"الصحة العالمية": المملكة وصلت لمستوى النضج الرابع في مجال تنظيم الأدوية /عاجل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قالت منظمة الصحة العالمية، إن المملكة العربية السعودية، ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء، وصلت إلى مستوى النضج الرابع في مجال تنظيم الأدوية واللقاحات، كأعلى مستوى في تصنيف المنظمة يمكن أن تحصل عليه أي جهة رقابية.
وأوضحت المديرة العامة المساعدة المعنية بإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية بمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة يوكيكو ناكاتاني، أن هذا الإنجاز يمثل علامة بارزة للمملكة والمنطقة، إذ أصبحت الهيئة أول جهة تنظيمية وطنية تصل إلى مستوى النضج الرابع بمنطقة شرق المتوسط والثالثة على الصعيد العالمي وفقًا للمقارنة المرجعية بالمنظمة".
ويعزز هذا الإنجاز من الشراكة طويلة الأمد بين منظمة الصحة العالمية وحكومة المملكة من أجل تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة والتنمية المستدامة فضلًا عن ضمان وتحسين إتاحة المنتجات الطبية مضمونة الجودة والسلامة والفاعلية.
كما أنه سيدعم دخول الأدوية المصنعة محليًا الأسواق العالمية.
المنتجات الطبيةوتعد الجهات التنظيمية التي تصل إلى مستويي النضج الثالث والرابع مؤهلة بأن تكون سلطة مرجعية يمكن الاعتماد عليها للتوصل إلى قراراتها الخاصة بالموافقة على المنتجات الطبية، وذلك وفقًا لمنظمة الصحة العالمية والسلطات التنظيمية الأخرى.
ويستند تقييم المنظمة للسلطات التنظيمية إلى "أداة المنظمة العالمية للمقارنة المرجعية"، وهي أداة تقييم تتحقق من الوظائف التنظيمية عبر أكثر من 260 مؤشراً.
اختبار المنتجاتوتشمل هذه الأداة وظائف تنظيمية أساسية مثل التصريح بالمنتجات، واختبار المنتجات، ومراقبة الأسواق، والقدرة على الكشف عن الآثار الجانبية ومعالجتها، لتحديد مستوى نضج السلطة التنظيمية ووظائفها.
يذكر أن فريقًا من الخبراء الدوليين، يضم ممثلي خمس مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية، أجرى في نوفمبر 2022 عملية مقارنة مرجعية لـ "الهيئة" في مجال الأدوية واللقاحات، وقد حققت مستوى النضح الرابع من خلال التعاون الوثيق مع المنظمة لتنفيذ توصيات فريق الخبراء الدوليين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض منظمة الصحة العالمية الهيئة العامة للغذاء والدواء الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية السعودية الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
نائب: تنظيم المسئولية الطبية أمر جيد ويجب حماية حق المريض وسلامته
طرح النائب/ إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عددا من النقاط، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض في الجلسة العامة لمجلس النواب.
وبدأ النائب حديثه بكل التقدير والاحترام لمهنة الطب والأطباء فهى مهنة راقي، مهنة تتعلق بحياة المواطنين، كما نقول للمعلمين لهم كل التقدير و هم القاطرة الرئيسية ومربى الأجيال، والمهندسين بناة مصر، والقضاة والمحامين حافظى الحقوق، وكل المهن والحرف نكن لهم كل احترام وتقدير.
وأشار منصور إلى مرور مناقشات مشروع القانون بمنحنيات كثيرة ووصل الان للمحطة الأخيرة، وستقوم الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بطرح عدد من التعديلات نراها مهمة لعمل توازن وحفظ الحقوق، ومنها عمل اللجنة العليا & وصندوق التامين الحكومى & والعقوبات والأخطاء الجسيمة، يحتاجون إلى إعادة نظر لضمان الحقوق.
واستكمل منصور ، أن القانون يجب أن يراعى أيضا البعد الاقتصادى فى عدم اخافة الأطباء ودفعهم الى طلب تحاليل وفحوصات إضافية قد تكون غير موجودة فى بعض الأماكن والقرى ، وتؤخر حالة المريض، وحتى لو موجودة ستزيد من العبء المالى على المريض.
مستكملا ، الطبيب له حقوق و يجب ان نوفر له الحماية اللائقة حتى يستطيع إنجاز عمله بتركيز وإتقان ، والمريض أيضا له حقوق فى مستشفى و سرير و رعاية مركزة ، ولا نقبل ان يدخل المريض مستشفى ، و ميلاقيش فيها صريخ ابن يومين.
وأشار النائب إلى فئة مهمشة فى وزارة الصحة ، قائلا ، المهندسين والمساعدين لم يتم تضمينهم فى قانون ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠ ، وأشار إلى وعد وزيرة الصحة السابقة بصرف بدل مخاطر المهن الطبية وهو ما لم يحدث حتى الآن ، وكان المهندسين بالمستشفيات لا يتعرضوا لمخاطر ؟
واختتم منصور كلمته موجها حديثه إلى وزير الصحة ، مشيرا إلى استجابة الوزير لطلب النائب بعمل برنامج زمنى لمشروع التأمين الصحي الشامل ينتهى فى كل محافظات مصر خلال ٨ سنوات ، وطالب النائب لجنة الصحة بمجلس النواب بمتابعة هذا الأمر ، لأن النائب يرى استحالة الانتهاء منه خلال ٨ سنوات وفقا للمعدلات الحالية.
وكان النائب قد بدأ حديثه بتهنئة سيدات مصر بعيد الأم.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود