أول تعليق من نتنياهو على فيديو “النساء الرهائن”
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
المناطق_متابعات
ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالمقطع المصور الذي نشرته حركة حماس، الإثنين، وتظهر فيه 3 رهائن، ووصفه بأنه “دعاية نفسية قاسية”.
وتظهر في المقطع ثلاث سيدات يجلسن جنبا إلى جنب أمام جدار.
أخبار قد تهمك القسام تبث فيديو من أسيرات إسرائيليات إلى نتنياهو: “موقفك يعني أنك تريد قتلنا” 30 أكتوبر 2023 - 5:19 مساءً الصحة الفلسطينية: 8382 شهيدا وأكثر من 23 ألف جريح في عدوان الاحتلال على غزة 30 أكتوبر 2023 - 4:42 مساءًووجهت إحداهن في المقطع رسالة غاضبة إلى نتنياهو وطلبت إعادتهن إلى منازلهن مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
ماذا قالت المحتجزات الثلاث خلال الفيديو؟
السيد نتانياهو. نحن موجودون في الأسر لدى حماس منذ 23 يوما، أمس (الأحد) كان هناك لقاء صحفي مع أهالي المختطفين، وكان لدينا علم بأنه كان من المفروض أن يتوقف إطلاق النار.أنت اتفقت إنك تطلق سراحنا. نحن نحملك مسؤولية الفشل السياسي والأمني والعسكري. بسبب الفشل الذي تسببت به في السابع من أكتوبر، لأنه لم يكن أي جندي في المكان ولم يأت الينا أحد، ولم يدافع عنا أحد ، ونحن مواطنون بريئين وبسطاء وندفع الضرائب لإسرائيل والآن نحن في الأسر في ظروف صعبة.أنت تقتلنا جميعا. ألا يكيفيك ما قمت به. أنت تجعل الجيش يقتلنا. يكفي المواطنون الإسرائيليون قتلوا.أطلق سراحنا الآن. أطلق سراح أسراهم .يكفينا يكفينا لا بد لنا أن نعود لأهالينا الآن. الآن. الآن.المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إسرائيل حماس غزة نتنياهو
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية ترفض تعليق ملاحقة نتنياهو وجالانت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، طلبًا قدمته إسرائيل يهدف إلى تجميد تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق كل من بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، إلى جانب تعليق أي تحركات قانونية متصلة بتلك القرارات.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في 21 نوفمبر من العام الماضي، أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالانت، بعد أن وجّه المدعي العام للمحكمة اتهامات لهما تشمل مخالفات جسيمة تدخل ضمن تصنيف الجرائم الدولية.
وتتعلق الاتهامات الموجهة لكلا المسؤولين بممارسات تم تنفيذها في قطاع غزة، وتضمنت هذه الممارسات وفق لائحة الادعاء انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، ما دفع المحكمة للتحرك في إطار صلاحياتها بموجب ميثاق روما.