استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري وفدًا من غرفة أوتكال الهندية للتجارة والصناعة مكونًا من 15 عضوًا لبحث سبل جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

غرفة عمليات لمتابعة تصويت أبناء الجاليات المصرية حول العالم في الانتخابات الرئاسية الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انقطاعه عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة

 


واستقبل الوفد الهندي نيابة عن رئيس غرفة القاهرة نائبي رئيس الغرفة شريف يحيى وسيد النواوي في حضور  عضوي مجلس إدارة الغرفة إيهاب سعيد  والدكتور مصطفى عبد القادر  ، وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشُعب التجارية في الأنشطة المختلفة.


ومن بين التخصصات التي تضمنها الوفد الهندي " السياحة - الحديد والصلب - المأكولات البحرية – الألومنيوم - الملابس".

 


ورحب أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة بالوفد الهندي ، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي تاكيدًا للصداقة والعلاقات التاريخية بين البلدين، ولتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنشيط عمليات التصدير والاستيراد ، متمنيًا أن تحقق هذه الزيارة غرض الغرفتين في زيادة التبادل التجاري والاستثماري لدعم اقتصاد بلدينا.
وقال "يحيى" إن غرفة القاهرة تعتبر من أعرق الغرف التجارية ليس في مصر فقط بل في الشرق الأوسط ، فهي غرفة عمرها 110 عام ، وتمثل ثروة من الشُعب التجارية في مختلف القطاعات ، ومن ضمن أهدافها إيجاد سبل اتصال مناسبة بين المُصدرين والمستثمرين والمستوردين المصريين ونظرائهم في الدول المختلفة ، فضلًا عن التنسيق مع المؤسسات الاقتصادية في مصر وخارجها لدعم العلاقات الاقتصادية بشكل عام ، وتسعى الغرفة التجارية للقاهرة إلى إيجاد سبل التعاون المناسبة بين منتسبيها في الأنشطة المختلفة ونظرائهم من الغرف التجارية والصناعية في كافة الدول لتحقيق أعلى مستويات التعاون الاقتصادي.

 


وأشار نائب رئيس غرفة القاهرة أننا نطمح من لقائنا اليوم أن نحقق زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك في ظل العلاقات القوية التي تربط بلدينا من خلال زيادة عمليات التبادل التجاري ، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البلدين وتطويع ذلك في تعاملات تفيد اقتصادي مصر والهند ، حيث بلغت الصادرات المصرية للهند وفقًا لمكتب التمثيل التجاري المصري ما قيمته 2 مليار دولار عام 2022/2023 مقارنة بما قيمته 3.5 مليار دولار 2021/2022 فيما بلغت الواردات المصرية من الهند خلال العام المالى 2022/2023 ما قيمته 4.1 مليار دولار.


وتضمنت أهم الصادرات المصرية للهند خلال عام 2022 البترول - والغاز الطبيعي بقيمة 1198مليون دولار، والأسمدة 510 مليون دولار ، والقطن الخام 91 مليون دولار، والفوسفات 180 مليون دولار، والبرتقال الطازج 48 مليون دولار ، والفوسفوريك أسيد 141 مليون دولار، والأمونيا 110 ملايين دولار، وكربونات الكالسيوم 40 مليون دولار.


فيما تمثلت أهم الواردات المصرية من الهند خلال عام 2022 في اللحوم وبلغت قيمتها نحو 492 مليون دولار، والمنتجات البترولية 897 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية 340 مليون دولار، والقطن 240 مليون دولار، والسيارات 209 ملايين دولار ، والالات والمعدات 259 مليون دولار، والحديد والصلب 457 مليون دولار، والمنتجات البلاستيكية 127 مليون دولار، والآلات والمعدات الكهربائية 117 مليون دولار.


وأكد "يحيى" أن مصر تمر بمرحلة ازدهار وتنمية غير مسبوقة في السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة منها البنية التحتية غير المسبوقة من شبكة طرق وكباري وكهرباء ومدن صناعية كبرى في مختلف المحافظات المصرية ومشروعات قومية ضخمة توفر فرص استثمارية في كثير من المجالات مثل " الصحة - التعدين - الزراعة - الطاقة – اللوجستيات - المواصلات – الكيماويات - الأدوية - المنسوجات – الجلود - العقارات والمقاولات - تكنولوجيا المعلومات " وغيرها من المجالات المُتاحة في مصر حاليًا ، والتي تعتبر فرصة ليستفيد منها الجانب الهندي ، خاصة في ظل الدعم والمساندة الكبيرة من القيادة السياسية المصرية ، على رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم بقوة للاقتصاد والاستثمار والمستثمرين قائلًا "الدليل على ذلك افتتاح " فخامة الرئيس " بنفسه أول أمس السبت الملتقى والمعرض الدولي للصناعة ، وهو ما يؤكد حرصه على دعم الصناعة ومساندتها ، وهذا ما يجب أن نستفيد منه ويكون وقودًا للعلاقات الثنائية في جميع المناحي الاقتصادية.
وشدّد نائب رئيس غرفة القاهرة على أنه نتطلع من خلال هذا اللقاء إلى أن تكون هناك شراكات مصرية هندية جديدة على الصعيد التجاري والاستثماري في ظل حزمة الحوافز والإعفاءات التي تقدمه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية غرفة القاهرة الهندي الهند التبادل التجاري والاستثماري التبادل التجارى التجاری والاستثماری رئیس غرفة القاهرة التبادل التجاری ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

تفاصيل لائحتي نظامي الأسماء التجارية والسجل التجاري

الرياض

بدأت وزارة التجارة رسميًا في تطبيق اللوائح التنفيذية لنظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، إلى جانب آلية تصحيح أوضاع السجلات الفرعية، وذلك اعتبارًا من الثالث من أبريل الجاري، حيث حددت اللوائح كافة الضوابط والاشتراطات المنظمة لعمليات تسجيل الأسماء والسجلات التجارية، والأطر الزمنية ذات العلاقة.

وجاءت اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية شاملة لتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء التجارية للمستثمرين المحليين والأجانب، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية.

وأوضحت اللائحة أنه في حال كان الاسم باللغة الإنجليزية، فيجب أن يُكتب أيضًا بالأحرف العربية، فيما يُشترط على المستثمر الأجنبي إقران الاسم المحجوز بالعربية.

كما حددت اللائحة شروط قيد الأسماء الشخصية والعائلية، ونظمت إمكانية استخدام أسماء المناطق والمدن العامة كأسماء تجارية ضمن ضوابط تمنع التشابه مع الجهات الحكومية أو الإساءة لسمعة المملكة.

منعت اللائحة تسجيل أي اسم تجاري مشابه لاسم آخر محجوز أو مشهور عالميًا، حيث يتم التحقق وفق معايير هجائية معتمدة، ويُمنح مقدم الطلب ردًا خلال 10 أيام، مع إمكانية التمديد في حال تطلب الأمر موافقة جهات ذات علاقة.

وتُمنح الأسماء التجارية المحجوزة مدة 60 يومًا قابلة للتمديد، ولا يجوز استخدامها أو التصرف بها قبل تسجيلها رسميًا. وأكدت اللائحة أن التصرف بالأسماء التجارية يقتصر على الأسماء المميزة أو العائلية، دون أن تنتقل الحقوق أو الالتزامات المرتبطة بها ما لم يتفق مع الدائنين.

وقبل شطب الاسم التجاري، يُلزم المسجل بإشعار التاجر ومنحه 30 يومًا لقيد اسم بديل، وفي حال لم يُقيد اسم جديد، يتم قيد الاسم الشخصي أو رقم السجل حسب الحالة. وتضمنت اللائحة غرامات تتراوح بين ألف و10 آلاف ريال، تحدد بناءً على نوع المخالفة وجسامتها.

أما اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، فنصّت على قيد التاجر مرة واحدة في السجل حتى وإن تعددت أنشطته أو فروعه، مع منحه مهلة 15 يومًا لاستكمال بيانات القيد وإلا يُلغى الطلب.

كما ألزمت اللائحة التاجر باستخراج ترخيص مزاولة النشاط خلال 90 يومًا من قبول القيد، وإلا يتم شطب النشاط من السجل، مع إمكانية تمديد المدة عند الحاجة، ويُطلب من التاجر تأكيد صحة بياناته سنويًا، وتُعلق الخدمات في حال التخلف عن ذلك.

ومنحت اللائحة الورثة مهلة 60 يومًا لتقديم طلب استمرار نشاط التاجر المتوفى، على أن تُستكمل الإجراءات خلال 180 يومًا، مع إمكانية التمديد عند الحاجة، وإلا يتم شطب السجل تلقائيًا.

وأجازت اللائحة لأي شخص الاطلاع على بيانات محددة مثل الاسم التجاري، رقم السجل، المديرين، رأس المال، والعنوان، في حين استثنت بعض الفئات من القيد، مثل الباعة المتجولين، والأسر المنتجة، والمشاريع المؤقتة.

ومنحت الوزارة مهلة تمتد لخمس سنوات لتصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، سواء بتحويلها إلى شركة جديدة، أو نقلها إلى شخص آخر، أو شطبها، مع ربط التراخيص والأنشطة بالسجل الرئيسي أو الخلف.

 

إقرأ أيضًا

التجارة: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم

مقالات مشابهة

  • مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: أكثر من 1.4 مليون سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط النظام وندعو لزيادة الدعم لتسهيل عودة اللاجئين
  • تفاصيل لائحتي نظامي الأسماء التجارية والسجل التجاري
  • جريمة انسانية.. الامارات الأعلى في التبادل التجاري مع “إسرائيل” خلال العدوان على غزة 
  • مباحثات مصرية إيرانية بشأن غزة والتصعيد في المنطقة
  • وزير الشباب يلتقي رئيس هيئة الإسعاف المصرية لبحث سبل التعاون المشترك
  • مباحثات مصرية أمريكية لمواجهة تهديدات الملاحة في البحر الأحمر
  • رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمشروعين بـ 58 مليون دولار في السخنة
  • مباحثات مصرية إماراتية رفيعة حول غزة وتعميق العلاقات الثنائية
  • مباحثات مصرية بريطانية تؤكد دعم السلام في السودان وأمن البحر الأحمر
  • رئيس المخابرات المصرية يبحث مع البرهان العمل المشترك لإنهاء الحرب السودانية