مسقط- الرؤية

نظمت وزارة العمل ممثلة في دائرة التوعية العمالية ندوة تعريفية بأحكام قانون العمل للنساء العاملات بمنشآت القطاع الخاص، بمشاركة حوالي 120 من العاملات في منشآت القطاع الخاص وصاحبات الأعمال وعدد من طالبات الجامعات الخاصة.

وناقشت الندوة عددا من محاور أحكام قانون العمل الجديد ونظام حماية الأجور، كما تم عرض فيلم قصير يسلط الضوء على دور المرأة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تقديم محاضرة  تتضمن تدابير السلامة والصحة المهنية، وأخرى حول التنمية البشرية، وكذلك تم استعراض تجربة نجاح لإحدى العاملات في القطاع الخاص.

وقال حسين بن علي اللواتي مدير عام مساعد بالمديرية العامة للرعاية العمالية بوزارة العمل، إن  السياسات والخطط والبرامج الحكومية عززت مشاركة المرأة في كافة المجالات، وساهمت التشريعات العمانية في إعطاء المرأة كافة حقوقها مما ساعدها على قيامها بدورها  المهم في التنمية العمانية  إلى جانب الرجل، وتعزيز دورها في التنمية المستدامة.

وأضاف اللواتي أن سلطنة عمان تأتي في مقدمة دول الخليج والدول العربية التي استعانت بالعنصر النسائي في مسيرتها نحو التنمية الشاملة والمستدامة وفتحت أمامها أبواب المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص لتساهم في تنميتها ونهضة البلاد، كما أولت وزارة العمل أهمية بالغة بحقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص من خلال قانون العمل، حيث ضمن للمرأة العمانية العاملة حقوقها في الإجازات وفي الأجور وساعات العمل وغيرها.

وأشار اللواتي إلى أن عقد مثل هذه الندوات يأتي تأكيداً لدور الوزارة في تعزيز الجانب التثقيفي لدى أصحاب العمل والعمال وتوعيتهم بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل.

وذكرت شكيلة البلوشية المدير المساعد بدائرة التوعية العمالية، أن إقامة هذه الندوة تأتي في إطار دور وزارة العمل لتعزيز وتثقيف العاملات في القطاع الخاص وإبراز القوانين التي كفلت حقوقها، حتى تتمكن من تأدية دورها على أكمل وجه والمساهمة في التنمية الشاملة، علاوة على إيجاد بيئة عمل مناسبة لزيادة الجودة في الإنتاج والدقة في الأداء وإيجاد الاستقرار الوظيفي المستدام.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

حيث يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،

حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة لبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

مقالات مشابهة

  • مناقشة أهمية مشاركة القطاع الخاص في "إكسبو اليابان" بأولى الأمسيات الرمضانية للغرفة
  • سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل
  • الصبيحي يطالب بشمول معلمات الإضافي بإجازة الأمومة 90 يوما
  • النواب يوافق على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال طبقا للقانون الجديد
  • «البكالوريا.. خطوة نحو الغد» ندوة تعريفية بإدارة قنا التعليمية
  • قانون العمل الجديد.. تغيير جوهري في نسبة العلاوة للعاملين في القطاع الخاص
  • قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
  • لموظفي القطاع الخاص.. مصير العلاوة السنوية حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية
  • الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل