تقرير مشترك لوضع أساس للمفاوضات خلال «COP28»
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «COP28»، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تركّز رئاسة المؤتمر على تحقيق نتائج ملموسة ونقلة نوعية في العمل المناخي عبر تعزيز الشراكات البنّاءة وتوحيد الجهود وتكريس التوافق للوصول إلى أعلى الطموحات وبناء مستقبل مستدام ومرن مناخياً للأجيال الحالية والقادمة.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق رئاسة «COP28» والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة «GRA»، أمس الاثنين، تقريراً مشتركاً بعنوان: «زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030: خطوات حاسمة للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية»، وذلك على هامش الاجتماعات التمهيدية الوزارية لمؤتمر الأطراف التي تعقد في أبوظبي، قبل شهر على انطلاق فعاليات المؤتمر.
ويهدف التقرير لوضع أساس للمفاوضات التي تقام خلال المؤتمر، والإسهام في توجيه الأطراف نحو عوامل التمكين الرئيسية اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة في قطاع الطاقة، كما يقدم توصيات لسياسات قابلة للتنفيذ في القطاعين الحكومي والخاص لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة إلى 11000 غيغاواط بالتزامن مع مضاعفة معدل كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030. وتدعم هذه الإجراءات تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.
وقال الدكتور سلطان الجابر، إن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة، من أهم العوامل التي تسهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وأدعو العالم إلى العمل والتكاتف والالتزام بتنفيذ الأهداف المشتركة، واتخاذ إجراءات محلية ودولية شاملة تتوافق مع متطلبات التقرير لتحويل الطموح إلى إنجاز ملموس.
من جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام لوكالة «آيرينا»، «مهمتنا واضحة وعاجلة، نحتاج إلى تضافر الجهود من أجل زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، بما في ذلك تسريع معالجة التحديات الناتجة عن الاعتماد على الوقود التقليدي عبر البنية التحتية والسياسات واللوائح والقدرات المؤسسية».
وأضاف أن التقرير المشترك الصادر عن «COP28» وآيرينا والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، يوضّح الإجراءات التي يجب على الحكومات اتخاذها ووضعها في مقدمة أولوياتها لتسريع تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
من جهته، قال بروس دوغلاس، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للطاقة المتجددة، إن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة هو أكثر التزاماً فعّالاً يمكن أن يقوم به صُناع السياسات لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
وأضاف أن تسريع عملية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتوسيع نطاقها يتطلب من صنّاع السياسات التعاون مع قطاع الصناعة والمجتمع المدني لتنفيذ الإجراءات التمكينية المذكورة في التقرير بشكل عاجل والتي تشمل تطوير البنية التحتية والنُظم التشغيلية، ووضع السياسات واللوائح المطلوبة، وتعزيز سلاسل التوريد والمهارات والقدرات، مؤكداً ضرورة دعم هذه المجالات من خلال توفير التمويل بتكلفة ميسّرة وتعزيز التعاون الدولي والتكاتف لضمان مستقبل آمن ومستدام للجميع.
ويشمل التقرير المشترك الصادر عن COP28 وآيرينا والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، خمسة عوامل تمكين رئيسية تغطي مجالات هي، البنية التحتية والأنظمة التشغيلية، وذلك بتعزيز شبكات الكهرباء، وتقنيات تخزين الطاقة، واعتماد النُظم الكهربائية في استخدام الطاقة، وتخطيط موارد البنية التحتية، وإدارة جانب الطلب على الطاقة. وثانياً، السياسات واللوائح، بتحسين معدل كفاءة الطاقة، وتحفيز السوق والسياسة المالية، وتصميم وتنظيم سوق الطاقة، وتسهيل إجراءات استخراج التصاريح، والحد من الآثار السلبية للعملية، وتعزيز الفوائد الاجتماعية والبيئية. وثالثاً، سلاسل التوريد وتعزيز المهارات والقدرات، وذلك ببناء سلاسل التوريد المرنة ودعم التعليم والتدريب وبناء القدرات. أما رابعاً، فهو توسيع نطاق التمويل الحكومي والخاص. وأخيراً تعزيز التعاون الدولي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
البرنامج النووي السلمي الإماراتي يرسخ ريادته العالمية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةحققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية، عززت مكانة دولة الإمارات الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر 2024، تم تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، في موازاة الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
وقال ويليام ماغوود، المدير العامّ لوكالة الطاقة النووية التابعة لمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقاً للجدول الزمني، وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية، وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية تقديراً عالمياً تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، المنظمة النووية العالمية، منذ أبريل 2024، وكذلك ترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين للفترة ما بين 2022 و2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا التابع للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة «تيراباور» المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
وفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي استضافته الدولة في أواخر العام 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة «المرأة في الطاقة النووية» الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقارب 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي»، والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية، بينها شركات عملاقة مثل «أمازون» و«مايكروسوفت» و«جوجل»، وغيرها.
وأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في عام 2024؛ إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة على نحو ريادي في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع استراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية - الاستشارات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي