سنغافورة تحذر من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية بسبب مخاطر التضخم
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
سنغافورة," د. ب. أ ": قال البنك المركزي السنغافوري إن ارتفاع أسعار الطعام والنفط في الأسواق العالمية يمكن أن يزيد الضغوط على البنوك المركزية في العالم لمواصلة تشديد سياساتها النقدية.
وقالت مؤسسة النقد السنغافورية (البنك المركزي) في تقريرها نصف السنوي الصادر اليوم إن هناك مصادر ناشئة لضغوط الأسعار على جانب العرض مع اقتراب سعر النفط من 100 دولار للبرميل.
كما أن هناك مخاطر حدوث صدمات بالنسبة للعرض في الأسواق بسبب ظروف مناخية صعبة ومنها ظاهرة النينو التي تهدد بتراجع كبير في المحاصيل الزراعية، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في العالم.
وأضاف البنك المركزي أن أي ارتفاعات مفاجئة في معدل التضخم يمكن أن تؤدي إلى المزيد من تشديد السياسات النقدية أو الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة في العالم، لفترات أطول.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إندونيسيا والفلبين رفعتا أسعار الفائدة خلال الأسابيع القليلة الماضية على خلاف التوقعات، وأشارتا إلى احتمال زيادة الفائدة مجددا لدعم العملة المحلية وكبح التضخم.
من ناحيته قال رافي مينون رئيس البنك المركزي السنغافوري إن السياسة النقدية "متشددة بدرجة مناسبة"، حيث تستخدم سنغافورة أدوات التحكم في سعر الصرف لإدارة السياسة النقدية، بدلا من أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت في الأسبوع الماضي تراجع معدل التضخم الأساسي في سنغافورة خلال سبتمبر الماضي إلى أقل مستوياته منذ 18 شهرا، مما يدعم قرار البنك المركزي السنغافوري الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير.
وأبقت مؤسسة النقد السنغافورية على السياسة النقدية دون تغيير خلال اجتماع لجنة إدارة السياسة النقدية في وقت سابق من الشهر الحالي. كما اختارت المؤسسة مراجعة السياسة النقدية بشكل ربع سنوي بدلا من نصف سنوي، حتى الآن لكي تساير تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية.
وتتوقع مؤسسة النقد السنغافورية ووزارة التجارة والصناعة أن يكون معدل التضخم الأساسي خلال العام الحالي في حدود 4% خلال العام الحالي، في حين تتوقعان أن يكون معدل التضخم العام في حدود 5% سنويا.
كما تتوقعان أن يتراوح معدل التضخم الأساسي بين 5ر2% و5ر3% خلال العام المقبل والمعدل العام بين 3 و4% خلال الفترة نفسها.
وقالت مؤسسة النقد ووزارة التجارة في بيان مشترك في الأسبوع الماضي إن مخاطر ارتفاع التضخم مازالت قائمة، بما فيها أي صدمات جديدة لسوق الطاقة العالمية وأسعار السلع الغذائية بسبب الصراعات الجيوسياسية والأحوال المناخية غير المواتية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السیاسة النقدیة أسعار الفائدة البنک المرکزی مؤسسة النقد معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعقد آخر اجتماعاته خلال 2024 لحسم أسعار الفائدة غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، اجتماعها الأخير لهذا العام لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لاتجاه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.
قرارات اجتماعات اللجنة السابقةفي الاجتماع السابق بتاريخ 21 نوفمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
• عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
• عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
• سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.
وبذلك، حافظ البنك المركزي على استقرار أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، عقب رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، بلغت زيادات أسعار الفائدة منذ بداية سياسة التشديد النقدي 1900 نقطة أساس، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.
توقعات الخبراء والمحللينيتوقع خبراء الاقتصاد والمحللون استمرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة، مع وجود مخاطر تضخمية محتملة في المستقبل القريب.
ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز" شمل 12 محللًا، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.
وقالت مونيكا مالك، الخبيرة المصرفية: "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، حيث يُمكن أن يؤدي تباطؤ التضخم بشكل حاد بدءًا من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأوضحت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري قد يكون شرطًا رئيسيًا قبل خفض الفائدة.
وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير وسط استقرار نسبي للاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا رغم تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق.
من جانبه، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى التأكد من انخفاض التضخم بشكل مستدام، مشيرًا إلى أن الأولوية الحالية للبنك هي كبح جماح التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة.
المخاطر المحيطة بالتضخمرغم تراجع التضخم إلى مستوى 25.5% في نوفمبر، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2022، أشار البنك المركزي إلى مخاطر تضخمية صعودية محتملة، مثل التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
على صعيد آخر، تراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيه للدولار بعد كسر حاجز 50 جنيهًا في أوائل ديسمبر، مما يُبرز التحديات المرتبطة بأسواق الصرف.
وأشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها الأخير إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يُعد إجراءً مناسبًا لضمان انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.
المحاربون الصغار