وسط انتقادات.. رئيس مجلس النواب الأمريكي يضع شرطا بشأن المساعدات لـ إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
حذرت النائبة الأمريكية ديبي واسرمان شولتس، وهي ديمقراطية يهودية بارزة ومؤيدة لإسرائيل، من أن خطط رئيس مجلس النواب مايك جونسون لدفع حزمة مساعدات لإسرائيل وتعويضها بخفض الإنفاق تهدد فرص تمريرها.
وقالت واسرمان شولتس، في بيان: "لا ينبغي أن يأتي دعم الدفاع عن إسرائيل مع شروط، فهي تقطع التمويل العسكري الأجنبي بنسبة 30 ٪ أو تعويض المساعدات في وقت الحاجة الحاسمة.
. أشعر بالانزعاج الشديد من قبل رئيس مجلس النواب جونسون الذي يلعب ألعابًا سياسية مع تمويل الطوارئ الإسرائيلي، وهو أمر لم تفعله أمتنا في وقت الأزمة”.
وأضافت: “هذا التكتيك المتطرف يقوض مصداقيتنا ويغذي فكرة سخيفة مفادها أن أمريكا يجب أن تختار بين توفير جيراننا والرد على الإرهابيين الذين يقتلون ويخطفون الإسرائيليين والأمريكيين”.
روسيا توجه ضربة قوية لـ أمريكا بالشرق الأوسط أمريكا تهاجم عناصر موالية لإيران في سورياوتابعت: “لا يمكننا تحمل تسييس المعركة ضد حماس وإيران، وإعطاء الذخيرة للمتطرفين المناهضين لإسرائيل في جميع أنحاء العالم”.
وأوضحت: "عندما يكون منزل جارك مشتعلًا، فإنك لا تساوم على سعر خرطوم الحديقة.. ألعاب المتحدث جونسون السياسية مسيئة لجميع الأمريكيين المؤيدين لإسرائيل، وآمل أن يعكس المسار على الفور”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل أمريكا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الشركسي: قرار الرئاسي بشأن المركزي ينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات الأخرى
ليبيا – أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي،أن قرار المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي ينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات السياسية الأخر.
الشركسي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، قال:”عندما يتخذ مجلس النواب قرارا منفردا يعتبر قرارا منفردا لأنه خالف الاتفاق السياسي، وبالمثل عندما يتخذ المجلس الأعلى قرارا منفردا يعتبر قرارا منفردا أيضا لأن الاتفاقات الداخلية مبنية على قرارات مجلس الأمن التي تُلزم مجلسي النواب والدولة بالتشاور مع بعضهما البعض في بعض القرارات خصوصاً السيادية منها،”.
وأكمل حديثه:” ولكن ما قام به المجلس الرئاسي لا يعتبر قرارا منفردا، بل هو قرار اتخذ دون صلاحية لذلك وينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات السياسية الأخرى،”.
واعتبر أن قرار الرئاسي بشأن أزمة البنك المركزي ليس قرارا منفردا بل لا يمكن اعتباره قرارا على الإطلاق لأنه باطل ولاغي، والتوصيفات السياسية الخاطئة تزيد من تفاقم الأزمة وتفتح الباب أمام البلطجة السياسية.