مستشفى فلسطين ينظم الندوة العلمية الثالثة للرعاية التنفسية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
نظّم مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة بالتعاون مع إدارة الرعاية التنفسية بوزارة الصحة العامة، اليوم الندوة العلمية الثالثة للرعاية التنفسية، بالتزامن مع الأسبوع العالمي للرعاية التنفسية.
وفي الندوة التي حضرها وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور علي جحاف، ومدراء مستشفى فلسطين الدكتورة هدى الوجمان والرعاية التنفسية بالوزارة الدكتور سليم هميلة والتأمين الصحي الدكتورة علا شرف الدين، ورئيس الجمعية اليمنية لأطباء التخدير الدكتور يحيى الحريبي، قدم نخبة من الأطباء محاضرات علمية حديثة حول الرعاية التنفسية.
تضمنت المحاضرات معارف حول دراسات طبية حديثة عن الرعاية التنفسية والأدوية المستخدمة وتطوير أداء قسم الرعاية التنفسية وصيانة أجهزة التنفس الاصطناعي والإجراءات السليمة والآمنة لضمان فعاليتها، وأهمية تأهيل وتدريب الكوادر الصحية.
وخرجت الندوة، بتوصيات حثت على استمرار عمل دراسات عن الرعاية التنفسية، وتعميم ونشر محاضرات الندوة باعتبارها دراسات طبية حديثة.
وشددت على عمل بروتوكولات العنايات المركزة والتدريب المستمر للكادر الطبي، والاهتمام بمواصفات الاجهزة التنفس الصناعي عند طلبها وارفقها بمعايير عالمية وعلمية.
تخلل الندوة عرض تعريفي عن أداء وإنجازات قسم التنفسية بمستشفى فلسطين، وتكريم كادر القسم.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26