زادت حرب إسرائيل على غزة من المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة على الأسواق المالية مع تحذيرات البنك الدولي وترقب المستثمرين لما سيحدث إذا اجتذب الصراع دولًا أخرى بما قد يرفع أسعار النفط بقدر أكبر ويوجه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.

حرب إسرائيل تتسبب في صدمة مزدوجةالبنك الدولي يحذر من تأثيرات الحرب الإسرائيلية في غزة 

ومن جانبه، حذر البنك الدولى اليوم الاثنين 30 أكتوبر، من تصاعد حدة الصراع فى الشرق الأوسط، منبهًا إلى أنه قد يدفع أسواق السلع الأساسية العالمية إلى المجهول.

وأشار البنك في أحدث تقاريره حول آفاق أسواق السلع الأساسية إلى أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل بكثير مما كان عليه في السبعينيات للتعامل مع صدمة كبيرة في أسعار النفط، مبينا أن تأثيرات تصعيد الحرب في غزة، والتي تأتي بعد الاضطرابات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، على أسواق السلع العالمية محدودة حتى الآن، لافتا إلى أن أسعار النفط ارتفعت بشكل عام بنحو 6% منذ 7 أكتوبر، فيما لم تتحرك أسعار السلع الزراعية ومعظم المعادن والسلع الأساسية الأخرى إلا في هامش ضيق.

وقدم التقرير تقييماً أولياً للآثار المحتملة للصراع على أسواق السلع الأساسية على المدى القريب؛ ويرى أن التأثيرات قد تكون محدودة ما لم يتسع الصراع.

يذكر أن توقعات البنك الأساسية، قبل التصعيد الإسرائيلي للحرب في غزة أن متوسط أسعار النفط سيبلغ 90 دولارًا للبرميل في الربع الحالي، قبل أن ينخفض إلى متوسط 81 دولارًا للبرميل العام المقبل مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، كما توقع أن تتراجع أسعار السلع بشكل عام بنسبة 4.1% العام المقبل، وأن تنخفض أسعار السلع مع زيادة الإمدادات، مع انخفاض أسعار المعادن الأساسية 5% في عام 2024.

وتوقع البنك استقرار أسعار السلع الأساسية في 2025، مرجحا أن تصبح آفاق أسعار السلع الأساسية أكثر قتامة إذا تصاعدت المواجهات، وفق 3 سيناريوهات، اعتمادًا على درجة انقطاع إمدادات النفط، موضحا أن السيناريو الأول، الذي صنفه البنك "اضطرابًا بسيطًا، ستنخفض فيه إمدادات النفط العالمية بمقدار 500 ألف إلى 2 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل تقريبًا الانخفاض الذي شهدته الأحداث في ليبيا عام 2011، وبموجب هذا السيناريو، سيرتفع سعر النفط في البداية بين 3 % و13% مقارنة بمتوسط الربع الحالي ليتراوح بين 93 و102 دولار للبرميل.

هدنة إنسانية في غزة|ما جدوى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو غير ملزم؟ غطاء لفضائح جماعية يعيقنا عن توثيق الجرائم في غزة.. العفو الدولية تندد بقطع الإنترنت

والسيناريو الثاني (الاضطراب المتوسط)، يعادل التأثير ما حدث إبان الحرب على العراق في عام 2003، وسيتم فيه تقليص إمدادات النفط العالمية بمقدار 3 إلى 5 ملايين برميل يوميًا، ما من شأنه أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنسبة 21% إلى 35% مبدئيا، إلى ما بين 109 دولارات و121 دولاراً للبرميل.

ويتشابه السيناريو الثالث (الاضطراب الكبير) مع الحظر النفطي العربي في عام 1973، ومن المرجح أن تنكمش فيه إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 ملايين إلى 8 ملايين برميل يوميًا، وهذا من شأنه أن يدفع الأسعار للارتفاع بنسبة 56% إلى 75% في البداية، إلى ما يتراوح بين 140 و157 دولارًا للبرميل.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية إنديرميت جيل: "يأتي الصراع الأخير في الشرق الأوسط في أعقاب أكبر صدمة لأسواق السلع الأساسية منذ السبعينيات، وكان لها آثار مدمرة على الاقتصاد العالمي، مضيفا "إذا تصاعد الصراع، فإن الاقتصاد العالمي سيواجه صدمة طاقة مضاعفة للمرة الأولى منذ عقود، ليس فقط من الحرب في أوكرانيا ولكن أيضا من الشرق الأوسط".

بدوره، قال نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي ومدير مجموعة التوقعات أيهان كوس: "استمرار ارتفاع أسعار النفط يعني حتما ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وإذا حدثت صدمة حادة في أسعار النفط، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تضخم أسعار المواد الغذائية الذي ارتفع بالفعل في العديد من البلدان النامية".

وأضاف نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي أنه "في نهاية عام 2022، كان أكثر من 700 مليون شخص، ما يقرب من عُشر سكان العالم، يعانون من نقص التغذية، ومن شأن تصعيد الصراع الأخير أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، ليس فقط داخل المنطقة ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم".

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن حقيقة أن تأثير المواجهات حتى الآن متواضعة على أسعار السلع الأساسية، وقد تعكس تحسن قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب صدمات أسعار النفط.

حرب إسرائيل تتسبب في صدمة مزدوجةحرب إسرائيل تتسبب في صدمة مزدوجة

وبحسب التقرير، أنشأت بعض البلدان احتياطيات نفطية استراتيجية، ووضعت ترتيبات لتنسيق العرض، وطورت أسواق العقود الآجلة للتخفيف من تأثير نقص النفط على الأسعار، ما يشير إلى أن تصعيد الصراع قد يكون له آثار أكثر اعتدالًا مما كان عليه الحال في الماضي.
ونوه بارتفاع أسعار الذهب بنحو 8% منذ بداية المواجهات، وهي ترتفع في فترات الصراع وعدم اليقين، كملاذ آمن للاستثمارات، ما يشير في كثير من الأحيان إلى تآكل ثقة المستثمرين.

وذكر التقرير أنه إذا تصاعدت المواجهة، فسوف يحتاج صناع السياسات في البلدان النامية إلى اتخاذ خطوات لإدارة الزيادة المحتملة في التضخم الإجمالي، ونظرًا لخطر انعدام الأمن الغذائي بشكل أكبر، دعا البنك الحكومات، في حال تحقق ذلك، إلى تجنب القيود التجارية مثل حظر تصدير المواد الغذائية والأسمدة، إذ كثيرا ما يؤدي ذلك إلى تفاقم تقلبات الأسعار وزيادة انعدام الأمن الغذائي، وينبغي لها أيضاً أن تمتنع عن فرض ضوابط على الأسعار ودعم الأسعار رداً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط.

والخيار الأفضل يتلخص في تحسين شبكات الأمان الاجتماعي، وتنويع مصادر الغذاء، وزيادة كفاءة إنتاج الغذاء وتجارته. وفي الأمد الأبعد، تستطيع كافة البلدان أن تعمل على تعزيز أمن الطاقة لديها من خلال التعجيل بالتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وهو ما من شأنه أن يخفف من التأثيرات المترتبة على صدمات أسعار النفط.

وتشكل الحرب بين حماس وإسرائيل أحد أكثر المخاطر الجيوسياسية المؤشرة على أسواق النفط منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا العام الماضي.

بنصف مليار ريال.. مصر تنفذ مشروعات ضخمة في السعودية حرب في غزة وأخرى بتل أبيب|إسرائيل تأكل نفسها ومصير جولدا يحاصر نتنياهو

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي في نومورا، جورج موران: "إذا علمتنا الحرب في أوكرانيا أي شيء فهو عدم التقليل من شأن تأثير العوامل الجيوسياسية"، ويمكن أيضا أن تتأثر أنواع الوقود الأخرى، فعلى سبيل المثال وفي ظل التطورات الأحدث أعلنت شركة شيفرون وقف صادرات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب رئيسي يمر تحت البحر بين إسرائيل ومصر.

وقال كاهيل من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن الخطر الأكبر على سوق النفط هو أن هذا الصراع يجذب الدول المجاورة. 

واستبعد محللون أن يكون لارتفاع أسعار النفط تأثير كبير على أسعار الغاز في الولايات المتحدة أو إنفاق المستهلكين.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة كريسيت كابيتال، جاك أبلين، إن الوضع يحتاج إلى مراقبة، مضيفًا أنه إذا توقف إنتاج النفط فجأة أو تعطل نقله، فمن المؤكد أن يوجد ذلك مشكلات ليس فقط للاقتصادات وإنما للأسواق أيضا، ولفت إلى أن النفط وأسهم شركاته والسلع الأولية بشكل عام والذهب بشكل خاص يمكن أن تكون بمثابة وسائل تحوط فعالة للمستثمرين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك الدولي إسرائيل غزة اسعار النفط اسعار السلع حرب إسرائيل أسواق السلع الأساسیة الاقتصاد العالمی المواد الغذائیة إمدادات النفط البنک الدولی أسعار السلع حرب إسرائیل أسعار النفط الحرب فی إلى أن حرب فی فی غزة

إقرأ أيضاً:

قانون الموازنة يهدد الحكومة الإسرائيلية بالإطاحة

تواجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أزمة قد تهدد استمرارها إذا فشل التصويت المتوقع -اليوم الثلاثاء- في الكنيست على قانون أساسي في الموازنة العامة الإسرائيلية للعام 2025، في ظل معارضة كل من حزب أغودت يسرائيل الحريدي الديني المتطرف على التصويت لصالحه، وحزب العظمة اليهودية الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

ويبدو أن الائتلاف الذي يقوده حزب الليكود بزعامة نتنياهو بات لا يملك أغلبية للموافقة على هذا القانون الذي سيدر على الخزينة الإسرائيلية نحو 10 مليارات شيكل (2.86 مليار دولار) لمحاولة سد العجز الناشئ على استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان واحتلال أجزاء من الجولان السوري.

وقدم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش مشروع قرار رئيسي ضمن مشروع موازنة العام 2025 يسمى الضريبة على الأرباح غير الموزعة للشركات، ولكنه اصطدم برفض أغودات يسرائيل، (أحد الفصائل الدينية في تحالف يهودية التوراة المتحدة)، الذي أعلن أنه سيعارض القرار حتى يقوم الكنيست بإقرار مشروع إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري في الجيش.

وتم التعبير عن هذا الموقف في صحيفة "هموديا" الحريدية -أمس الاثنين- التي جاء فيها "في هذه المرحلة، لا جدوى من التصويت لصالح ضرائب معينة وأثمن شيء بالنسبة لطلاب التوراة لم يتم ترتيبه بعد".

إعلان

كما انضم لهم حزب العظمة اليهودية بزعامة بن غفير، الذي أعلن أنه إذا لم يقم سموتريتش بزيادة ميزانية رواتب الشرطة، فإن أعضاء حزبه سيصوتون ضدها. هذا فضلا عن أن بن غفير يسعى للحصول على موافقة الحكومة على إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف مياره.

وقد صفت هذه المعارضة في صف المعارضة التي ترفض السماح بالاستقطاعات الواردة في الميزانية، وذلك بهدف التسبب في الإطاحة بحكومة نتنياهو على خلفية الخلافات على صفقة تبادل الأسرى، وغيرها من القضايا السياسية والأمنية والعسكرية.

ومع هذه المعارضة، إلى جانب معارضة وزير الحرب السابق وعضو الائتلاف عن حزب الليكود لهذا القانون- يبدو أن الائتلاف الذي يتمتع بـ68 صوتا في الكنيست البالغ عدد أعضاؤه 120 لن يتمكن إلا من الحصول على 57 صوتا، رغم اضطرار نتنياهو للخروج من المستشفى من أجل المشاركة في التصويت الحاسم على هذا القانون.

وكان نتنياهو قد خضع -الأحد الماضي- لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا، وأُعلن أنه سيبقى في المستشفى عدة أيام للتعافي.

فإذا صوت 6 أعضاء من العظمة اليهودية و3 أعضاء من أغودات يسرائيل (رابطة إسرائيل) ضد القانون، فإن المعارضة يصبح لديها أغلبية مضمونة تبلغ 61 صوتا لإسقاطه. وحتى لو امتنع هؤلاء عن التصويت فقط، فإن الائتلاف لا يزال لا يتمتع بالأغلبية لتمرير القانون، وسيؤدي إلى سقوطه.

وإذا لم يكن للائتلاف أغلبية لتمرير هذا القانون، فسيكون بإمكانه سحب القانون، لكن سيتعين عليه تغيير صياغة الموازنة لعام 2025، والتي سيتم التصويت عليها لاحقا، وسيؤدي ذلك إلى تقليص ميزانيات العديد من الوزارات الحكومية.

ولهذا الغرض سعى وزراء الائتلاف دون جدوى حتى الآن لإقناع مسؤولين كبار في أغودات يسرائيل بتغيير موقفهم من خلال إعطائهم وعودا بأنهم يعتزمون تقديم قانون تجنيد الحريديم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، ومن ثمّ المصادقة عليه بشكل عاجل في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.

إعلان

من جانبه، قال سموتريتش -اليوم في مؤتمر- "أنا مصمم على الاستمرار في توجيه الاقتصاد الإسرائيلي بمسؤولية في عام الحرب هذا وعدم الانجرار إلى مشاجرات صغيرة. وأتمنى لرئيس الوزراء الشفاء التام. الميزانية ليست ميزانية وزير المالية، إنها ميزانية دولة إسرائيل، ويجب على رئيس الوزراء أن يتحمل المسؤولية ويدخل في خضمها".

وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير يشترط زيادة ميزانية رواتب الشرطة للموافقة على قانون الموازنة (الجزيرة) على ماذا ينص قانون الأرباح المحاصرة؟

وينص "قانون الأرباح غير الموزعة للشركات"، الذي تروج له وزارة المالية من أجل خفض العجز الضخم في الموازنة العامة للدولة لعام 2025، على فرض ضريبة قيمتها الإجمالية 35% من الأرباح التي تقرر الشركات تدويرها للعام المقبل وعدم توزيعها على المساهمين، مع استبعاد الشركات الصناعية وشركات التكنولوجيا الفائقة والإنشاءات.

ومع ذلك، وحسب القانون، فإن جميع المهنيين، بما في ذلك المحامين والمحاسبين والمستشارين الضريبيين والأطباء وغيرهم، الذين أسسوا شركات بمحافظ استثمارية، سيخضعون للقانون.

وبحسب بيان صادر عن مسؤولي وزارة المالية، فإنهم يتوقعون أن ينجحوا في إدخال نحو 10 مليارات شيكل إلى خزينة الدولة بفضل القانون. وعلى الرغم من تفاؤل وزارة المالية، فإن كبار الاقتصاديين يدعون أن تقدير نجاح مصلحة الضرائب في جمع هذا المبلغ بفضل القانون مبالغ فيه.

ماذا سيحدث إذا لم تكن هناك أغلبية؟

إذا لم يتم العثور على أغلبية لهذا القانون، فسيتم خفض 5 مليارات شيكل في ميزانيات جميع الوزارات، حسبما تقول وزارة المالية، علما أن الموعد النهائي للموافقة على مشروع القانون هو الليلة، أي نهاية عام 2024.

وقال مسؤولون كبار في وزارة المالية إن التخفيضات ستشمل ميزانيات الشرطة، والرعاية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والميزانيات المخصصة لإعادة الإعمار بعد الحرب.

إعلان

وقالت مصادر اقتصادية وسياسية إن ما يختبئ وراء قرار وزير الأمن القومي هو "صراعات على النفوذ" ضمن التيار اليميني المتطرف مع سموتريتش، حيث يسعى بن غفير إلى إظهار مدى اهتمامه برواتب رجال الشرطة، على عكس الوزراء الآخرين بمن فيهم وزير المالية.

على أن الأخطر والأهم، هو التأثير على استقرار الحكومة نفسها، التي تواجه خلافات داخلها ومع المعارضة على قضية صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فضلا عن الخلافات على موضوع تجنيد الحريديم الذين يسعى الجيش الإسرائيلي للضغط لتجنيدهم.

ويقول جيش الاحتلال إنه يسعى لتجنيد نحو 10 آلاف مجند إضافي لسد حاجته، في ظل استمرار الحرب على غزة، واحتمال تواصل الحرب في جبهة لبنان، فضلا عن التحديات في سوريا واليمن.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول حكومي أمس قوله "إذا لم يتم إقرار هذا القانون فهذا عار، وإذا لم يتم إقراره مع قانون التأمين الوطني، فهذا يعني أن الميزانية لن تمر ولا يوجد ائتلاف".

مقالات مشابهة

  • قانون الموازنة يهدد الحكومة الإسرائيلية بالإطاحة
  • دولة خليجية ودول غربية تبدأ ترتيبات خطيرة في حضرموت.. على غرار سوريا
  • الدفاع الإسرائيلية تقر بـ 1000 مصاب شهريا جراء الحرب
  • هل يمكن إنهاء الحرب في أوكرانيا حاليا؟.. روسيا تجيب
  • جرائم الحرب الإسرائيلية.. بين تبرير قتل الفلسطينيين والإفلات من العقاب
  • معطيات الحرب الإسرائيلية على غزة حتى الآن
  • تموين الأقصر: أكثر من نصف مليار جنيه لدعم السلع الأساسية المُقدمة للمواطنين
  • 124 تريليون دينار إيرادات العراق خلال 10 أشهر وخبير يحذر من النفط
  • هل سيُساعد البنك الدولي لبنان؟
  • تأثير انشقاق اللواء صلاح المفتش العام لجيش حركة نحرير السودان جناح عبدالواحد