التقي السفير الكوري  كيم يونج هيون بوزير التعليم العالي والبحث العلمي د. محمد أيمن عاشور لأول مرة منذ توليه منصبه كسفير كوري لدى مصر يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر وناقش  بشكل سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بين البلدين.
 

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مواصلة تطوير التعليم الفني وتعليم اللغة الكورية على وجه الخصوص، معربين عن تقديرهم للتعاون المستمر.


وأعرب السفير كيم عن سعادته أن مصر، باعتبارها دولة شريكة ذات أولوية في المساعدات الإنمائية الرسمية لكوريا، تنفذ عددًا من مشروعات التعاون المتبادل في مجال التعليم، وهو أحد مجالات التعاون الخمسة الرئيسية بين البلدين، وتعهد السفير كيم بمواصلة بذل الجهود لتعزيز التعاون التنموي في مجال التعليم.

 

وعلى وجه الخصوص، قال السفير الكوري إن المرحلة الأولى من مشروع التعاون بين كويكا وجامعة بني سويف التكنولوجية تم الانتهاء منها بنجاح العام الماضي، وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بقيمة 8 ملايين دولار ابتداء من العام الجاري، والهدف الرئيسي للمرحلة الثانية هو تعزيز التعليم الصناعي الأكاديمي من خلال افتتاح قسم للسكك الحديدية، مضيفا أنه يأمل في تعزيز التواصل بين السفارة الكورية ووزارة التعليم العالي لضمان نجاح تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.

 

وكانت قدمت الحكومة الكورية لمصر ما يقرب من 340 مليون دولار أمريكي على شكل قروض ومنح تنموية، وتحتل مصر المركز العاشر من حيث حجم المساعدات التنموية بين 139 متلقيًا للمساعدات الإنمائية الرسمية من كوريا خلال السنوات الخمس الماضية (2018-2022) التعاون التنموي المتبادل نشط للغاية ومستمر. منذ عام 2021، تعمل الحكومة الكورية على تعزيز التعاون التنموي من خلال اختيار مصر كدولة شريكة ذات أولوية في المساعدات الإنمائية الرسمية في خمسة مجالات تعاون رئيسية: التعليم، والنقل، والبيئة/الطاقة، والاتصالات، والإدارة العامة.

 

ودرس في كوريا حوالي 70 طالبًا مصريًا من خلال برنامج المنح الدراسية للدراسة الكورية العالمية (GKS) في مجال التعليم العالي، أغلبهم من طلاب الماجستير والدكتوراه. كما شارك أكثر من 1800 موظف حكومي مصري في برامج تدريبية قصيرة وطويلة الأجل في كوريا من خلال برامج كويكا. بالإضافة إلى ذلك، حصل حوالي 130 موظفاً حكومياً على درجة الماجستير من خلال برامج كويكا.

 

من جانبه، صرح الوزير د. عاشور إنه يتفق بأن التعاون بين مصر وكوريا في مجال التعليم العالي يتقدم بنشاط كبير معربًا عن امتنانه لإلقاء السفير كيم كلمة التهنئة في نهاية سبتمبر الماضي في حفل التخرج الأول لثلاث جامعات فنية بما فيها جامعة بني سويف التقنية. وأمل في أن تتمكن كوريا من المساهمة بشكل أكبر في تطوير التعليم العالي في مصر من خلال استكشاف مشاريع تعاونية مختلفة في مجال التعليم العالي في المرحلة القادمة.


وفي نفس الوقت، قال الوزير د. عاشور أيضًا إنه يشهد الآن حماسا كبيرا للغاية في مصر لتعلم اللغة الكورية، واقترح التعاون النشط بين البلدين من أجل تعزيز تعليم اللغة الكورية في الجامعات المصرية.


بالإضافة إلى ذلك، ناقش السفير كيم والوزير د. عاشور سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العلوم والتكنولوجيا.

 وقال السفير كيم إن كوريا قفزت لتكون واحدة من أكبر سبع قوى فضائية في العالم من خلال إطلاق المركبة الفضائية "نوري" التي طورتها بنفسها بنجاح هذا العام، مقترحًا بذل الجهود لإيجاد سبل جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العلوم والتكنولوجيا ومن ضمنها تطوير الفضاء، وقد اقترح الوزير د. أيمن عاشور أن يعمل الجانبان سويًا على تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا مؤكدًا ضرورته.


كما حضر اللقاء مدير الشؤون الاقتصادية بالسفارة الكورية أوه سانج هون، ومدير مكتب كويكا بالقاهرة  كيم جين يونغ ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات د. شريف صالح ومستشار الوزير للتعاون الدولي د.سلمى يسري من الجانب المصري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فی مجال التعلیم العالی تعزیز التعاون بین البلدین التعاون بین السفیر کیم الوزیر د من خلال

إقرأ أيضاً:

تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين

يستهدف مشروع قانون  القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن  سجل المستوردين، والذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:

ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

ـ ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.

ـ دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.

أهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون  رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024
أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون ومبرراتها: ارتأت اللجنة المشتركة ضرور إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون على النحو التالي:

فيما يخص المادة الأولي من مواد مشروع القانون:

ـ المادة 7 الفقرة الأخيرة: تمت إضافة كلمة “كل” بعد عبارة في حال قيام ، وإضافة عبارة “أو بعضهم" بعد عبارة (ورثة الشخص الطبيعي) الواردتين بالفقرة الأخيرة المستحدثة بمشروع القانون، بما يتيح إمكانية إعادة القيد إذا طب ذلك بعض الورثة، ويضمن مزاداً من التيسير والمرونة في إجراءات إعادة القيد.

مقالات مشابهة

  • وزير الاتصالات يغادر إلى صربيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
  • تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
  • وزير التعليم العالي يبحث مع «سيمنز هيلثنيرز» التعاون في تشغيل مشروع مستشفى 500 500
  • وزير التعليم العالي: ندعم مبادرات البحث في مجال السرطان
  • وزير التعليم العالي يفتتح مؤتمر علاج الأورام
  • وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع شركة سيمنز هيلثنيرز في مستشفى 500 500
  • وزير التعليم العالي يبحث سُبل التعاون مع شركة سيمنز هيلثنيرز بمشروع «مستشفى 500 500»
  • وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس يفتتحان مؤتمر قسم علاج الأورام والطب النووي
  • محافظ بني سويف: إزالة 151 حالة تعد على الأراضي خلال أسبوعين
  • وزير البترول يبحث تعزيز التعاون مع السفير الكندي في مجال التعدين