المشدد 3 سنوات للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لموظف بالقليوبية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، اليوم الأثنين، بمعاقبة طالب متهم بإحداث عاهة مستديمة لأحد الموظفين، بالسجن المشدد 3 سنوات، بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين وهم ح. ك 28 سنة طالب هارب، وي. م.16 سنة طالب تم ضبطه، وم. م هارب طالب، أحدثوا إصابة المجنى عليه محمد. أ 24 سنة موظف، عمدا، إثر وقوع مشادة بينهم قام على أثرها المتهمان الثاني والثالث بشل حركته حتى قام المتهم الأول بضربة باستخدام أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مقص» استقرت بالعين اليمني، فأحدث به إصابته وتخلف عنها لديه عاهة مستديمة (إعاقة بالعين اليمنى) .
واستمعت المحكمة للمجنى عليه، والذي أكد وقوع مشادة كلامية مع المتهمين، حيث قام المتهمان الثاني والثالث بشل حركته وقام المتهم الأول بالتعدي عليه باستخدام أداة حادة مقص فأصابه بعينع اليمنى والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة.
وثبت بتقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه الموصوفة بالعين اليمني، قد تخلف جرائها عاهة مستديمة متمثلة في فقد الأبصار النافع للعين وهذه العاهة المستديمة بحالتها الراهنة تقدر نسبتها بنحو ٣٥ %، وبناءا عليه أمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبس المتهم الثاني على ذمة القضية وسرعة ضبط وإحضار المتهمين الأول والثالث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طالب عاهة مستديمه القليوبية الطب الشرعى السجن المشدد عاهة مستدیمة
إقرأ أيضاً:
4 حالات تصل فيها عقوبة «انتحال صفة رجال الشرطة» لـ«المشدد 7 سنوات»
حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ)، إن الفرصة مستمرة لجميع النواب لإبداء آرائهم حول مشروع القانون، وستمتد المناقشات المبدئية إلى الجلسات القادمة أيضًا، مما يعكس اهتمام مجلس النواب بتوسيع دائرة النقاش بين ممثلي الشعب.
وأكد جبالي أن هذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري، حيث إن النواب هم من اختارهم الشعب المصري بإرادته، والدستور ينص في أحكامه على أن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو هذا الشعب.
وطمأن جبالي المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الآراء مستمرة حتى تتضح جميع وجهات النظر المتعلقة بهذا المشروع بحرية كاملة.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان، ووفقاً للممارسات البرلمانية، يتم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، إلى جانب قيام المجلس سابقاً بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدني، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون بعد انتهاء اللجنة الفرعية من صياغته.
وشدد جبالي على استمرار المجلس في استقبال جميع المقترحات والتعديلات، مؤكداً أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعي.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق