السعودية تشارك في المؤتمر الدولي التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
شاركت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في المؤتمر التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية، الذي عقد في مملكة البحرين تحت عنوان "تمكين مجتمع البيانات".
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، رأس وفد الهيئة رئيسها الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري بهدف مناقشة أحدث التطورات في مجال البيانات الإحصائية والوصفية والاستفادة من التقنيات والأدوات التي تسهم في تعزيز التعاون والمعرفة وتبادل البيانات الوصفية من خلال مبادرة دولية لتبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية بين المنظمات الدولية وعدد من الجهات الإحصائية.
وألقى “الدوسري” كلمة أوضح فيها أن إطلاق المبادرة الدولية لمبادرة تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية جاءت من خلال الاستجابة للتطورات السريعة والطلب المستمر للبيانات الكبيرة والغنية بالمعلومات التي اشتملت تمكين مجتمع البيانات وتحديث وتوحيد الآليات في هذا المجال سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأشار إلى أن أطر ومعايير (SDMX) تهدف إلى مساعدة المكاتب الإحصائية الوطنية على تنظيم وتبادل الاحصاءات والبيانات الوصفية. ونقوم في الهيئة العامة للإحصاء في المملكة بتحميل البيانات على المنصات التي يديرها صندوق النقد الدولي والإسكوا، التي تشمل إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل والأسعار والتصدير والاستيراد والمؤشرات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة من خلال التقدم في تطبيق واستخدام قواعد على المستوى الدولي بهدف تسهيل تبادل البيانات الإحصائية مع المنظمات الإقليمية والدولية.
وأكد أنه خلال السنوات الأخيرة توسع حجم العمل الإحصائي وشهد قطاع الإحصاء في المملكة العربية السعودية تحولات كبيرة وذلك من خلال مبادرات ومشاريع إحصائية قادتها الهيئة العامة للإحصاء بهدف إنتاج بيانات ومؤشرات إحصائية والعمل على التطوير المستمر في دمج مصادر البيانات المختلفة باستخدام أفضل البنى التحتية لإدارة البيانات وحوكمتها والتحسين المستمر لآليات تبادل البيانات الإحصائية، وتنظيم البيانات الوصفية وأطرها والاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية وتحسين التقنية بشكل مستمر كجزء من مبادرة التحول الرقمي التي تدعم خطط وبرامج وسياسات التنمية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، إضافة إلى المشاركة بشكل فعّال وناجح في ورش العمل والمؤتمرات الدولية لإعداد وتمكين الكوادر الوطنية من نقل المعرفة إلى الفريق الذي
يقود عملية التحول الإحصائي في المملكة.
من جانب آخر ينعقد المؤتمر الدولي التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية على مدار خمسة أيام في الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023 ويتضمن العديد من الجلسات الرئيسية حول أهمية استخدام التقنيات الجديدة لمبادرة تبادل البيانات الإحصائية الوصفية والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة تمكين لتسهيل الوصول إلى الإحصاءات الرسمية، كما يعقد عدد من ورش العمل بهدف تعزيز العلاقات والتعاون الدولي بين المنظمات الدولية الرئيسة والاستفادة من الخبرات الفنية المشاركة لتطوير العمل الإحصائي بين الأجهزة الإحصائية.
يُذكر أن المؤتمر الدولي التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية تنظمه هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين وهو حدث دولي رئيس في القطاع الإحصائي والمؤشرات يُنظم كل سنتين من خلال المبادرة الدولية التي أطلقت في عام 2002م وتديرها مجموعة من المنظمات الدولية بهدف توحيد وتحديث آليات وعمليات تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية بين المنظمات الدولية وعدد من الأجهزة الإحصائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الهيئة العامة للاحصاء البيانات الإحصائية مملكة البحرين المنظمات الدولیة والاستفادة من من خلال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف