«التخطيط» يستعرض دور «حياة كريمة» في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلاً عنها د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، في الملتقى السنوى السادس عشر لحقوق الإنسان، الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان "مؤسسات المجتمع المدنى ومواجهة المشكلة السكانية".
واستعرض حلمي، خلال جلسة "برنامج حياة كريمة وأثره على التمتع بحقوق الإنسان وتحسين الخصائص السكانية"، دور المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة والارتقاء بالخصائص السكانية في الريف المصري، مشيراً إلى أن التدخلات التنموية المستهدفة ضمن "حياة كريمة" تتكامل مع جهود الدولة في تحسين الرعاية الصحية وجودة الخدمات التعليمية وتعزيز برامج الرعاية والحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي، فضلاً عن التوسع في إتاحة خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

 
وأوضح المشرف العام على "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، أن مشروع "حياة كريمة" يحقق جميع أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها (الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية)، حيث تم تسجيله على منصتي "مسرعات تحقيق الأهداف" و"أفضل الممارسات" التابعة للأمم المتحدة، كما أنه يحقق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن مخصصات المرحلة الأولى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تبلغ نسبتها حوالي 58% من جملة مخصصات المرحلة الأولى.  
وأضاف حلمي، أن مشروع "حياة كريمة" يتبنى مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، حيث تم الاعتماد عليه كمعيار لاختيار المراكز المستهدفة، كما أنه يتكامل مع جهود الدولة في برامج الرعاية الاجتماعية وخاصة "تكافل وكرامة" وتوفير السكن اللائق، من خلال إنشاء منشآت التضامن الاجتماعي والعمارات السكنية للأسر الأولى بالرعاية، فضلاً عن توفير متطلبات الأمن الغذائي من خلال إنشاء 330 مركز خدمات زراعية، مشيداً بنجاح الدولة في تحقيق انجازات هائلة في هذا السياق، أهمها زيادة أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية ليصل إلى أكثر من 63 مليون مواطن حالياً، وتقدم مصر  إلى المركز الرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية القوية للمزراعين عام 2022، بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني "القضاء التام على الجوع".
وأوضح حلمي، أن الدولة نجحت في إحداث طفرة في عدد أسرة الرعاية المركزة في المستشفيات الحكومية والجامعية بين عامي 2014 و2023 ، كما أن "حياة كريمة" تساهم في تسريع الجهود المبذولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يتم إنشاء المستشفيات المركزية ووحدات الرعاية الأولية طبقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، مبيناً أن "حياة كريمة" ساهمت في خفض كثافة الفصول في 35% من المدارس وحل مشكلة تعدد الفترات الدراسية في 33% من إجمالي المدارس التي تعمل بنظام الفترات، وزيادة نسبة القيد في مرحلة رياض الأطفال، فضلاً عن محو  أمية أكثر من 350 ألف مواطن في الريف.  
وأكد حلمي، أن مشروع "حياة كريمة" يراعي المساواة بين الجنسين، حيث تستفيد 8 مليون سيدة من مشروعات المرحلة الأولى، بنسبة 45% من إجمالي المستفيدين، وأن معيار نسبة إعالة المرأة كان من بين معايير اختيار المراكز في المرحلة الأولى، حيث تصل هذه النسبة إلى 13.6% في هذه المرحلة، كما أن 47% هو نصيب المرأة من القروض المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تقدمها جهات التمويل المختلفة، فضلاً عن الانتهاء من إنشاء 15 مركز لتنمية الأسرة والطفل، تتضمن مراكز تدريب على الحرف اليدوية للمرأة (مشاغل، وحضانات أطفال) في محافظات (سوهاج، البحيرة، أسوان، الأقصر).
وفيما يتعلق بجهود الدولة في تحقيق الهدف السادس "المياه النظيفة والنظافة الصحية"، تابع أن قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب يستحوذ على حوالي 50% من مخصصات المرحلة الأولى، وأنه مع إنتهاء هذه المرحلة ستصل نسبة التغطية بالصرف الصحي إلى 60% في كل الريف المصري، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تساهم في خفض التكلفة التي يتحملها المواطنون بسبب التخلص غير الآمن من المخلفات، وكذا علاج مسببات الأمراض، بما يعكس اهتمام الحكومة ببعد الاستدامة البيئية وإعادة تدوير المياه من خلال مشروعات الصرف الصحي الآمن والمستدام.
وبخصوص الهدف السابع "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة"، أشار مساعد وزيرة التخطيط إلى أن  مشروعات "حياة كريمة" تساهم في رفع نسبة التغطية بالغاز الطبيعي في القرى من 4% إلى 67 %، فضلاً عن تحسين مستوى المعيشة من خلال خفض تكلفة الحصول على الطاقة وخفض التلوث بشكل ملحوظ، علاوةً على  التخلص الآمن من المخلفات الزراعية والحيوانية من خلال تشجيع التوسع في إنشاء محطات البيوجاز، لافتاً إلى أنه من المستهدف  تنفيذ 1466 مشروع تطوير ورفع كفاءة شبكات ومحطات الكهرباء والإنارة.  
وأضاف حلمي أنه من المستهدف توصيل شبكات الآلياف الضوئية لكافة قرى المرحلة الأولى، والذي يساهم بدوره في تحسين الخدمات الحكومية في القرى، وتعزيز قدرات الطلاب على متابعة العملية التعليمية، وكذا إتاحة الفرصة للتعليم والتدريب عن بُعد، بالإضافة إلى خفض استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات الناتجة عن استخدام كابلات النحاس.
وتطرق مساعد وزيرة التخطيط إلى دور مشروع "حياة كريمة" في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال مشروعات تبطين وتأهيل الترع ومبادرة "القرية الخضراء" ومحطات الصرف الصحي الثلاثية وتركيب الألواح الشمسية، مستعرضاً الآثار التنموية المستهدفة لمشروعات الكباري ورصف الطرق وتأهيل وتبطين الترع وإنشاء المجمعات الحكومية ومحطات السكك الحديدية.

المصدر: البوابة نيوز