تراجعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة في المئة اليوم الاثنين في ظل انحسار المخاوف من تأثير الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على الإمدادات من المنطقة وتوخي المستثمرين الحذر قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.
وبحلول الساعة 1532 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.
وصعد الخامان ثلاثة في المئة يوم الجمعة بعدما كثفت إسرائيل عملياتها البرية في غزة، الأمر الذي عزز مخاوف اتساع نطاق الصراع في منطقة تشكل ثلث إنتاج النفط العالمي. لكن محللين قالوا إن هذا القلق بدأ يتلاشى اليوم الاثنين.
وهاجمت القوات والدبابات الإسرائيلية مدينة غزة من الشرق والغرب اليوم الاثنين بعد ثلاثة أيام من بدء العمليات البرية في القطاع الفلسطيني.
وقالت تينا تينغ المحللة في سي.إم.سي ماركتس «على الرغم من التصعيد في الحرب بين حماس وإسرائيل فإن الاجتياح البري كان متوقعا على نطاق واسع».
وأضافت «الوضع في مطلع الأسبوع يشير إلى عدم التصعيد أكثر إلى حرب إقليمية أوسع، مما تسبب في تراجع أسعار النفط».
ويترقب المستثمرون ما ستسفر عنه اجتماعات السياسة النقدية في المركزي الأميركي يوم الأربعاء ونتائج أرباح شركة التكنولوجيا الكبيرة أبل، تلمسا لمؤشرات على أي تباطؤ اقتصادي.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأميركي على سعر الفائدة دون تغيير، في حين من المقرر أن يراجع البنكان المركزيان في بريطانيا واليابان سياساتهما النقدية هذا الأسبوع أيضاً.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الموازنة وخفض الضرائب
وافق مجلس الشيوخ الأميركي في وقت مبكر من صباح يوم السبت على خطة الموازنة وأحالها لمجلس النواب، وتهدف هذه الخطة إلى تمديد تخفيضات الرئيس دونالد ترامب الضريبية لعام 2017، والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، وخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد.
يُتيح التصويت، الذي أعقب جلسة تشريعية استمرت طوال الليل، مناورة تسمح للجمهوريين بتجاوز عرقلة مجلس الشيوخ وإقرار التخفيضات الضريبية في وقت لاحق من هذا العام دون الحاجة إلى تصويت الديمقراطيين.
ويقول محللون مستقلون إن هذا الإجراء، في حال إقراره، سيضيف حوالي 5.7 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى العقد المقبل، وفق "رويترز".
ويؤكد الجمهوريون في مجلس الشيوخ أن التكلفة تبلغ 1.5 تريليون دولار، قائلين إن آثار تمديد السياسة الضريبية الحالية التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية هذا العام لا ينبغي احتسابها ضمن تكلفة الإجراء.
ويهدف الإجراء أيضًا إلى رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية بمقدار 5 تريليونات دولار، وهي خطوة يتعين على الكونغرس اتخاذها بحلول الصيف وإلا سيخاطر بالتخلف عن سداد ديون بقيمة 36.6 تريليون دولار.
ويهدف هذا إلى تعويض جزئيًا تكاليف زيادة العجز الناتجة عن التخفيضات الضريبية عن طريق خفض الإنفاق. فيما حذّر الديمقراطيون من أن أهداف الجمهوريين ستُعرّض برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" للأميركيين ذوي الدخل المنخفض للخطر.
وحذّر رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الجمهوري، ليندسي غراهام، من ولاية كارولينا الجنوبية، من أن السماح بانتهاء صلاحية التخفيضات الضريبية لعام 2017 سيُلحق ضررًا بالغًا بالأميركيين.
وقال غراهام: "سيشهد دافع الضرائب العادي زيادة ضريبية بنسبة 22%. وستشهد عائلة مكونة من أربعة أفراد يبلغ دخلها 80.ألف دولار، وهو متوسط الدخل في الولايات المتحدة، زيادة ضريبية قدرها 1695 دولارًا".
وقد أدت تخفيضات عام 2017، التي تُعدّ إنجازًا تشريعيًا بارزًا لترامب في ولايته الأولى، إلى خفض الحد الأقصى لضريبة الشركات من 35% إلى 21%، وهي خطوة لن تنتهي صلاحيتها بعد.
وكان من المقرر انتهاء صلاحية بقية التخفيضات، بالنسبة للأفراد الأميركيين، وهو قرار اتُخذ للحد من آثار مشروع قانون عام 2017 على زيادة العجز.
قال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ من نيويورك، يوم الجمعة: "مشروع القانون الجمهوري المعروض الآن على مجلس الشيوخ سام".
وأضاف شومر: "لكن مع إدراك الأميركيين أن الجمهوريين يفعلون ذلك لمجرد منح فاحشي الثراء تخفيضات ضريبية، سيُصاب الشعب الأميركي بصدمة كهربائية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة