ندوة بأكاديمية الشرطة حول "الانعكاسات الأمنية لقضية الزيادة السكانية"
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" ندوة بعنوان "الانعكاسات الأمنية لقضية الزيادة السكانية" وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلين عن الأكاديمية العسكرية المصرية وهيئة البحوث العسكرية ومركز الدراسات الإستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وممثلى بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، والشخصيات العامة وبحضور عدداً الإعلاميين وشباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة كلية الشرطة والكليات العسكرية.
وقد تناولت الندوة عدد من الموضوعات ذات الصلة.. أبرزها (دور وزارات وأجهزة الدولة الحكومية فى التعامل مع قضية الزيادة السكانية وإنفاذ الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية- تداعيات الزيادة السكانية على الأمن ومعدلات إرتكاب الجرائم- جهود أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية فى مجال تيسير الحصول على خدمات الأحوال المدنية لمواكبة الزيادة السكانية والتعامل مع تداعيات النمو السكانى وجنوح الأحداث- دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة فى مواجهة قضية الزيادة السكانية وإنشاء المدن الجديدة ومواجهة المناطق الخطرة- دور وزارة الثقافة فى التوعية بقضية الزيادة السكانية- دور وزارة التضامن الإجتماعى فى مواجهة تداعيات قضية الزيادة السكانية- دور وزارتى "الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، القوى العاملة" فى تنظيم ملف الهجرة الشرعية للخارج- دور المجلس القومى للمرأة فى التوعية بقضية الزيادة السكانية- دور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى رصد قضية الزيادة السكانية- دور المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية فى بحث قضية الزيادة السكانية- دور المركز الديموجرافى فى مواجهة قضية الزيادة السكانية وإنفاذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية- دور الدين والإعلام والفن فى التوعية بقضية الزيادة السكانية وتداعياتها- سبل التخطيط المُثلى للدولة للتعامل مع قضية الزيادة السكانية).
وقد أثمرت المناقشات الثرية التى تناولتها الندوة عن الخروج بعدد من التوصيات شديدة الأهـمية من أبرزها:-
أهمية تضافر كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية لمواصلة العمل على تحقيق مستهدفات الدولة المصرية فى التعامل الأمثل مع قضية الزيادة السكانية من خلال إنفاذ محددات الإستراتيجية القومية للسكان (2015-2030) والإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030) والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ورؤية مصر 2030، والنظر إلى السكان بإعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة.
النظر نحو وضع آليات تنفيذية متكاملة لبرنامج وطنى سكانى يهدف إلى تحقيـــق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة بالدولة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصهـــا فـــى إطـــار تحقيـــق التنمية المستدامة وفق ما تضمنته أحكام المادة (41) من الدستور المصرى.
دعم أطر التنمية المستدامة لا سيما فى مجال المشروعات الإقتصادية العملاقة، والتى توفر مسارات إستيعابية للطاقات البشرية، وتمنح فرص توظيفها على الوجه الأمثل لتحويلها من طاقات خاملة إلى قدرات فاعلة.
التوسع فى تنفيذ خطط وبرامج توعوية (إعلامية- تعليمية- ثقافية) لتعريف كافة فئات المواطنين وطوائف المجتمع المختلفة بقضية الزيادة السكانية والتحديات المختلفة الناجمة عنها ورفع الوعى العام بهذه القضية وأطر التعامل المُثلى معها.
الإستمرار فى تشجيع مؤسسات البحث العلمى الوطنية لإعداد البحوث والدراسات والإستراتيجيات حول أبعاد وتداعيات قضية الزيادة السكانية وأنسب الطرق لمواجهتها.
يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية التوعية بالتحديات والتداعيات التى تواجه الدولة المصرية نتيجة الزيادة السكانية وإيماناً بأهمية رفع الوعى العام لدى المواطنين بهذه القضية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإنعكاسات وزارة الداخلية قضیة الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب بإلغاء أحكام قضية التآمر بتونس.. تصفية سياسية
طالبت منظمة العفو الدولية، الاثنين، السلطات التونسية بإلغاء جميع الأحكام الصادرة في حق المتهمين في ملف ما يعرف بـ"التآمر"، مؤكدة أنها "تصفية سياسية"و"انحراف خطير"، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
والسبت، أصدرت محكمة تونسية أحكامها في ما يعرف بملف "التآمر"، وتجاوزت في مجموعها 800 سنة، وتراوحت بين 13 عاما و66 عاما وشملت أكثر من 40شخصا أغلبهم سياسيون ورجال أعمال.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "الإدانات الجماعية لناشطين معارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس"، معربة عن "صدمتها الشديدة إزاء الأحكام القاسية".
واعتبرت المنظمة أن "هذه المحاكمة تمثل تصعيدًا خطيرًا في استهداف الأصوات المعارضة، وانحرافًا غير مسبوق عن مبادئ الإنصاف والعدالة".
وأكدت المنظمة في بيان لها، أن "المحاكمة شابتها خروقات إجرائية خطيرة، وافتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة، حيث تم الاعتماد على تهم غير مثبتة وأدلة واهية، ما يدل على استعمال هذه المحاكمة كأداة لتصفية الخصوم السياسيين".
وطالبت العفو الدولية بإلغاء الأحكام القضائية، وضمان محاكمة عادلة مع الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، بما في ذلك حرية التعبير، وحرية التجمع، وتكوين الجمعيات، تماشيًا مع التزامات تونس بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما دعت لضمان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، ووقف كل أشكال التدخل السياسي في سير العدالة، وفقًا للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
يشار إلى أن الأحكام قد لاقت رفضا وتنديدا واسعا ووصفت "بالانتقامية" و"الصادمة".
أعلنت جبهة "الخلاص" التونسية المعارضة، رفضها للأحكام الصادرة السبت، المتعلقة بما يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"، والذي تراوحت فيه الأحكام بين 13عاما و66عاما، وطالت أكثر من 40شخصا، أبرزهم سياسيون ورجال أعمال، معتبرة أنها "انتقامية" و"وصمة عار".
فيما وصف محامي الدفاع فوزي جاب الله، الأحكام الصادرة، في تصريح سابق لـ"عربي21" بـ"الانتقامية الشرسة التي لا تسلط حتى على عتاة المجرمين".
وتتعلق التهم بارتكاب جرائم أهمها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه".
إضافة إلى "ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية