محكمة الاحتلال تتهم ممثلة فلسطينية بـالتحريض على الإرهاب
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تواجه ممثلة فلسطينية معروفة تحمل الجنسية الإسرائيلية اتهامات من بينها "التحريض على الإرهاب" بسبب منشورات لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت فيها عن تضامنها مع قطاع غزة، وفق ما أكدت وزارة العدل بدولة الاحتلال، الأحد.
وكانت ميساء عبدالهادي (37 عاما) التي تعيش في مدينة الناصرة بشمال البلاد اعتقلت الأسبوع الماضي لعدة أيام وتم إطلاق سراحها إلى حين المحاكمة.
ونشرت ميساء على صفحتها على موقع "فيسبوك" صورة لجرافات تهدم السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل عندما بدأ هجوم "حماس" الذي خلف أكثر من 1400 قتيل، حسب السلطات التي أفادت أن مقاتلي الحركة احتجزوا أيضا حوالي 230 شخصا رهائن.
وردت إسرائيل بقصف مكثف على غزة واستشهد منذ ذلك الحين أكثر من 8 آلاف شخص في القطاع بينهم الكثير من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة "حماس".
اقرأ أيضاً
ألمانيا ترفض عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
وأرفقت ميساء الصورة بعبارة "دعونا نتبع أسلوب برلين"، في إشارة إلى سقوط جدار برلين الذي كان يفصل بين ألمانيا الشرقية والغربية عام 1989.
وعبر حسابها على "إنستغرام"، نشرت الممثلة صورة لسيدة إسرائيلية مسنة تم اختطافها من قبل عناصر حماس إبان الهجوم. وكتبت على الصورة: "هذه الحجة بمغامرة حياتها"، إلى جانب رموز ضاحكة.
واعتبرت الوزارة الإسرائيلية أن قصص ميساء التي يتابعها أكثر من 27 ألف مستخدم على المنصة، التي "عبرت من خلالها عن تعاطفها وتشجيعها ودعمها للأعمال الإرهابية، يمكن أن تتسبب في ظل هذه الظروف في ارتكاب عمل إرهابي".
كما وجهت المحكمة لميساء تهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية".
اقرأ أيضاً
مستغلين العدوان على غزة.. مستوطنون يطردون الفلسطينيين من قرى الضفة
وبحسب بيان الوزارة، فإن التهم الثلاثين الموجهة للممثلة أمام المحكمة في الناصرة، هي ذاتها التي يتم توجيهها لمتهمين آخرين في قضايا مماثلة منذ اندلاع الحرب.
ويتعرض عدد من فلسطينيي الداخل في القدس الشرقية المحتلة بشكل يومي للطرد من العمل أو السجن بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضامن مع قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 24 يوما، وفق شهادات وبيانات لشرطة الاحتلال.
ويشكّل العرب المتحدرون من الفلسطينيين الذي بقوا في أراضيهم بعد قيام إعلان دولة الاحتلال عام 1948، حوالي 21% من سكان الأراضي المحتلة.
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ميساء عبدالهادي العدوان على غزة فلسطينيو الداخل
إقرأ أيضاً:
9 دول تدشن “مجموعة لاهاي” لدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة
فلسطين – دشنت 9 دول، امس الجمعة، تحالفا باسم “مجموعة لاهاي” بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين، ودعم حق شعبها في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
إعلان تأسيس المجموعة جرى خلال مؤتمر عُقد بمدينة لاهاي بهولندا، وفق بيان مشترك صادر عن ممثلي الدول التسع، وهي جنوب إفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز.
وفي بيانهم الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، أوضح ممثلو الدول المؤسسة، التي توصف بأنها من دول الجنوب العالمي، أن عمل المجموعة “سيستند إلى المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومسؤولية الدول في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير”.
وأعربوا عن “حزنهم العميق لفقدان الأرواح وسبل العيش والمجتمعات والتراث الثقافي، نتيجة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وشددوا على رفضهم “الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم الدولية”، مجددين التزامهم “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة”.
** 6 التزامات وتعهدات
وفي بيانهم، أعلن ممثلو الدول المؤسسة مجموعة التزامات أبرزها منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر بأن تُستخدم هذه الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، أو في ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما تعهدوا بـ”منع رسو السفن المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية في موانئهم إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ولفتوا إلى التزامهم، كذلك، بـ”منع رسو السفن التي تحمل وقودا أو معدات عسكرية في موانئها، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.
وشددوا على امتثال دولهم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون رقم “A/RES/ES-10/24” الصادر بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول 2024، والذي أقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وأكدوا دعمهم لطلبات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، لا سيما فيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بالإضافة إلى التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية خلال العام نفسه.
ومذكرات التوقيف المذكورة تخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وصدرت لاتهامهما بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة” خلال حرب الإبادة التي تواصلت بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، وخلّفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
فيما قصدت الدول في بيانها بالتدابير المؤقتة تلك التي أمرت محكمة العدل الدولية مرارا منذ يناير 2024 إسرائيل باتخاذها لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بغزة، وتحسين الوضع الإنساني بالقطاع المحاصر منذ 19 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وفي بيانهم، كذلك أكد ممثلو الدول المؤسسة لـ”مجموعة لاهاي” أنهم سيواصلون “اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.
ودعوا “جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم جهود إحلال السلام والعدالة”.
كما حثوا في ختام بيانهم المجتمع الدولي على “الانضمام إلى مجموعة لاهاي والالتزام بمبادئ النظام الدولي القائم على سيادة القانون، باعتباره أساسا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول”.
ووفق مراقبين، تعد مبادرة تأسيس هذه المجموعة “استثنائية وغير مسبوقة”، إذ يتشكل تحالف دولي للمرة الأولى، ويعلن بشكل واضح أن سيعمل لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها.
الأناضول
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش