بحضور المهندس معين الماس..عدن تشهد ورشة حول آليات اصلاح أضرار الاعصار تيج في حضرموت والمهرة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عدن الغد:خاص
حضر المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن برفقة المهندس وليد ردمان وكيل وزارة الاشغال العامة لقطاع الطرق صباح اليوم الإثنين ورشة عمل بالقاعة الكبرى لصندوق صيانة الطرق والجسور حول بحث آليات فيما يخص اصلاح الأضرار التي أصابت الطرق والشوارع ، الناجمة عن إعصار" تيج " في المحافظات المنكوبة.
ولكيفية التعامل مع تاثيرات الاعصار واضراره جرى في الورشة الحديث حول أهمية العمل وفق منهجية علمية لحصر الأضرار و إعداد الدراسات اللازمة للطرقات التي تضررت جراء إعصار تيج في محافظتي المهرة وحضرموت .
وأكد المهندس معين الماس على ضرورة تكاثف الجهود في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها المحافظات المنكوبة _ المهرة وحضرموت _ لإعادة إحياء سبل التنقل والحركة بين المديريات والمناطق المتضررة لمساعدة المواطنين المنكوبين .
وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن اليات العمل يجب أن تتضمن مسارات علمية مبنية على أسس قائمة بحصر الأضرار ووضع منهجية للعمل تتوافق مع الإمكانيات والقدرات للتعامل مع الأزمة الحالية التي خلفها إعصار "تيج "..
وبدوره استعرض المهندس وليد ردمان مدى الإمكانيات المتاحة لعمل الدراسات والتصاميم الخاصة بحصر الأضرار ورفعها للوزارة وكيف يمكن تحديد خطوط العمل المقرر السير عليها ، بغية التعاون في فتح الطرقات وتسهيل حركة المواطنين و بما يمكن من وصول المساعدات الإنسانية إليهم .
صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة المنظمة لقواعد وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص بمشروع قانون العمل.
وتنص المادة (46) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
كانت اللجنة البرلمانية قد تمسكت بالعودة إلي النص السابق بدلا من النص الوارد بمشروع قانون الحكومة الجديد، والذي ألغي مسألة المدد نهائيا.
قال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل أن النص المقترح من الحكومة تلافي ملاحظات أصحاب العمل، حيث يرون أن الإرسال إلي الجهة الإدارية من شأنه تعطيلهم.
وقال ممثل قطاع الأعمال: أن المدة ستدفع أصحاب الأعمال إلي التعيين المباشر دون الحاجة إلي إعلانات للتشغيل.
فيما كان قرار اللجنة التمسك بتحديد مدة إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره، وقررت خفضها من 10 أيام إلي 5 أيام فقط، مراعاة لاحتياجات صاحب العمل.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار