سنغافورة تحذر من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية بسبب مخاطر التضخم
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
سنغافورة," د. ب. أ ": قال البنك المركزي السنغافوري إن ارتفاع أسعار الطعام والنفط في الأسواق العالمية يمكن أن يزيد الضغوط على البنوك المركزية في العالم لمواصلة تشديد سياساتها النقدية.
وقالت مؤسسة النقد السنغافورية (البنك المركزي) في تقريرها نصف السنوي الصادر اليوم إن هناك مصادر ناشئة لضغوط الأسعار على جانب العرض مع اقتراب سعر النفط من 100 دولار للبرميل.
كما أن هناك مخاطر حدوث صدمات بالنسبة للعرض في الأسواق بسبب ظروف مناخية صعبة ومنها ظاهرة النينو التي تهدد بتراجع كبير في المحاصيل الزراعية، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في العالم.
وأضاف البنك المركزي أن أي ارتفاعات مفاجئة في معدل التضخم يمكن أن تؤدي إلى المزيد من تشديد السياسات النقدية أو الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة في العالم، لفترات أطول.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إندونيسيا والفلبين رفعتا أسعار الفائدة خلال الأسابيع القليلة الماضية على خلاف التوقعات، وأشارتا إلى احتمال زيادة الفائدة مجددا لدعم العملة المحلية وكبح التضخم.
من ناحيته قال رافي مينون رئيس البنك المركزي السنغافوري إن السياسة النقدية "متشددة بدرجة مناسبة"، حيث تستخدم سنغافورة أدوات التحكم في سعر الصرف لإدارة السياسة النقدية، بدلا من أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت في الأسبوع الماضي تراجع معدل التضخم الأساسي في سنغافورة خلال سبتمبر الماضي إلى أقل مستوياته منذ 18 شهرا، مما يدعم قرار البنك المركزي السنغافوري الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير.
وأبقت مؤسسة النقد السنغافورية على السياسة النقدية دون تغيير خلال اجتماع لجنة إدارة السياسة النقدية في وقت سابق من الشهر الحالي. كما اختارت المؤسسة مراجعة السياسة النقدية بشكل ربع سنوي بدلا من نصف سنوي، حتى الآن لكي تساير تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية.
وتتوقع مؤسسة النقد السنغافورية ووزارة التجارة والصناعة أن يكون معدل التضخم الأساسي خلال العام الحالي في حدود 4% خلال العام الحالي، في حين تتوقعان أن يكون معدل التضخم العام في حدود 5% سنويا.
كما تتوقعان أن يتراوح معدل التضخم الأساسي بين 5ر2% و5ر3% خلال العام المقبل والمعدل العام بين 3 و4% خلال الفترة نفسها.
وقالت مؤسسة النقد ووزارة التجارة في بيان مشترك في الأسبوع الماضي إن مخاطر ارتفاع التضخم مازالت قائمة، بما فيها أي صدمات جديدة لسوق الطاقة العالمية وأسعار السلع الغذائية بسبب الصراعات الجيوسياسية والأحوال المناخية غير المواتية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السیاسة النقدیة أسعار الفائدة البنک المرکزی مؤسسة النقد معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقطأوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”