أبو النصر: اتفاقية التعاون الجمركي العربي تسهل حركة البضائع بين الدول
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد الوزير مفوض بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية، أن اتفاقية التعاون الجمركي العربي تشجع الدول الأطراف على اتخاذ الترتيبات الضرورية لتبسيط وتوحيد وتنسيق الإجراءات الجمركية من أجل تسهيل حركة البضائع بين الدول المتعاقدة.
كما تعمل هذه الإدارات على التعاون الفني في العمل الجمركي فيما بينها، خاصة في مجالات؛ تبادل الموظفين والتدريب المتبادل وتبادل المعلومات والخبرة في استخدام الأجهزة الفنية وتبادل الخبراء والدراسات والبحوث وتبادل المعلومات اللازمة فيما يتعلق بالقوانين الجمركية.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول للجنة الفنية للتعاون الجمركي العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، لمناقشة مهام نقاط اتصال اتفاقية التعاون الجمركي العربي، و مشروع الآلية التنفيذية لتطبيق أحكام اتفاقية التعاون الجمركي العربية، كما يتناول الاجتماع مناقشة المشروع المقدم من الأمانة العامة حول البنود المرجعية لعمل اللجنة.
وأوضح أبو النصر أن اتفاقية التعاون الجمركي العربي دخلت حيز النفاذ اعتباراً من 3 أغسطس 2022، وتنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتشكيل لجنة فنية من الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الجمركي العربي ووضع آلية تنفيذية لها.
يذكر ان الشهر الماضي عقد الاجتماع الـ 32 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للاتفاق على الشروط وإجراءات منح التراخيص ومزاولة مهنة التخليص الجمركي بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الجمركي العربي الدول الأطراف
إقرأ أيضاً:
بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يُصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي.
وتتولى الإدارة، التي تتبع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، مهام اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالشؤون الجمركية في الإمارة، لتعزيز انسيابية حركة التجارة، وضمان الامتثال للقوانين الجمركية، ودعم حماية المجتمع من الممارسات غير المشروعة.
وبموجب هذا القانون، يكون للإدارة العامة للجمارك – أبوظبي شخصية اعتبارية مستقلة، وتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في الإمارة، وتنفيذ السياسة الجمركية، واقتراح إنشاء أو إلغاء الدوائر الجمركية في الإمارة، ومنع أو تقييد استيراد بعض البضائع أو تصديرها أو عبورها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أخبار ذات صلةوتشمل المهام الرئيسة للإدارة معاينة وتثمين البضائع المصرَّح بدخولها، وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الرسوم المستحقة عليها، والرقابة على المناطق والأسواق الحرة والمستودعات الجمركية، وفق التشريعات السارية، إلى جانب تنسيق وتنظيم كافة الإجراءات المرتبطة بتسهيل حركة البضائع والحلقة اللوجستية بجميع المنافذ الجمركية والمناطق الحرة بالإمارة، وتنظيم عمليات التخليص الجمركي بإصدار التصاريح والتعليمات اللازمة، ومراقبة أعمال المُخلِّصين الجمركيين.
وفي إطار جهود مكافحة التهريب والجرائم الجمركية، تعمل الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرّي المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي وضبطها ومكافحتها، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنعها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المخالفين. كما تعمل الإدارة على عقد التسوية الصلحية، وبيع البضائع المحجوزة أو المتروكة، أو التي آلت ملكيتها للإدارة، وتطبيق الإعفاءات الجمركية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون