ندوة بأكاديمية الشرطة حول "الانعكاسات الأمنية لقضية الزيادة السكانية"
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" ندوة بعنوان "الانعكاسات الأمنية لقضية الزيادة السكانية" وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلين عن الأكاديمية العسكرية المصرية وهيئة البحوث العسكرية ومركز الدراسات الإستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وممثلى بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، والشخصيات العامة وبحضور عدداً الإعلاميين وشباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة كلية الشرطة والكليات العسكرية.
وقد تناولت الندوة عدد من الموضوعات ذات الصلة.. أبرزها (دور وزارات وأجهزة الدولة الحكومية فى التعامل مع قضية الزيادة السكانية وإنفاذ الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية- تداعيات الزيادة السكانية على الأمن ومعدلات إرتكاب الجرائم- جهود أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية فى مجال تيسير الحصول على خدمات الأحوال المدنية لمواكبة الزيادة السكانية والتعامل مع تداعيات النمو السكانى وجنوح الأحداث- دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة فى مواجهة قضية الزيادة السكانية وإنشاء المدن الجديدة ومواجهة المناطق الخطرة- دور وزارة الثقافة فى التوعية بقضية الزيادة السكانية- دور وزارة التضامن الإجتماعى فى مواجهة تداعيات قضية الزيادة السكانية- دور وزارتى "الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، القوى العاملة" فى تنظيم ملف الهجرة الشرعية للخارج- دور المجلس القومى للمرأة فى التوعية بقضية الزيادة السكانية- دور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى رصد قضية الزيادة السكانية- دور المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية فى بحث قضية الزيادة السكانية- دور المركز الديموجرافى فى مواجهة قضية الزيادة السكانية وإنفاذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية- دور الدين والإعلام والفن فى التوعية بقضية الزيادة السكانية وتداعياتها- سبل التخطيط المُثلى للدولة للتعامل مع قضية الزيادة السكانية).
وقد أثمرت المناقشات الثرية التى تناولتها الندوة عن الخروج بعدد من التوصيات شديدة الأهـمية من أبرزها:-
أهمية تضافر كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية لمواصلة العمل على تحقيق مستهدفات الدولة المصرية فى التعامل الأمثل مع قضية الزيادة السكانية من خلال إنفاذ محددات الإستراتيجية القومية للسكان (2015-2030) والإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030) والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ورؤية مصر 2030، والنظر إلى السكان بإعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة.
النظر نحو وضع آليات تنفيذية متكاملة لبرنامج وطنى سكانى يهدف إلى تحقيـــق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة بالدولة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصهـــا فـــى إطـــار تحقيـــق التنمية المستدامة وفق ما تضمنته أحكام المادة (41) من الدستور المصرى.
دعم أطر التنمية المستدامة لا سيما فى مجال المشروعات الإقتصادية العملاقة، والتى توفر مسارات إستيعابية للطاقات البشرية، وتمنح فرص توظيفها على الوجه الأمثل لتحويلها من طاقات خاملة إلى قدرات فاعلة.
التوسع فى تنفيذ خطط وبرامج توعوية (إعلامية- تعليمية- ثقافية) لتعريف كافة فئات المواطنين وطوائف المجتمع المختلفة بقضية الزيادة السكانية والتحديات المختلفة الناجمة عنها ورفع الوعى العام بهذه القضية وأطر التعامل المُثلى معها.
الإستمرار فى تشجيع مؤسسات البحث العلمى الوطنية لإعداد البحوث والدراسات والإستراتيجيات حول أبعاد وتداعيات قضية الزيادة السكانية وأنسب الطرق لمواجهتها.
يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية التوعية بالتحديات والتداعيات التى تواجه الدولة المصرية نتيجة الزيادة السكانية وإيماناً بأهمية رفع الوعى العام لدى المواطنين بهذه القضية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإنعكاسات وزارة الداخلية قضیة الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
الاستنئاف يشدد عقوبة الحبس بحق "الليموني" في قضية دهس شرطي خلال فراره يوم كان مطاردا بوصفه "بارون مخدرات"
برفع عقوبته من 12 شهرا حبسا إلى سنتتين حبسا، تبخرت آمال بارون مخدرات بارز في الماضي، لقبه « الليموني »، في الحصول على حكم مخفف أكثر في المرحلة الاستئنافية لقضيته.
كان حصوله على 12 شهرا فقط حبسا في حكم أولي، مصدر اندهاش، فهذا الرجل كان يُقدم باستمرار بوصفه واحدا من أمهر مهربي المخدرات الذين نجحوا في تجنب الوقوع في شباك الشرطة التي ظلت تلاحقه لحوالي 20 عاما دون طائل. في الواقع، لم يكن الليموني سيخضع لأي محاكمة لو لم يقرر تسليم نفسه إلى الشرطة بالفنيدق دون تعرضه إلى أي ضغوط واضحة من السلطات.
مستفيدا من الإجراءات المتعلقة بتقادم الجنح المتصلة بالمخدرات، لم يحاكم الليموني [نسبة إلى قرية ليمونة المجاورة لمدينة الفنيدق على الحدود مع سبتة]، عن أعماله في عالم التهريب الدولي للمخدرات، لم يكن الرجل يواجه سوى قضية تتعلق بعدم الامتثال، والإيذاء العمدي بعدما دهس شرطيا شارك في عملية لإيقافه ولم تنجح بدورها.
لنتذكر أن الشرطي الذي راح ضحية الليموني، قرر منذ وقت طويل، التنازل عن شكواه لفائدة البارون، وبعدها غادر وطيفته متقاعدا.
هذه الظروف ساعدت الليموني منذ اعتقاله في سبتمبر الفائت، على إعادة تكييف التهم الموجهة إليه، لكن جهوده باءت بالفشل بسبب تمسك المديرية العامة للأمن الوطني بمتابعته بغض النظر عن تنازل موظفها الذي أحيل على التقاعد.
قدمت المديرية العامة للأمن الوطني استئنافا في مواجهة الحكم الابتدائي، وكان مقررا تبعا لمضمونه، أن يغادر الليموني زنزانته في يونيو المقبل. بالطبع لن يحدث ذلك الآن مع صدور قرار استئنافي يرفع مدة محكوميته.
يعاني الليموني (54 عاما) من تدهور صحته، وقد أبلغنا أشخاص من محيطه بأن هدفه من تسليم نفسه « كان رغبته في تفادي الملاحقات بينما يحاول الوصول إلى علاج مناسب »، مدفوعا بزميله، محمد الشعايري الذي اعتقل من داخل مصحة في العاصمة الرباط بعدما حاول تجنب محاكمته.
تاريخ لا يمكن التغافل عنه
في 6 سبتمبر الماضي، فاجأ الليموني الجميع عندما دلف إلى مركز شرطة بالفنيدق، مسلما نفسه، وقد تبين بأنه يعاني من ظروف صحية جعلت حياته صعبة، وهو فار من الملاحقات منهيا بذلك عشرين عاما من الملاحقات ضده.
طيلة هذه المدة الطويلة، كان الرجل هدفا لعمليات متعددة للشرطة سعيا إلى القبض عليه، لكنه كان يفلت كل مرة.
يعتبر الليموني حلقة مهمة في تفسير الطريقة التي استُخدمت لعقود في تهريب أطنان من المخدرات إلى أوربا. لكن الطريقة التي حوكم بها أنهت فرصة معرفة ذلك.
في إحدى الحوادث المرتبطة باسمه، عام 2013، حاولت فرقة مختلطة تابعة لشرطة تطوان القبض عليه في بيته في حي راس لوطا بالفنيدق. فشلت العملية مجددا بعدما تجنب الليموني توقيفه بطريقة مدهشة. البارون لم يستسغ طريقة الشرطة في البحث عنه، لاسيما عندما علم بتفتيش منزل والدته. بعد العملية بقليل، وبشكل مثير للذهول، ركن البارون سيارته بكل هدوء قبالة مركز الشرطة بالفنيدق، ثم تقدم راجلا إلى بابه الرئيسي، وشرع في قذف دجاجات مشوية داخل المركز، صائحا باحتجاج على رجال الشرطة المحليين الذين خذلوه، وساعدوا في تفتيش منزل والدته.
في تلك الليلة، وُجهت الموارد المتاحة للشرطة لإيقاف هذا البارون، لكن دون فائدة. بشكل ما، نجح في التسلل من معبر باب سبتة تاركا الشرطة تجر ذيول الخيبة منذ ذلك الوقت حتى دخل المركز نفسه بعد عشر سنوات مسلما نفسه هذه المرة.
كان الليموني يملك سمعته كرجل عنيف في المناطق التي عمل بها مهربا للمخدرات، وقد كانت الشرطة تهابه أيضا. قبل 9 سنوات، وبعد حادث اقتحامه مركز الشرطة بالفنيدق، بشهور فحسب، عاد الرجل إلى هذه البلدة حيث شارك في احتفالات زفاف أحد أبنائه. كان يقود سيارة فارهة وسط المدينة حيث يوجد مركز الشرطة الذي هاجمه، لكن لم يجر توقيفه. كان رئيس المنطقة الأمنية بالمضيق الفنيدق في ذلك الوقت، مسؤولا عن الفرق التي شُكلت لمطاردته، لكن، لاحقا تبين أن هذا المسؤول الأمني كان جزءا من شبكة عملت لفائدة بارونات مخدرات، وقد قضى فترة في السجن جراء ذلك.
كلمات دلالية أمن الليموني المغرب جريمة قضاء محاكمة
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها