المملكة تصل إلى مستوى النضج الرابع في مجال تنظيم الأدوية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت منظمة الصحة العالمية , أن المملكة العربية السعودية، ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء، وصلت إلى مستوى النضج الرابع في مجال تنظيم الأدوية واللقاحات، كأعلى مستوى في تصنيف المنظمة يمكن أن تحصل عليه أي جهة رقابية؛ وهو ما يؤكد صحة ومصداقية اشتراطات “الهيئة” لتحقيق سلامة الأدوية وتحسين الصحة العامة.
وأكدت المديرة العامة المساعدة المعنية بإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية بمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة يوكيكو ناكاتاني، أن هذا الإنجاز يمثل علامة بارزة للمملكة العربية السعودية والمنطقة، حيث أصبحت الهيئة أول جهة تنظيمية وطنية تصل إلى مستوى النضج الرابع بمنطقة شرق المتوسط والثالثة على الصعيد العالمي وفقًا للمقارنة المرجعية بالمنظمة”.
ويعزز هذا الإنجاز من الشراكة طويلة الأمد بين منظمة الصحة العالمية وحكومة المملكة من أجل تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة والتنمية المستدامة فضلًا عن ضمان وتحسين إتاحة المنتجات الطبية مضمونة الجودة والسلامة والفاعلية، كما أنه سيدعم دخول الأدوية المصنعة محليًا الأسواق العالمية.
وتعدّ الجهات التنظيمية التي تصل إلى مستويي النضج الثالث والرابع مؤهلة بأن تكون سلطة مرجعية يمكن الاعتماد عليها للتوصل إلى قراراتها الخاصة بالموافقة على المنتجات الطبية، وذلك وفقًا لمنظمة الصحة العالمية والسلطات التنظيمية الأخرى.
ويستند تقييم المنظمة للسلطات التنظيمية إلى “أداة المنظمة العالمية للمقارنة المرجعية”، وهي أداة تقييم تتحقق من الوظائف التنظيمية عبر أكثر من 260 مؤشراً، وتشمل هذه الأداة وظائف تنظيمية أساسية مثل التصريح بالمنتجات، واختبار المنتجات، ومراقبة الأسواق، والقدرة على الكشف عن الآثار الجانبية ومعالجتها، لتحديد مستوى نضج السلطة التنظيمية ووظائفها.
يذكر أن فريقًا من الخبراء الدوليين، يضم ممثلي خمس مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية، أجرى في نوفمبر 2022 عملية مقارنة مرجعية لـ “الهيئة” في مجال الأدوية واللقاحات، وقد حققت مستوى النضح الرابع من خلال التعاون الوثيق مع المنظمة لتنفيذ توصيات فريق الخبراء الدوليين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأدوية تنظيم الأدوية منظمة الصحة العالمية الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع "دوانا" لتتبع الأدوية.. «الحق في الدواء»: خطوة هامة لمكافحة الإدمان.. فؤاد: منظومة تساعد أجهزة الدولة لضرب السوق غير الشرعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الجهود للرقابة على تداول الأدوية وضمان الاستخدام الآمن، أعلنت هيئة الدواء المصرية، إطلاق مشروع "دوانا"، الذي يهدف لإنشاء نظام متكامل لتتبع الأصناف المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، بما يسهم في مكافحة سوء الاستخدام والتهريب، وتحسين كفاءة الرقابة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة، بحسب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وفي بيان صادر عن جمعية الحق في الدواء، يمثل مشروع "دوانا" خطة هامة خاصة بعد اعتماد منظمة الصحة العالمية المستوى الثالث في صناعة الدواء، كما يساهم في فرض الرقابة على الأدوية المخدرة خاصة أنه يعتمد علي استراتيجية وضعتها الهيئة التي تعتمد علي التفتيش الصيدلي لتتبع نظام كامل متكامل لرصد الأصناف المخدرة والأصناف المؤثرة علي الصحة النفسية.
وبحسب متن البيان، المنظومة التي وضعتها هيئة الدواء تستطيع ضبط الأدوية المخدرة التي تصل لغير المستخدمين الحقيقين لها، فضلا عن تحسين الرقابة الصارمة كما يسهل للدولة وأجهزتها الرقابية ووزارة الداخلية على مكافحة سوء الاستخدام والتهريب وبالتالي ضرب السوق غير الشرعية لهذه التجارة التي تسبب زيادة في أعداد المدمنين .
ويضيف "بيان" الحق في الدواء: رغم أن مشروع "دوانا" تأخر كثيرا إلا أنه يعتمد على فكر منظم وعميق ورؤية كاشفه لأوضاع كانت معوجة ساهمت في تجارة ملعونة يجب القضاء عليها حتي تتخلص مصر من سمعة سيئة والحفاظ علي الشباب وتوفير الأدوية المستحقة للمرضي الأساسيين اللذين يجدون معاناه شديدة .
ومن ناحيته أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مشروع "دوانا" يمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة الدوائية في مصر، ويعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية والضوابط المحوكمة لتداول الأدوية.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين الآليات الرقابية على تداول الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، وبناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تُسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز ثقة المواطن المصري بجودة الأدوية المتداولة.
وبدوره رحب وبدوره يقول الحقوقي، محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء: مشروع هيئة الدواء الجديد جاء في وقته، ويعكس رؤية استراتيجية ثاقبة لإدارة التفتيش الصيدلي التي ستشرف علي إدارة المشروع لإرساء طريق واضح يعتمد علي استراتيجية وضعتها الإدارة لتتبع نظام كامل متكامل لرصد الأصناف المخدرة والأصناف المؤثرة علي الصحة النفسية وربطها الكترونيا.
وحذر "فؤاد": هذه التجارة سببت مشكلات كثيرة للمصريين خاصة في زيادة أعداد المدمنين تبعها زيادة في زياده مراكز الإدمان في السنوات الخمس الأخيرة وتخصيص ميزانيات بالملايين من الموازنة العامة.
وطالب "فؤاد" بضرورة التنسيق بين المشروع وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة التضامن والمجتمع المدني لمزيد من التعاون في مجالات التوعية والتثقيف.
واختتم "الغمراوي": المشروع يمثل جزءًا من الرؤية الوطنية الطموحة لتطبيق مشروع التتبع الدوائي على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصحية والصيدلانية، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الرقابة على الأدوية.