الاستاد يشكل فريقاً لدراسة مشاريع «الأوفست»
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الاستاد، اليوم الاثنين، قراراً وزارياً بتشكيل فريق عمل لدراسة مشاريع «الأوفست» برئاسة رئيس قسم انشاء المحطات في ادارة الانشاءات لمشاريع الشبكات الكهربائية المهندس علي العنزي.
وحدد القرار اختصاصات الفريق، الذي يضم في عضويته كل من رئيس قسم البطاريات في قطاع شبكات التوزيع المهندس خالد العتيبي ومهندس اختصاصي أول كهرباء في قطاع شبكات التوزيع الكهربائية المهندس فهد الشمري ومهندس اختصاصي أول في قطاع شبكات التوزيع الكهربائية محمد الجناعي ومهندس اختصاصي أول كهرباء في قطاع شبكات النقل الكهربائية محمد بوخمسين، لِيختص بالآتي:
دراسة كافة المبادرات للمشروعات الخاصة بمشاريع الأوفست الحالية والمستقبلية المقدمة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ودراسة توافقها مع خطط ورؤية الوزارة، دراسة مدى جدوى المشاريع الحالية وفقا للمتطلبات واحتياجات الوزارة، تقديم تقرير فني بالتوصية لكافة المشروعات ذات الصلة.
يذكر أن مشاريع «الأوفست» التي سيعكف الفريق على دراستها تقدر تكلفتها بملايين الدنانير.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يشهد افتتاح فعاليات مؤتمر "الأهرام" الثامن للطاقة.. "التحول الطاقي والتنمية المستدامة"
شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح فعاليات مؤتمر الأهرام للطاقة في دورته الثامنة، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعنوان "التحول الطاقي والتنمية المستدامة.. تحديات وآمال".
والقى المهندس محمد شيمي، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد خلالها على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بملف الطاقة خاصة في ضوء أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها بحلول عام 2030 وفي ظل التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال، مشيرا إلى أن التحول الطاقي ليس مجرد خيار استراتيجي بل هو ضرورة حتمية تفرضها التحديات الاقتصادية والبيئية العالمية والتي تدفع الدول للعمل بشكل مبتكر ومستدام لتلبية احتياجاتها من الطاقة بأسلوب يوازن بين الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعدد من قيادات المؤسسة والشركات العاملة في مجال الطاقة والخبراء والمتخصصين في هذا الملف.
وأضاف الوزير، أن مصر من خلال رؤية القيادة السياسية الحكيمة تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام يعتمد بشكل متزايد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن الطاقة وتوفير فرص العمل وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
و استعرض المهندس محمد شيمي، خلال المؤتمر، ملامح استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام في تحول الطاقة وتحقيق الاستدامة من خلال تحديث وتطوير الشركات التابعة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات العالمية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والعديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة التي تساهم في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد بيئية واقتصادية على حد سواء.
وأشار الوزير إلى عدد من مشروعات وزارة قطاع الأعمال في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة، ومنها مشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية بتكلفة استثمارية 750 مليون دولار، ومشروع إنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، والتوجه نحو إنتاج المركبات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص الأجنبي بعد إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، وكذلك مشروع مصنع الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص، وإقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة في السويس بطاقة 750 م3/ ساعة، فضلا عن حصول عدد من فنادق الشركة القابضة للسياحة والفنادق على شهادات النجمة الخضراء التي تعكس الاهتمام بتطبيقات ومفاهيم السياحة المستدامة والتوافق مع المعايير البيئة، وتحقيق الاستدامة البيئية وتوفير الطاقة في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
واختتم المهندس محمد شيمي كلمته بالتأكيد على أن خطط الأعمال الجاري تنفيذها تشمل التوافق مع متطلبات الجودة الشاملة، والتوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وتطوير منظومة التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتوافق البيئي وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع.