صناعة النواب تناقش دعم صغار المصنعين.. والسلاب يطالب بدراسة المناطق الصناعية في مدن الجيل الرابع
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن عدم تخصيص أراضٍ بمساحات صغيرة لصغار المستثمرين في المدن الصناعية على الرغم من عدم الاستغلال لكامل المساحات الكبيرة المخصصة لكبار المستثمرين.
وأكد النائب محمد السلاب، أهمية دعم صغار المصنعيين، لاسيما فيما يتعلق بتصنيع مكملات الإنتاج، مشيرا إلى هناك ما يقرب من ١٥٠ منطقة صناعية ولابد من وضع أولولية في كل المناطق الصناعية بتخصيص مصانع لصغار المصنعين على حسب تخصص كل محافظة.
وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة، وهيئة المجتمعات العمرانية للتعريف بالمناطق الصناعية داخل مدن الجيل الرابع، والحوافز التشجيعية بها.
وأوصت لجنة الصناعة، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، بضرورة إعداد دراسة بشأن المناطق الصناعية بمدن الجيل الرابع، لما لها من أهمية في دعم التطور التكنولوجي، لصالح الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. صناعة الشيوخ تناقش تنمية قطاع الحرف اليدوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها المقرر عقده، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي بشأن تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعة اليدوية في مصر، وذلك بحضور ممثلي الحكومة في لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.