محكمة الاحتلال تتهم ممثلة فلسطينية بـالتحريض على الإرهاب
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تواجه ممثلة فلسطينية معروفة تحمل الجنسية الإسرائيلية اتهامات من بينها "التحريض على الإرهاب" بسبب منشورات لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت فيها عن تضامنها مع قطاع غزة، وفق ما أكدت وزارة العدل بدولة الاحتلال، الأحد.
وكانت ميساء عبدالهادي (37 عاما) التي تعيش في مدينة الناصرة بشمال البلاد اعتقلت الأسبوع الماضي لعدة أيام وتم إطلاق سراحها إلى حين المحاكمة.
ونشرت ميساء على صفحتها على موقع "فيسبوك" صورة لجرافات تهدم السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل عندما بدأ هجوم "حماس" الذي خلف أكثر من 1400 قتيل، حسب السلطات التي أفادت أن مقاتلي الحركة احتجزوا أيضا حوالي 230 شخصا رهائن.
وردت إسرائيل بقصف مكثف على غزة واستشهد منذ ذلك الحين أكثر من 8 آلاف شخص في القطاع بينهم الكثير من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة "حماس".
اقرأ أيضاً
ألمانيا ترفض عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
وأرفقت ميساء الصورة بعبارة "دعونا نتبع أسلوب برلين"، في إشارة إلى سقوط جدار برلين الذي كان يفصل بين ألمانيا الشرقية والغربية عام 1989.
وعبر حسابها على "إنستغرام"، نشرت الممثلة صورة لسيدة إسرائيلية مسنة تم اختطافها من قبل عناصر حماس إبان الهجوم. وكتبت على الصورة: "هذه الحجة بمغامرة حياتها"، إلى جانب رموز ضاحكة.
واعتبرت الوزارة الإسرائيلية أن قصص ميساء التي يتابعها أكثر من 27 ألف مستخدم على المنصة، التي "عبرت من خلالها عن تعاطفها وتشجيعها ودعمها للأعمال الإرهابية، يمكن أن تتسبب في ظل هذه الظروف في ارتكاب عمل إرهابي".
كما وجهت المحكمة لميساء تهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية".
اقرأ أيضاً
مستغلين العدوان على غزة.. مستوطنون يطردون الفلسطينيين من قرى الضفة
وبحسب بيان الوزارة، فإن التهم الثلاثين الموجهة للممثلة أمام المحكمة في الناصرة، هي ذاتها التي يتم توجيهها لمتهمين آخرين في قضايا مماثلة منذ اندلاع الحرب.
ويتعرض عدد من فلسطينيي الداخل في القدس الشرقية المحتلة بشكل يومي للطرد من العمل أو السجن بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضامن مع قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 24 يوما، وفق شهادات وبيانات لشرطة الاحتلال.
ويشكّل العرب المتحدرون من الفلسطينيين الذي بقوا في أراضيهم بعد قيام إعلان دولة الاحتلال عام 1948، حوالي 21% من سكان الأراضي المحتلة.
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ميساء عبدالهادي العدوان على غزة فلسطينيو الداخل
إقرأ أيضاً:
عين العدالة الدولية عمياء.. في "يوم الأسير".. سادية الاحتلال تنتهك إنسانية الفلسطينيين
◄ 9900 أسير فلسطيني يعيشون ظروفا غير إنسانية في سجون الاحتلال
◄ استشهاد أكثر من 63 أسيرا داخل السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر
◄ شهادات مروّعة توثّق أساليب التعذيب الممنهجة داخل السجون
◄ ارتكاب جرائم التعذيب والتجويع والاعتداءات الجنسية ضد الأسرى
الرؤية- غرفة الأخبار
تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفظع الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين في مختلف السجون، كما زادت وتيرة التعذيب الممنهج الذي يفضي إلى الموت بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023.
وفي يوم السابع عشر من فبراير من كل عام، يحيي الفلسطينيون "يوم الأسير الفلسطيني"، لإعلان التضامن مع الأسرى والمطالبة بالإفراج عنهم، إذ يخرج الآلاف في الشوارع حاملين صور الأسرى في مسيرات بالمدن الفلسطينية.
وحتى بداية أبريل 2025، بلغ إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال "بدون أسرى غزة" أكثر من 9900 أسير، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3498 معتقلا، ويبلغ عدد الأسيرات 29 أسيرة بينهن أسيرة من غزة وطفلة، فيما يبلغ عدد الأسرى الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا نحو 400 طفل موزعين على سجون مجدو وعوفر، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.
وإضافة لذلك، يبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة بـ"المقاتلين غير شرعيين" الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال 1747 أسيرا، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
وبمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن 63 أسيرًا على الأقل استشهدوا في سجون الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.
وفي بيان مشترك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، قالت المؤسسات الاحتلال يواصل إخفاء هويات العشرات من الشهداء الأسرى واحتجاز جثامينهم، علمًا أنّ عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسماؤهم منذ عام 1967 بلغ 300 شهيد كان آخرهم الطفل وليد أحمد من سلواد.
وأضافت أن جرائم التّعذيب بمستوياتها كافة، وجريمة التّجويع والجرائم الطبيّة والاعتداءات الجنسية منها الاغتصاب، شكّلت الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى، وذلك استنادًا لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى المؤسسات.
ولفتت مؤسسات الأسرى، إلى أن الشهادات والإفادات من الأسرى داخل سجون الاحتلال التي نقلتها الطواقم القانونية والشهادات التي جرى توثيقها من المفرج عنهم، أظهرت مستوى صادمًا ومروعًا لأساليب التّعذيب الممنهجة، تحديدًا في روايات معتقلي غزة.
وحسب البيان، فقد تضمنت هذه الشهادات إلى جانب عمليات التّعذيب، أساليب الإذلال -غير المسبوقة- لامتهان الكرامة الإنسانية، والضرب المبرح والمتكرر، والحرمان من أدنى شروط الحياة الاعتقالية اللازمة.
وقالت المؤسسات: "نجد أنّ الاحتلال عمل على مأسسة جرائم بأدوات وأساليب معينة، تتطلب من المنظومة الحقوقية الدولية النظر إليها كمرحلة جديدة تهدد الإنسانية جمعاء وليس الفلسطيني فحسب، وهذا ما ينطبق أيضًا على قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".
وأشارت إلى أن "حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة صعدت من حملاتها التحريضية واستهداف الأسرى منذ ما قبل حرب الإبادة".
وبلغت حصيلة الاعتقال منذ بدء الحرب على غزة 16400 حالة، من بينهم أكثر من 510 من النساء، ونحو 1300 من الأطفال. هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، بمن فيهم النساء والأطفال، حسب البيان.
وعمل الاحتلال على استحداث معسكرات خاصّة لاحتجاز معتقلي غزة والضفة، مع تصاعد أعداد المعتقلين، إلى جانب السّجون المركزية، وكان من أبرزها معسكر "سدي تيمان" الذي شكل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب، وسجن "ركيفت" إضافة إلى معسكر "عناتوت"، ومعسكر "عوفر" ومعسكر "نفتالي"، ومعسكر "منشة" وهي معسكرات تابعة لإدارة جيش الاحتلال، وهي فقط المعسكرات التي تمكنت المؤسسات من رصدها وقد يكون هناك سجون ومعسكرات سرّية.
واستخدم الاحتلال جملة من الأدوات لترسيخ جريمة الإخفاء القسري، وذلك من خلال تطويع القانون بفرض تعديلات على ما يسمى بقانون "المقاتل غير الشرعي"، وكذلك منع اللجنة الدّولية للصليب الأحمر من زيارتهم، وعدم الإفصاح عن أعدادهم وأماكن احتجازهم، وظروف اعتقالهم، أو أي شيء يتعلق بمصيرهم.
وتعمد الاحتلال التعامل معهم كأرقام، ولاحقًا تمكّنت الطواقم القانونية في ضوء التعديلات التي تمت الكشف عن مصير آلاف المعتقلين من غزة، وفقًا للبيان.
وتخيم الجرائم الطبية على شهادات الأسرى، تحديدًا مع استمرار انتشار مرض (الجرب- السكايبوس) الذي حوّلته منظومة السّجون إلى أداة تعذيب، وأدى إلى استشهاد أسرى.
وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن منظومة السجون تتعمد حرمان الأسرى من أدوات النظافة والملابس والتعرض للشمس، والاستحمام بشكل منتظم، إلى جانب الاكتظاظ غير المسبوق بين صفوف الأسرى.
وقال البيان: "تصاعدت أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، فهناك المئات من المرضى والجرحى، وأعدادهم في تصاعد مستمر جراء الجرائم والسياسات والإجراءات الانتقامية الممنهجة التي فرضها الاحتلال على الأسرى، وأبرزها التّعذيب والجرائم الطبيّة".
وجددت المؤسسات مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدمًا في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفلسطيني.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية