تحسين أوضاع المزارعين.. كل ما تريد معرفته عن مشروع مراكز الغذاء الخضراء
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مشروع مراكز الغذاء الخضراء.. أطلق وزيرا التموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية،
وتعد مراكز الغذاء الخضراء هي مراكز حديثة وأسواق تعمل على تكامل كافة الأنشطة البيعية للتجار والمزارعين على حد سواء، وتحويل مخلفاتها إلى طاقة نظيفة.
وقدّم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بعض المعلومات عن مشروع مراكز الغذاء الخضراء.
مشروع مراكز الغذاء الخضراء- يبدأ المشروع في 2024 ويمر بمرحلتين.
- تبلغ مساحة أول مركز بالإسماعيلية حوالي 100 فدان وباستثمارات 3 مليارات.
- يستهدف إنشاء 17 مركزًا على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والمشاركة في القطاع الخاص.
- توفير السلع للسوق المحلي والأجنبي من خلال فتح قنوات للتصدير وفق الأساليب الدولية.
- تقليل الفاقد والهالك من المنتجات من 10 إلى 40%.
- تحسين الأوضاع المالية للمزارعين ومنتجي الخضر والفاكهة.
مما يتضمن المشروع؟1 - أسواق للخضر والفاكهة.
2- مراكز لوجستية
3- ثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة
4- أنفاق تبريد وتجميد.
5- مراكز للفرز والتعبئة والتغليف.
6- أسواق للمزارعين والجملة والتجزئة.
اقرأ أيضاًالمشاط: مراكز الغذاء الخضراء تُعزز أهداف الأمن الغذائي والحد من الهدر
لأول مرة في مصر.. انطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء الاثنين المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المساحات الخضراء مراكز الغذاء الخضراء مشروع مشروع مراكز الغذاء مشروع مراكز الغذاء الخضراء مشروع مراکز الغذاء الخضراء
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.