وزير الصحة يُوجه باستحداث إدارة لسلامة المرضى بالمنشآت الصحية تعمل إلى جانب إدارة الجودة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية إشراك المرضى في خطة وقرارات العلاج الخاصة بهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم في كافة مراحل علاجهم، بما يعكس اهتمام الدولة بصحة وسلامة مواطنيها.
جاء ذلك خلال كلمته بالاحتفالية الخاصة باليوم العالمي لصحة وسلامة المرضىباليوم العالمي لصحة وسلامة المرضى.
ولفت الوزير خلال كلمته أنه تم رفع شعار "مشاركة المرضى وأسرهم في اتخاذ القرارات بالرعاية الصحية التي يحصلوا عليها" لعام 2023، موجهًا باستحداث إدارة لسلامة المرضى بالمنشآت الصحية تعمل إلى جانب إدارة الجودة، بما يضمن تحقيق أهداف خطة إشراك المرضى في قرارات علاجهم، مؤكدًا أن المريض هو شريك أساسي في نجاح المنظومة الصحية.
وأشار الوزير خلال كلمته إلى أهمية تكثيف التدريب على الممارسات الآمنة والمعايير القائمة على الأدلة العلمية للتعامل مع المريض، موضحًا أن الدراسات العالمية تشير إلى أن هناك 134 مليون حدث ضار يحدث سنويًا في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على مستوى العالم، وهو رقم ضخم جدًا ينتج عنه ما يقرب من 3 مليون حالة وفاة من بينهم أخطاء في التشخيص أو العدوى أو الأدوية من الممكن تجنبها باعتبار سلامة المرضى من ضمن أولويات الرعاية الصحية.
من جانبه أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن الدولة المصرية تشهد تقدمًا غير مسبوق وطفرة كبيرة في مجال الرعاية الصحية بدعم من فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن مشاركة المرضى في اتخاذ قراراتهم بالرعاية الصحية التي يحصلوا عليها يحقق سلامتهم، موضحًا أن سلامة المرضى أمر هام ومكمل لسلامة الفرق الطبية وسلامة المؤسسات الطبية.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، إن مشاركة المريض في رحلة علاجه أمر هام في منظومة العلاج، لافتًا إلى أهمية إعلاء صوت المريض والاستماع إليه في رحلة علاجه من أجل سلامته وبما يتوافق مع أفضل ما توصل إليه العلم والعلاج.
ومن جانبها أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، أن الدولة المصرية لها العديد من الإبداعات والإنجازات في مختلف المجالات الصحية، ويكللها نجاحًا إهتمامها بحق المريض في مشاركته في رحلة علاجه، تحقيقًا لحق كل مواطن في الحصول على خدمات صحية ودوائية آمنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
حزب الله يقصف تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا