تقرير مشترك لوضع أساس للمفاوضات خلال «COP28»
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «COP28»، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تركّز رئاسة المؤتمر على تحقيق نتائج ملموسة ونقلة نوعية في العمل المناخي عبر تعزيز الشراكات البنّاءة وتوحيد الجهود وتكريس التوافق للوصول إلى أعلى الطموحات وبناء مستقبل مستدام ومرن مناخياً للأجيال الحالية والقادمة.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق رئاسة «COP28» والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة «GRA»، أمس الاثنين، تقريراً مشتركاً بعنوان: «زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030: خطوات حاسمة للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية»، وذلك على هامش الاجتماعات التمهيدية الوزارية لمؤتمر الأطراف التي تعقد في أبوظبي، قبل شهر على انطلاق فعاليات المؤتمر.
ويهدف التقرير لوضع أساس للمفاوضات التي تقام خلال المؤتمر، والإسهام في توجيه الأطراف نحو عوامل التمكين الرئيسية اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة في قطاع الطاقة، كما يقدم توصيات لسياسات قابلة للتنفيذ في القطاعين الحكومي والخاص لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة إلى 11000 غيغاواط بالتزامن مع مضاعفة معدل كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030. وتدعم هذه الإجراءات تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.
وقال الدكتور سلطان الجابر، إن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة، من أهم العوامل التي تسهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وأدعو العالم إلى العمل والتكاتف والالتزام بتنفيذ الأهداف المشتركة، واتخاذ إجراءات محلية ودولية شاملة تتوافق مع متطلبات التقرير لتحويل الطموح إلى إنجاز ملموس.
من جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام لوكالة «آيرينا»، «مهمتنا واضحة وعاجلة، نحتاج إلى تضافر الجهود من أجل زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، بما في ذلك تسريع معالجة التحديات الناتجة عن الاعتماد على الوقود التقليدي عبر البنية التحتية والسياسات واللوائح والقدرات المؤسسية».
وأضاف أن التقرير المشترك الصادر عن «COP28» وآيرينا والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، يوضّح الإجراءات التي يجب على الحكومات اتخاذها ووضعها في مقدمة أولوياتها لتسريع تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
من جهته، قال بروس دوغلاس، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للطاقة المتجددة، إن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة هو أكثر التزاماً فعّالاً يمكن أن يقوم به صُناع السياسات لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
وأضاف أن تسريع عملية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتوسيع نطاقها يتطلب من صنّاع السياسات التعاون مع قطاع الصناعة والمجتمع المدني لتنفيذ الإجراءات التمكينية المذكورة في التقرير بشكل عاجل والتي تشمل تطوير البنية التحتية والنُظم التشغيلية، ووضع السياسات واللوائح المطلوبة، وتعزيز سلاسل التوريد والمهارات والقدرات، مؤكداً ضرورة دعم هذه المجالات من خلال توفير التمويل بتكلفة ميسّرة وتعزيز التعاون الدولي والتكاتف لضمان مستقبل آمن ومستدام للجميع.
ويشمل التقرير المشترك الصادر عن COP28 وآيرينا والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، خمسة عوامل تمكين رئيسية تغطي مجالات هي، البنية التحتية والأنظمة التشغيلية، وذلك بتعزيز شبكات الكهرباء، وتقنيات تخزين الطاقة، واعتماد النُظم الكهربائية في استخدام الطاقة، وتخطيط موارد البنية التحتية، وإدارة جانب الطلب على الطاقة. وثانياً، السياسات واللوائح، بتحسين معدل كفاءة الطاقة، وتحفيز السوق والسياسة المالية، وتصميم وتنظيم سوق الطاقة، وتسهيل إجراءات استخراج التصاريح، والحد من الآثار السلبية للعملية، وتعزيز الفوائد الاجتماعية والبيئية. وثالثاً، سلاسل التوريد وتعزيز المهارات والقدرات، وذلك ببناء سلاسل التوريد المرنة ودعم التعليم والتدريب وبناء القدرات. أما رابعاً، فهو توسيع نطاق التمويل الحكومي والخاص. وأخيراً تعزيز التعاون الدولي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
الدقم وجهة استثمارية عالمية في قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة
العُمانية : تُعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وجهة استثمارية عالمية نظرًا لما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية أساسية حديثة من طرق ومطار وميناء ومساحتها التي تبلغ ألفي كيلومتر مربع، ووجود مناطق متنوعة للصناعات المختلفة ومنطقة للخدمات اللوجستية ومشروعات للطاقة النظيفة، إلى جانب الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.
وقد جاء منتدى الدقم الاقتصادي 2025 في نسخته الثانية ليرسخ مكانة الدقم كواحدة من أبرز المدن الاقتصادية على مستوى العالم، حيث شهد المنتدى حضور أكثر من 400 مشارك، و54 متحدثًا وخبيرًا من داخل سلطنة عُمان وخارجها.
وأوضح المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن منتدى الدقم الاقتصادي في نسخته الثانية هو تأكيد لإمكانات وقدرات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي توجد بها العديد من الاستثمارات في قطاعات مختلفة .
استقطاب استثمارات نوعية
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم هُيئت بالخدمات والمرافق لاستقطاب استثمارات نوعية ليس في قطاعات الصناعات التحويلية فحسب بل أيضًا في القطاع اللوجستي والصناعات الذكية والصناعات الغذائية والسمكية، مضيفًا أنه يتم التركيز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على الصناعات الخضراء سواء في الألمنيوم أو الحديد إضافة إلى إنتاج الهيدروجين.
وذكر بأن المشاركة الواسعة في المنتدى من خارج سلطنة عُمان تؤكد على جاذبية الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تمتلك فرصًا كثيرة للاستثمار خاصة مع توفر مصادر طاقة متنوعة والمساحة الكبيرة إضافة إلى البنية الأساسية المكتملة.
وبين أن النسخة الثانية للمنتدى ركزت على قطاعات جديدة كقطاع السياحة كونه سيسهم في إيجاد وتطوير أنماط الحياة بالمنطقة، مضيفًا أن المنتدى ركز أيضًا على المدن الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم توجد بها منطقة مخصصة بمساحة تقدر بـ18 كيلومترًا مربعًا لاستقطاب هذه التكنولوجيا.
وتضمن المنتدى على مدى يومين تقديم 9 جلسات نقاشية بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار، والمستثمرين وأصحاب الأعمال، والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين من داخل سلطنة عُمان وخارجها، أكدوا خلالها على أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تمتلك فرصًا واعدة وجاذبة للمستثمرين في مختلف المجالات إضافة إلى بنيتها الأساسية المكتملة.
مقومات فريدة
وأوضح الدكتور سليمان بن سالم الهاشمي الباحث في مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة السلطان قابوس أن سلطنة عُمان تمتلك مقومات فريدة تجعلها في موقع تنافسي ضمن دول المنطقة في مجال الطاقة المتجددة، لاسيما من خلال المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مجالات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، التي تواكب توجهات العالم نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تُعد من أبرز المناطق الاقتصادية الواعدة في سلطنة عُمان، بفضل موقعها الجغرافي المتميز على بحر العرب وبنيتها الأساسية الحديثة، ما يجعلها مركزًا استراتيجيًّا للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف أن موقع الدقم يجعلها نقطة جذب عالمية للمستثمرين في الطاقة النظيفة، فهي تمتلك معدلات إشعاع شمسي مرتفعة وسرعات رياح مستقرة على مدار العام، إضافة إلى توفر الأراضي الواسعة والبنية الأساسية المتطورة التي تتيح تنفيذ مشروعات كبيرة لتوليد الكهرباء وتخزينها بكفاءة عالية.
وبين أن الدقم يمكن أن تصبح نموذجًا إقليميًّا لمزيج الطاقة المستدامة، حيث تتيح طبيعتها الجغرافية تنفيذ مشروعات متكاملة تجمع بين الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر، لتزويد الصناعات الكبرى بالطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الناتجة عنها.
أنواع الطاقة
وأشار إلى أن الطاقة الشمسية تحتل المرتبة الأولى لأبرز أنواع الطاقة التي يمكن استثمارها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بفضل معدلات الإشعاع الشمسي التي تتجاوز 2100 كيلوواط/ ساعة لكل متر مربع سنويًا، مما يجعلها مثالية لإنشاء محطات كهروضوئية واسعة النطاق، مضيفًا أن طاقة الرياح، تُعد أيضًا من الموارد الواعدة خصوصًا على السواحل الشرقية والجنوبية للمنطقة، حيث تسجل سرعة رياح تتراوح بين 5 إلى 8 أمتار في الثانية معظم أيام السنة، وهي ظروف مثالية لتشغيل توربينات الرياح بكفاءة.
من جانبها، أكدت كارا كوران، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "سستاينابل تورزم كونسولتانتس"، أن الخطط الموضوعة لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تبعث على التفاؤل لدى المستثمرين، كونها تعكس اهتمامًا حكوميًّا بتطوير البنى الأساسية وتوفير الفرص الاستثمارية في شتى القطاعات، الأمر الذي من شأنه زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما نوّهت إلى أن إقامة منتدى الدقم الاقتصادي وغيره من الفعاليات الاقتصادية والسياحية في المنطقة تسهم في استقطاب المستثمرين والتعريف بالمقومات الجاذبة العديدة التي تتمتع بها المنطقة، مضيفة أن الدقم تتميز بتضاريس جغرافية ومقومات طبيعية تجعلها وجهة مُفضّلة للسياح من مختلف دول العالم، وذلك بفضل شواطئها الجميلة والممتدة، بالإضافة إلى التنوع الأحيائي فيها.
من جهتها، أشارت ويندي ورنر، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان، إلى أن سلطنة عُمان تتمتع بمقومات جذب عديدة وتحظى بأفضلية من حيث سلاسل الإمداد، كما أن لديها أهدافًا واضحة تتمحور حول تنويع مصادر الدخل وتطوير المناطق الحرة، مما يعزز الإمكانات والاستثمارات المستقبلية.
تنويع مصادر الدخل
وذكرت أن سلطنة عُمان تمتلك رؤية مستقبلية بأهداف واضحة، خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، مما يزيد من الفرص المتاحة في مجالات متنوعة كالصناعة والسياحة والقطاع المالي، مضيفة أن سلطنة عُمان تُعد وجهة ملائمة للمستثمرين لتمتعها بالاستقرار في مجال السياسات والقوانين، وهو جانب يركز عليه المستثمرون في الشؤون الاقتصادية.
وأضافت أن ارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يعد عامل جذب إضافي للمستثمرين، إلى جانب جهود سلطنة عُمان الترويجية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
بدورها، أوضحت يسرى بنت حمد البوسعيدية الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة "مرافق" الدقم، أن المنتديات الاقتصادية تسهم في إتاحة الفرصة أمام المشاركين للاطلاع على تجارب الدول والحكومات والشركات العالمية في مجالات الاستثمار، وسبل النهوض بها، والاستفادة من المقومات والمزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة، مضيفة أن منتدى الدقم الاقتصادي 2025 تناول العديد من الموضوعات الثرية في مجالات العمل الاقتصادي؛ مما يعزز بيئة الاستثمار، ويتيح تبادل الخبرات مع المشاركين.
وأشارت إلى أن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة "مرافق" الدقم، والجامعة الألمانية للتكنولوجيا في سلطنة عُمان، لإنشاء المجمع الاجتماعي لشركة "مرافق" بالدقم، سيسهم في خدمة الأطفال وتوفير بيئة تعليمية وترفيهية متكاملة لأهالي الولاية والمناطق المجاورة.
من جانبه، أكد أندرو مايكل باين المدير الإبداعي العالمي لمجموعة "إنتربراند"، على وجود عمل دؤوب لجعل سلطنة عُمان بشكل عام، والدقم على وجه الخصوص، وجهة مفضلة للمستثمرين والسياحة والنشاط الاقتصادي المرتبط بالمناطق الاقتصادية الخاصة.
وأضاف أن الدقم تُعد وجهة سياحية مناسبة نظرًا لتنوعها الجيولوجي وتمتعها بأجواء موسمية تسهم في زيادة اهتمام فئات واسعة بزيارة المنطقة، مما يجعلها منطقة مناسبة للسياحة والأعمال الاقتصادية في آن واحد لامتلاكها المكونات الضرورية لاستدامة كلا المجالين.
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني