اقتصادية النواب توافق على انضمام مصر لاتفاقية تأسيس شركة أفريقيا 50
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الاثنين، برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة، الموافقة علي قراري رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 2023 و و رقم 474 لسنة 2023 بشأن اتفاقية تأسيس شركة افريقيا 50 لتمويل المشروعات وانضمام جمهورية مصر العربية الي الاتفاقية، و اتفاقية تأسيس شركة افريقيا 50 لتطوير المشروعات وانضمام جمهورية مصر العربية الي الاتفاقية.
و بحسب للمذكرة الايضاحية للاتفاقيتين فإن " صندوق افريقيا50 ، تأسس في في سبتمبر 2014 في إطار برنامج تنمية البنية التحتية للقارة الأفريقية وذلك استجابة لاقتراح بنك التنمية الافريقي عام 2012 بإنشاء هيئة جديدة تتولى تنفيذ الأهداف التنموية المرجوة من البرنامج المشار اليه ويقع مقر الصندوق في الدار البيضاء بالمغرب.
يشار الي ان الصندوق يضم في عضويته 32 مساهما من بينهم 29 دولة افريقية بالاضافة الي بنك التنمية الافريقي والبنك المركزي لدول غرب افريقيا وبنك المغرب.
و يهدف " صندوق افريقيا 50 الى الاستثمار في مجال البنية التحتية، مع التركيز على قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه، وذلك بهدف الحد من العجز التمويلي الذي تعاني منه تلك القطاعات في القارة الافريقية، بحيث يستهدف الصندوق تضييق الفترة الزمنية بين تاريخ طرح فكرة المشروع وجمع التمويل وحشد الموارد اللازمة له من 7 سنوات الي اقل من 3 سنوات ، وبالتالي المساهمة في تنفيذ عدد اكبر من مشروعات البنية التحتية علي المدي القصير والمتوسط.
واتخذ الصندوق شكل مؤسستين رئيسيتين ( افريقيا 50 لتطوير المشروعات، و افريقيا لتمويل المشروعات) كالتالي :
افريقيا 50 لتمويل المشروعات هي مؤسسة مالية برأس مال مصرح به يبلغ ٣٠٠ مليارات دولار امريكي تهدف الي استثمار رأس المال في المراحل المبكرة عن دورة تطوير المشروع حتي الاغلاق المالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: افریقیا 50
إقرأ أيضاً:
"مشروعات النواب" توصي بتفعيل القانون 152 لسنة 2020
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة، تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات فى الوقت الذى تحظى المشروعات الصغيرة باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة.
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل القانون 152 لسنة 2020: تضمن القانون على حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن، منها على سبيل المثال بنود الحوافز غير الضريبية التي كفلها القانون والتي تنحصر فى رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله.
ومنح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، وتحميل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
وفى نفس الوقت أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية بتطوير أداء العاملين في المأموريات لضمان تنفيذ السياسة الضريبية على الوجه الأكمل، قيام الوزارة بعمل حملات إعلانية لتعريف المواطن البسيط بالإجراءات والحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة، قيام وزارة المالية بدراسة إمكانية إقامة مراكز لخدمة كبار العملاء في بعض المحافظات للتيسير على المواطنين.
وشددت اللجنة على ضرورة قيام وزارة المالية وجهازتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدراسة وضع ورؤية مشتركة لدعم الجهاز خلال الفترة المقبلة، لتقليل الفجوة المالية وتحقيق الاستدامة المالية للجهاز لضمان قيامه بالدور المنوط به على الوجه الأكمل.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا