مشاركة 120 موظفة وطالبة في ندوة تعريفية بأحكام قانون العمل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة العمل ممثلة في دائرة التوعية العمالية ندوة تعريفية بأحكام قانون العمل للنساء العاملات بمنشآت القطاع الخاص، بمشاركة حوالي 120 من العاملات في منشآت القطاع الخاص وصاحبات الأعمال وعدد من طالبات الجامعات الخاصة.
وناقشت الندوة عددا من محاور أحكام قانون العمل الجديد ونظام حماية الأجور، كما تم عرض فيلم قصير يسلط الضوء على دور المرأة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تقديم محاضرة تتضمن تدابير السلامة والصحة المهنية، وأخرى حول التنمية البشرية، وكذلك تم استعراض تجربة نجاح لإحدى العاملات في القطاع الخاص.
وقال حسين بن علي اللواتي مدير عام مساعد بالمديرية العامة للرعاية العمالية بوزارة العمل، إن السياسات والخطط والبرامج الحكومية عززت مشاركة المرأة في كافة المجالات، وساهمت التشريعات العمانية في إعطاء المرأة كافة حقوقها مما ساعدها على قيامها بدورها المهم في التنمية العمانية إلى جانب الرجل، وتعزيز دورها في التنمية المستدامة.
وأضاف اللواتي أن سلطنة عمان تأتي في مقدمة دول الخليج والدول العربية التي استعانت بالعنصر النسائي في مسيرتها نحو التنمية الشاملة والمستدامة وفتحت أمامها أبواب المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص لتساهم في تنميتها ونهضة البلاد، كما أولت وزارة العمل أهمية بالغة بحقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص من خلال قانون العمل، حيث ضمن للمرأة العمانية العاملة حقوقها في الإجازات وفي الأجور وساعات العمل وغيرها.
وأشار اللواتي إلى أن عقد مثل هذه الندوات يأتي تأكيداً لدور الوزارة في تعزيز الجانب التثقيفي لدى أصحاب العمل والعمال وتوعيتهم بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل.
وذكرت شكيلة البلوشية المدير المساعد بدائرة التوعية العمالية، أن إقامة هذه الندوة تأتي في إطار دور وزارة العمل لتعزيز وتثقيف العاملات في القطاع الخاص وإبراز القوانين التي كفلت حقوقها، حتى تتمكن من تأدية دورها على أكمل وجه والمساهمة في التنمية الشاملة، علاوة على إيجاد بيئة عمل مناسبة لزيادة الجودة في الإنتاج والدقة في الأداء وإيجاد الاستقرار الوظيفي المستدام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منظمة نساء البام تشيد بجرأة الحكومة في إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
أشادت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بما وصقته بـ”جرأة الحكومة في مشروع قانون الإضراب على البرلمان للدراسة والمناقشة”.
وقالت، رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، نهاية الأسبوع الماضي خلال أشغال ندوة علمية من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني حول موضوع المرأة والحق النقابي، إن السياق التشريعي يعرف دينامية مهمة بعدما تمت إحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15/ 97 القاضي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب.
وأكدت أنه آن الآوان إلى ضرورة الإسراع بإخراج قانون المنظمات النقابية مع التنصيص على ضمان تمثييلية النساء المنقبات في الأجهزة بما لا يقل عن الثلث.
وذكرت فيطح بالأدوار المهمة للنقابات في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وتعزيز ادوار المرأة العاملة؛ على اعتبار أن المرأة والاقتصاد في تفاعل مستمر وبالإضافة إلى أن مؤشر الاقتصاد يقاس بمدى إشراك المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأكدت ذات المتحدثة أن العمل النقابي للمرأة ركيزة من ركائز الديمقراطية الاجتماعية، حيث أنه في علاقة تكامل وترابط مع العمل السياسي؛ فكلما كان العمل النقابي قويا كان الحضور السياسي أقوى.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة