قوى عاملة النواب تناقش معاناة الصيادين من رسوم إصدار شهادة قياس المهارة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بشأن معاناة الصيادين من فرض رسوم على إصدار شهادة قياس المهارة.
واستعرض النائب طلب الإحاطة خلال الاجتماع، موضحاً أنه تلقى خلال الفترة الأخيرة، عدد كبير من شكاوى واستغاثات الصيادين، بعد صدور قرار وتعليمات جديدة من وزارة العمل يلزم الأحوال المدنية بعدم اعتماد مهنة الصيد في بطاقة الرقم القومي بدون الحصول على شهادة قياس المهارة من وزارة العمل رغم إلغاء تلك التعليمات من قبل.
وقال زين الدين: في حال التوافق على أهمية الحصول على تلك الشهادة، فمن الطبيعي صدورها من خلال النقابة المختصة بالصيادين، وليس وزارة العمل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن اعتماد مزاولة مهنة الصيد ببطاقة الرقم القومي، يجب أن يكون من الجهاز القومي لتنمية البحيرات والثروة السمكية، وليس وزارة القوى العاملة.
وتساءل: أين تذهب حصيلة رسوم صدور شهادات قياس المهارة من وزارة العمل وهل تدخل خزينة الدولة؟.
وطالب برفع المعاناة عن الصيادين، قائلا: وزارة القوى العاملة لا تقدم أي خدمات للصيادين حتى تحصل منهم على رسوم شهادة قياس المهارة.
وأكد زين الدين، على ضرورة أن توضح وزارة العمل المعايير التي يتم على أساسها قياس المهارة، وأن يتم تقديم الدعم اللازم لفئة الصيادين ورعايتهم اجتماعيا وصحيا والتأمين عليهم.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أهمية طلب الإحاطة لانه يتعلق بفئة مهمة وهى الصيادين، لافتاً إلى أن اللجنة تولى أهمية كبيرة بملف العمالة غير المنتظمة وأهمية حصر عددها والتأمين عليهم، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية برعايتهم.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الترخيص بمزاولة المهنة يختلف عن قياس المهارة، وبالتالي يجب معرفة المعايير التي على أساسها يتم قياس المهارة للصيادين وغيرهم من الحرف المهنية.
فيما، قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة: "أشكر النائب محمد عبد الله زين الدين على تقديمه طلب الإحاطة لأنه يخص فئة كبيرة وهى الصيادين، ولابد أن يتم حل أي مشكلة تواجههم، ونريد أن نعرف من المنوط به قياس المهارة للصيادين، المفروض يتحدد مع وزارة العمل، لازم حل هذه المشكلة".
وتضامنت النائبة إحسان شوقي، مع الطلب، وقالت: "العمالة غير المنتظمة تواجه مشاكل كبيرة لحصر عددهم، وهناك إحصائية غير رسمية تقول إن عددهم 5 ملايين، وأخرى رسمية بأنه لا يتجاوز 500 ألف، وهناك فرق كبير بين الرقمين، والصيادين من الفئات الأولى بالرعاية ويجب رعايتهم صحياً، وهناك لجان وفقا للقانون للحصر والتسجيل.
وطالب النائب مقدم طلب الإحاطة، بتفعيل أى قرار صدر من وزير العمل بشأن الصيادين وقياس المهارة.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة القوى العاملة، وزارة العمل بأن يتم موافاة اللجنة خلال 15 يوما بالردود كاملة، وأن تودع القرارات في أمانة اللجنة، ويتم موافاة اللجنة بالقرارات الخاصة بمركز قياس الأداء والمعايير الموضوعة لقياس الأداء في الحرف المهنية المختلفة، والقوانين المنظمة لقياس المهارات، وإخطار النائب محمد زين الدين بها أيضاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة طلب الإحاطة وزارة العمل زین الدین
إقرأ أيضاً:
لجنة رباعية تباشر التحقيق في حادثة تسمم غذائي بسلسلة حلويات شهيرة
كشفت مصادر مطلعة لـ ”اليوم“ بأن اللجنة الرباعية المختصة بحوادث التسمم باشرت التحقيق في واقعة تسمم غذائي يُشتبه أنها طالت أكثر من 30 شخصاً إثر تناولهم منتجات من أحد فروع سلسلة محلات حلويات شهيرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضحت مصادر صحية أن التسمم الغذائي، أو الأمراض المنقولة عبر الغذاء، ينتج عن تناول أطعمة ملوثة، مشيرة إلى أن البكتيريا تُعد المسبب الرئيسي لأكثر من 80% من الحالات عالمياً، بالإضافة إلى ملوثات أخرى كالفيروسات والطفيليات أو السموم الطبيعية مثل بعض أنواع الفطر السام.
أخبار متعلقة الغذاء والدواء تستعد لحج آمن.. تدريبات وفرضيات لسلامة ضيوف الرحمنتراجع رقابة صحة البيئة 34% خلال 5 سنوات وارتفاع التسمم الغذائيأمير الشرقية يدشن حملة “جسر الأمل” التي أطلقتها لجنة “تراحم”وأكدت المصادر على الأهمية البالغة لقضايا التسمم الغذائي عالمياً؛ نظراً لما يسببه تلوث الطعام من ضغوط اجتماعية واقتصادية كبيرة على المجتمعات، مما يستدعي تشكيل لجان متخصصة لتقصي الحقائق في مثل هذه الحوادث.
وذكرت المصادر أن الأمانات تتولى رئاسة لجان الاستقصاء الوبائي وفقاً للقرارات الوزارية، بهدف إجراء الدراسات اللازمة لتقصي تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء.
علاقة تكاملية بين الهيئات والوزارات
وأشارت إلى أن العلاقة بين البلديات والجهات المعنية الأخرى، وهي وزارة الصحة ووزارة الداخلية وهيئة الغذاء والدواء، هي علاقة تكاملية تعمل وفق آلية محددة مفصلة في ”دليل ضوابط عقوبات حوادث التسمم الغذائي“، وغالباً ما يمثل هذه الجهات أعضاء ذوو خبرة متراكمة في التعامل مع هذه القضايا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الصحة - اليوم
وبينت المصادر أنه في حال وقوع حادث تسمم، تضطلع الأمانات بدور محوري يشمل التفتيش على المنشأة المعنية للتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية والمشاركة في التحقيق لتحديد أسباب الحادث.
وأضافت أن عمل اللجنة يبدأ فور تلقي بلاغات من المستشفيات عن حالات اشتباه بالتسمم، حيث تُبلغ طوارئ وزارة الصحة التي بدورها تخطر أعضاء اللجنة الرباعية للانتقال فوراً إلى الموقع وبدء عملية الاستقصاء الوبائي. يشمل ذلك فهم ظروف الحادث ومراجعة طرق تحضير وتقديم الأغذية، أو طرق تصنيع وتخزين المواد المشتبه بها، بالإضافة إلى أخذ عينات من الغذاء والعاملين ومسحات من الأسطح والأدوات، وتسجيل إفادات المصابين.
تحديد نوع الميكروب
وتابعت المصادر موضحة أن وزارة الصحة تتولى بعد ذلك تحديد نوع الميكروب المسبب للتسمم لدى المصابين، بينما تقوم مختبرات البلديات وهيئة الغذاء والدواء بتحليل العينات المأخوذة من العاملين والغذاء وأماكن التحضير، ثم تجتمع اللجنة لدراسة كافة جوانب القضية وربط العلاقة بين الغذاء المشتبه به وكافة مراحل إعداده واستهلاكه، بما في ذلك الحفظ والتبريد وإعادة التسخين، ورسم مخطط تفصيلي لخطوات الإعداد لتحديد العوامل المحتملة التي ساهمت في وقوع الحادث.
وبناءً على ذلك، تصدر اللجنة تقريرها النهائي متضمناً الاستنتاجات والتوصيات بإدانة المنشأة وتحديد العقوبة، ويرفع هذا التقرير إلى وزير البلديات لاعتماده، ثم توجه الأمانة أو البلدية المعنية لتطبيق لائحة الجزاءات المقررة، والتي قد تشمل الإغلاق وفرض غرامات مالية.
وأشارت المصادر إلى أن زيادة المعرفة حول الأمراض المنقولة بالغذاء وكيفية السيطرة عليها والحد منها تعتمد بشكل كبير على دقة عمليات الرصد والتقصي والتحقيق في هذه الحوادث. وعادةً ما تُستخدم المعلومات المستخلصة من تحقيقات اللجان، عبر دراسة الحوادث على مدى فترات زمنية أطول، في وضع استراتيجيات فعالة للحد من انتشار هذه الأمراض، سواء عبر إجراءات فورية أو تحسينات طويلة الأمد.
الوقاية أولاً
ونوهت المصادر إلى إمكانية الحد من هذه الحالات بشكل كبير، بإذن الله، إذا تبنت الجهات التنظيمية والرقابية استراتيجيات ترتكز على مبدأ ”الوقاية أولاً“ لتقليل مخاطر تلوث الأغذية. وأكدت على أهمية استخلاص الدروس من حالات التفشي السابقة واتخاذ خطوات استباقية لمنع تكرارها، بمشاركة قطاع صناعة الأغذية ومنشآت إعداد الطعام.
ويشمل ذلك تكثيف الرقابة الصحية المفاجئة وغير المعلنة، ونشر الوعي من خلال حملات توعوية متخصصة مثل حملات ”الصيف وسلامة الغذاء“ و”التلوث الميكروبي للغذاء“ و”سلامة الغذاء مسؤولية الجميع“، بحيث تتناول مسببات التسمم ومصادره وأعراضه وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى الأساليب الصحية المثلى لحفظ وتجهيز وتداول الأطعمة المختلفة. كما شددت على ضرورة توفير قنوات تواصل مباشرة للمستهلكين مع الأجهزة المعنية «وزارة الصحة، وزارة البلديات، هيئة الغذاء والدواء، ومركز الصحة العامة» للإبلاغ عن المخالفات أو الاستفسار حول ما يتعلق بالمنشآت الغذائية والصحة العامة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا