الاتحاد الأوروبي يسعى لشراء الحبوب الأوكرانية لمصر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كشفت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية استخدام شحنات الحبوب أو الأسمدة من أوكرانيا كجزء من اتفاق أوسع بشأن الهجرة والدعم الاقتصادي لمصر.
وأضافت الصحيفة أن بروكسل تتفاوض على اتفاق دعم اقتصادي مع مصر، حيث تشعر الدول الأوروبية بالقلق من أن الصراع في الأراضي المحتلة قد يؤدي إلى موجة لجوء واسعة، مشيرةً إلى أن الدول الأوروبية حريصة على العمل مع دول شمال إفريقيا لمنع الناس من عبور البحر الأبيض المتوسط، مع ارتفاع عدد الوافدين غير النظاميين.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عقب قمة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة “مصر منفتحة للغاية على الشراكة الشاملة"، لافتةً إلى أن الاتفاق سيتبع “خطة مماثلة” لتلك التي أبرمت في وقت سابق من هذا العام مع تونس، والتي تضمنت أموالا لإدارة الحدود والدعم الاقتصادي.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن تفاصيل الاتفاقية المقترحة سرية، لكنها نقلت عن مسؤولين أوربيين اثنين قولهما إن الاتفاق يمكن أن يتضمن بنودًا تتعلق بالواردات الغذائية.
وقال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل للصحفيين إن أحد السبل المحددة التي يستكشف فيها الاتحاد الأوروبي المخاوف بشأن استخدام الممرات التي تم إنشاؤها للصادرات من أوكرانيا لنقل المنتجات الزراعية إلى مصر، أشار على وجه التحديد إلى الأسمدة، مشيرًا إلى المسؤولين الأوروبيين يعملون مع أوكرانيا لتقديم شيء “مفيد للغاية” لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أوكرانيا مصر الحبوب الأسمدة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الاتحاد الأوروبي واليابان لتدفقات البيانات تدخل حيز التنفيذ
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم، أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي واليابان بشأن تدفقات البيانات دخلت حيز التنفيذ أمس الإثنين.
ووصف الجهاز التنفيذي الأوروبي مذكرة الاتفاقية بأنها علامة فارقة في الجهود المشتركة لتعزيز رقمنة المجتمعات والاقتصادات الأوروبية واليابانية، تهدف إلى تسهيل الأعمال التجارية على كلا الجانبين، ما يرسل إشارة قوية ضد الحمائية الرقمية.
وستوفر الاتفاقية، من خلال إدراجها في اتفاق الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان، فوائد حقيقية للشركات الناشطة في معظم القطاعات، مثل الخدمات المالية، والنقل، والآلات، والتجارة الإلكترونية؛ إذ تمكِّنها من التعامل مع البيانات بشكل أكثر كفاءة دون متطلبات إدارية أو تخزينية مرهقة في بيئة قانونية يمكن التنبؤ بها.
وأشارت المذكرة إلى أن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يعزز أيضاً مفهوم التدفق الحر للبيانات بثقة، وهو مبدأ توجيهي للتعاون الدولي في تدفقات البيانات، بناءً على القيم المشتركة بين بروكسل وطوكيو، يتيح وضع أسس لنهج مشترك بشأن التجارة الرقمية، والعمل ضد القيود التعسفية غير المبررة المفروضة على تدفقات البيانات، مع تعزيز الرخاء المشترك.
وتقدر قيمة اقتصاد البيانات في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بنحو 325 مليار يورو في عام 2019، وهو ما يمثل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات تقريباً بحلول عام 2025، ليصل إلى حوالي 830 مليار يورو (5.8% من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي).وام
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية