الدرة يدعو رجال المال والأعمال للاستثمار في قطاع النقل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
صنعاء – سبأ :
دعا وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، رجال المال والأعمال اليمنيين والأجانب إلى الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية بقطاعات النقل المختلفة.
وأكد الوزير الدرة في اجتماع موسع اليوم ضم وكيل الوزارة للنقل الجوي عبدالله العنسي، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ورئيس قطاع المشاريع بالهيئة المهندس محمد الفرزعي، وعبر الإنترنت من الحديدة رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية المهندس ياسر أحمد، ونائبه زيد الوشلي، أن الفرص الاستثمارية في قطاع النقل كثيرة وواعدة سواء في مجال النقل الجوي أو البري والبحري والتي من شأنها توفير فرص عمل كثيرة للأيدي العاملة.
وقال “الاستثمار في قطاع النقل له مردودات إيجابية للمستثمرين، وهناك مشاريع بحاجة للتمويل منها مطارات صنعاء والحديدة وتعز الدولية وأرصفة الموانئ في مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، والمشروع الاستراتيجي المتمثل في نفق مناخة ومواقع أخرى، وكذلك الموانئ الجافة وغيرها من المشاريع التي ستحدث نقلة نوعية في عملية النقل بشكل عام”.
وأشار الدرة إلى أن خطط ودراسات المشاريع الخاصة بالنقل جاهزة وعلى مستوى عال من التخطيط، وتحتاج إلى تمويلات لتنفيذها بما يسهم في النهوض بهذا القطاع الاقتصادي، وتلبية احتياجات الشعب اليمني وتخفيف معاناته.
وفي الاجتماع الذي كرس لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال النقل، أوضح رئيس هيئة الاستثمار أن هناك تنسيق بين الهيئة والغرف التجارية والصناعية لعقد لقاءات مع القطاع الخاص ورؤوس الأموال لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الصحة والمعادن والنقل، وتوليد الطاقة وغيرها من المجالات.
وأشار الى أهمية عمل قائمة بالمشاريع الكبيرة لقطاع النقل ليتم تقديمها في الاجتماع المقبل مع الغرف التجارية والصناعية.
فيما أكد وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية والموانئ القبطان محمد إسحاق أنه تم تجهيز الدراسات الأولية الخاصة بتوسعة محطة الحاويات في ميناء الحديدة وأرصفة في ميناء رأس عيسى، وغيرها من المشاريع في مجال النقل البحري.
من جهته تطرق رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالقادر إلى أبرز المشاريع الاستثمارية في مجال الطيران المدني وما توفره من فرص واعدة، ومنها تطوير مطار صنعاء وإمكانية استكمال مشروع مطار صنعاء الجديد، وكذا إعادة تأهيل مطاري الحديدة، وتعز الدوليين نظرا لأهميتهما في مجال الشحن الجوي.
بدوره استعرض رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري الدكتور إبراهيم المؤيد أهم مشاريع النقل البري، ومنها مشروع نفق مناخة بالشراكة مع وزارة الاشغال، وإمكانية عمل ميناء بري لشاحنات نقل البضائع في محافظة الحديدة وغيرها من المشاريع.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي قطاع النقل وغیرها من فی مجال
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
و استعرض النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
و تابع "عابد" :" مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة>
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة