما تأثرت صادرات الماشية، وغابت اللحوم المبردة والفواكه والخضر عن دفتر تصدير المنتجات السودانية إلى الخارج، متأثرة بتداعيات الحرب على مصانع تجهيز وتجميع اللحوم والخضر والفاكهة بالخرطوم.
احتياجات الموسم الزراعي
وخلال أكتوبر الجاري، قال وزير الزراعة السوداني أبو بكر عمر البشرى إن القطاع الزراعي بحاجة إلى دعم طارئ لعملية حصاد 36 مليون فدان تمت زراعتها في الموسم الصيفي، منبهاً إلى أن "حصاد هذه الأراضي يتطلب مستلزمات متنوعة، في مقدمتها مواد بترولية بقيمة تبلغ 4 ملايين دولار، فيما يحتاج الموسم الشتوي إلى مواد بترولية، وأسمدة، ومستلزمات أخرى، بقيمة تعادل 370 مليون دولار.
وأشار اتحاد منتجي الدواجن في السودان إلى خروج جميع مزارع الدواجن في الخرطوم عن العمل بسبب الحرب.
تضرر أسواق المال
من جانبه، قال مدير إدارة الإشراف على الأسواق بسلطة تنظيم أسواق المال محمود فاروق عبد الحليم لـ"الشرق" إن الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية تضررت نتيجة تدمير كامل أو جزئي لمقراتها أو أنشطتها في الخرطوم والولايات، مشيراً إلى أن سلطة تنظيم أسواق المال اضطرت إلى تعليق التداول في جميع الأوراق المالية المدرجة حتى إشعار آخر.
وأوضح عبد الحليم أن "المساهمين والمستثمرين في سوق الخرطوم للأوراق المالية غير قادرين حالياً على تداول ممتلكاتهم في البورصة كأسهم الشركات المساهمة العامة والشهادات الحكومية، بالإضافة إلى وحدات الصناديق الاستثمارية التي تضرر نشاطها بسبب الحرب أيضاً.
وأضاف أن العمل على افتتاح بورصة المعادن توقف بعد اندلاع الصراع، بالرغم من أنها "كانت على عتبة التدشين بعد تجهيز المبنى ونظام التداول".
وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، انكماش إجمالي الناتج المحلي في السودان بنسبة 18% خلال عام 2023، وهي أكبر نسبة تراجع في تاريخ الاقتصاد السوداني.
برنامج اقتصادي
ورغم ما تبدو عليه أزمة الاقتصاد السوداني، يتمسك أستاذ الاقتصاد بجامعة السودان محمد الناير بالتفاؤل، ويقول لـ"الشرق" إن الخروج من الأزمة الحالية "ممكن"، لكن "شريطة وضع برنامج اقتصادي متكامل تنفذه حكومة كفاءات تستطيع الاستفادة من الموارد السودانية من الأراضي الزراعية، والثروات المعدنية، مع حشد الدعم الدولي اللازم لها".
ويشير الناير إلى أن 14 ولاية من ولايات السودان لم تتأثر بالحرب الجارية بطريقة مباشرة "يمكن الاستفادة من وضعها الآمن في عملية الإنتاج".
بورتسودان-الشرق- أحمد العربي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
واقع مرير خلَّفته الحرب في كهرباء السودان
الخرطوم- كان يوما عصيبا وشاقا على عبد الله محمد فضل المولى من قرية "طليحة الحامداب" في ريف القطينة بولاية النيل الأبيض (جنوب)، عندما اضطر هو وكل أهالي قريته للنزوح سيرا على الأقدام لمدة 13 ساعة هربا من مليشيا قوات الدعم السريع التي اقتحمت قريتهم.
وبعد شهرين، عاد فضل المولى والسكان إلى قريتهم، ليكتشفوا أن محولات الكهرباء التي كانوا يشغلون بها الآبار لسحب مياه الشرب قد نُهبت، مما عرَّضهم للعطش، وكادوا ينزحون ثانية لولا أن اهتدوا إلى بديل آخر يكمن في شراء منظومة للطاقة الشمسية لتشغيل الآبار، ومن ثم توجهوا للبحث عن هذا البديل في أم درمان، حيث التقتهم الجزيرة نت.
يقول المواطن عصام الدين الإمام للجزيرة نت "بعد أن فقدنا محولاتنا الكهربائية، جئنا من ولاية النيل الأبيض إلى أم درمان لشراء منظومة الطاقة الشمسية، وعرفنا من بعض الذين جربوا أنها نجحت".
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي محمد الناير -للجزيرة نت- أن التدمير الذي حدث في قطاع الكهرباء كبير جدا، مؤكدا أن "قيمة النحاس الذي يباع بعد سرقته من شبكات الكهرباء لا تعادل 10-15% من تكلفة إعادة هذا القطاع وإعادة المحولات والكوابل إلى ما كانت عليه قبل الحرب".
أما مازن محمد عثمان، صاحب محل لبيع منظومات الطاقة، فيقول إن مستوى الإقبال جيد على اقتناء هذه المنظومات، وربما يصل إلى 40 زبونا في اليوم الواحد رغم ظروف الحرب، ومعظمهم من الخرطوم والخرطوم بحري، وذلك بسبب الدمار في شبكات الكهرباء بالمدينتين.
إعلانويؤكد المهندس في منظومات الطاقة الشمسية، أبو الدرداء جبريل، أن السبب في توجه المواطنين إلى الطاقة الشمسية هو ضرب مُسيَّرات قوات الدعم السريع محطات الكهرباء، خاصة محطة سد مروي.
إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بشبكات الكهرباء في الخرطوم والخرطوم بحري جراء خلعها وتخريبها بغرض سرقة النحاس الموجود داخلها، مما جعل المواطنين يقبلون على منظومات الطاقة الشمسية لتكون بديلا.
وبرز استهداف البنية التحتية لقطاع الكهرباء كوجه آخر من أوجه الأزمة في السودان، مما جعلها واحدة من أكثر الأوجاع التي يعاني منها السودانيون جراء الحرب بالبلاد.
سرقة وتخريبويعتمد السودان في توليد الكهرباء على المحطات الكهربائية والمائية، لكن معظم هذه المحطات تدمَّرت في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.
ولم يقتصر الأمر على التدمير الذي لحق بقطاع الكهرباء وعديد من المنشآت على الخرطوم فقط، بل شمل كل الولايات المتأثرة بالحرب، وتعدى الدمار إلى سرقات واسعة النطاق في الشبكات الناقلة للكهرباء بهدف الوصول إلى النحاس.
وشهدت ولاية الجزيرة خسائر كبيرة في قطاع الكهرباء، تمثلت في حريق كامل للمحطات إضافة إلى سرقة النحاس من محولات كبيرة بالولاية.
ووصلت الخسائر -حسب مدير الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء في الولاية، مصعب عبد القادر- إلى 180 تريليون جنيه سوداني (الدولار يساوي 600 جنيه سوداني) في تكلفة مبدئية.
وأشار الناير إلى أنه سبق أن طالب قبل الحرب بأن تتجه الدولة إلى فتح باب التمويل الأصغر، لكي تمتلك كل أسرة وحدة خلايا شمسية، شريطة أن تتولى الدولة إعفاء مواد هذه الخلايا من الرسوم والجمارك إعفاء تاما.
ودعا للاستفادة من مصنع لتجميع الخلايا في مدينة سوبا (شرق) به معدات جيدة إن لم يتعرض للنهب أو التخريب.
إعلان
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية