تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التعاون بين كويكا وجامعة بني سويف التكنولوجية|تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
التقي السفير الكوري كيم يونج هيون بوزير التعليم العالي والبحث العلمي د. محمد أيمن عاشور لأول مرة منذ توليه منصبه كسفير كوري لدى مصر يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر وناقش بشكل سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بين البلدين.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مواصلة تطوير التعليم الفني وتعليم اللغة الكورية على وجه الخصوص، معربين عن تقديرهم للتعاون المستمر.
وأعرب السفير كيم عن سعادته أن مصر، باعتبارها دولة شريكة ذات أولوية في المساعدات الإنمائية الرسمية لكوريا، تنفذ عددًا من مشروعات التعاون المتبادل في مجال التعليم، وهو أحد مجالات التعاون الخمسة الرئيسية بين البلدين، وتعهد السفير كيم بمواصلة بذل الجهود لتعزيز التعاون التنموي في مجال التعليم.
وعلى وجه الخصوص، قال السفير الكوري إن المرحلة الأولى من مشروع التعاون بين كويكا وجامعة بني سويف التكنولوجية تم الانتهاء منها بنجاح العام الماضي، وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بقيمة 8 ملايين دولار ابتداء من العام الجاري، والهدف الرئيسي للمرحلة الثانية هو تعزيز التعليم الصناعي الأكاديمي من خلال افتتاح قسم للسكك الحديدية، مضيفا أنه يأمل في تعزيز التواصل بين السفارة الكورية ووزارة التعليم العالي لضمان نجاح تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.
وكانت قدمت الحكومة الكورية لمصر ما يقرب من 340 مليون دولار أمريكي على شكل قروض ومنح تنموية، وتحتل مصر المركز العاشر من حيث حجم المساعدات التنموية بين 139 متلقيًا للمساعدات الإنمائية الرسمية من كوريا خلال السنوات الخمس الماضية (2018-2022) التعاون التنموي المتبادل نشط للغاية ومستمر. منذ عام 2021، تعمل الحكومة الكورية على تعزيز التعاون التنموي من خلال اختيار مصر كدولة شريكة ذات أولوية في المساعدات الإنمائية الرسمية في خمسة مجالات تعاون رئيسية: التعليم، والنقل، والبيئة/الطاقة، والاتصالات، والإدارة العامة.
ودرس في كوريا حوالي 70 طالبًا مصريًا من خلال برنامج المنح الدراسية للدراسة الكورية العالمية (GKS) في مجال التعليم العالي، أغلبهم من طلاب الماجستير والدكتوراه. كما شارك أكثر من 1800 موظف حكومي مصري في برامج تدريبية قصيرة وطويلة الأجل في كوريا من خلال برامج كويكا. بالإضافة إلى ذلك، حصل حوالي 130 موظفاً حكومياً على درجة الماجستير من خلال برامج كويكا.
من جانبه، صرح الوزير د. عاشور إنه يتفق بأن التعاون بين مصر وكوريا في مجال التعليم العالي يتقدم بنشاط كبير معربًا عن امتنانه لإلقاء السفير كيم كلمة التهنئة في نهاية سبتمبر الماضي في حفل التخرج الأول لثلاث جامعات فنية بما فيها جامعة بني سويف التقنية. وأمل في أن تتمكن كوريا من المساهمة بشكل أكبر في تطوير التعليم العالي في مصر من خلال استكشاف مشاريع تعاونية مختلفة في مجال التعليم العالي في المرحلة القادمة.
وفي نفس الوقت، قال الوزير د. عاشور أيضًا إنه يشهد الآن حماسا كبيرا للغاية في مصر لتعلم اللغة الكورية، واقترح التعاون النشط بين البلدين من أجل تعزيز تعليم اللغة الكورية في الجامعات المصرية.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش السفير كيم والوزير د. عاشور سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وقال السفير كيم إن كوريا قفزت لتكون واحدة من أكبر سبع قوى فضائية في العالم من خلال إطلاق المركبة الفضائية "نوري" التي طورتها بنفسها بنجاح هذا العام، مقترحًا بذل الجهود لإيجاد سبل جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العلوم والتكنولوجيا ومن ضمنها تطوير الفضاء، وقد اقترح الوزير د. أيمن عاشور أن يعمل الجانبان سويًا على تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا مؤكدًا ضرورته.
كما حضر اللقاء مدير الشؤون الاقتصادية بالسفارة الكورية أوه سانج هون، ومدير مكتب كويكا بالقاهرة كيم جين يونغ ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات د. شريف صالح ومستشار الوزير للتعاون الدولي د.سلمى يسري من الجانب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی مجال التعلیم العالی تعزیز التعاون بین البلدین التعاون بین السفیر کیم الوزیر د من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي