وزير الصحة: لدينا ما يكفي من سيارات الإسعاف... والمواطن يخسر ماله في التنقل بين المستشفيات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، الإثنين، “إن النقل من مستشفى إلى مستشفى، يكون مجانيا بالنسبة للمرضى، وأي تصرفات أخرى نتبرأ منها ولا يجب أن تحدث، لأن الدولة تتحمل التكاليف”.
وأوضح الوزير في جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب، “عندنا ما يكفي من سيارات الإسعاف يجب عليها أن تتحرك فقط من مستشفى إلى مستشفى، ونفضل أن كل مستشفى يتكفل بمرضاه ويذهب الطبيب عند المريض وليس العكس، في إطار سياسة القرب، وهذا أوصت به منظمة الصحة العالمية أيضا”.
ويرى الوزير أن “المغربي يخسر المال كثيرا في التنقلات وليس في الأدوية”، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن “سيارة الإسعاف تتكلف فقط بالنقل من مستشفى إلى مستشفى، وليس لنا الحق في التدخل في موقع الحادثة أو في المنازل”.
كلمات دلالية الحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب سيارات الإسعاف وزير الصحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية سيارات الإسعاف وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
مخطط حوثي يهدد بتدمير مستشفى الثورة في صنعاء
كشفت مصادر مطلعة عن مخطط خطير يهدد استمرارية مستشفى الثورة العام في صنعاء، أكبر وأهم منشأة طبية في اليمن، وذلك نتيجة قرارات وصفت بالكارثية من قبل قيادة ميليشيا الحوثي.
وبحسب مصادر مطلعة لوكالة خبر، قامت لجان من وزارات الصحة والمالية والخدمة المدنية الخاضعة لادارة الحوثيين بزيارة المستشفى، وخرجت بتوصيات تتضمن ثماني نقاط، من المتوقع أن تؤدي إلى انهيار المستشفى بشكل نهائي إذا تم تنفيذها.
ورغم أن هذه اللجان لم تنشر تقريرها الرسمي، إلا أن مصادر أكدت أن القرارات تتجاهل الأوضاع الصعبة التي يمر بها المستشفى وتفرض قيودًا مالية وإدارية غير واقعية.
أحد أخطر الملفات التي كشفتها التقارير هو مصير مليار ومائة مليون ريال، تم صرفها من وزارة المالية لصالح وزارة الصحة من أجل شراء أجهزة طبية حيوية، منها جهاز "سي تي سكان" وجهاز قسطرة القلب وأجهزة عمليات العيون، إلا أن العقود التي تم توقيعها سابقًا في عهد المنتحل صفة وزير الصحة السابق طه المتوكل أُلغيت لاحقًا من قبل المنتحل صفة وزير الصحة الحالي علي شيبان، مما أدى إلى تعطيل المشاريع تمامًا.
كما شملت التوصيات إلغاء ميزانية التغذية للمرضى والجرحى دون تقديم بدائل واضحة، مما يعرّض حياة العديد منهم للخطر. إضافة إلى ذلك، فرضت اللجنة إجراءات جديدة تقضي بإلغاء بعض الحوافز المالية للكادر الطبي بحجة حصول بعض الأقسام على نسب من الإيرادات، رغم أن هذه النسب كانت بمثابة حل مؤقت لتعويض انقطاع الرواتب.
بحسب مصادر داخل المستشفى، فقد قام المنتحلا صفة وزيرا الصحة والخدمة المدنية بزيارة المستشفى مؤخرًا وأجبرا الإدارة على التوقيع على التوصيات تحت التهديد، مؤكدين أن عدم التوقيع يعني عرقلة عمل مايسمى "حكومة البناء والتغيير"، وأعطوا مهلة حتى 15 مارس لتنفيذ القرارات.
رغم أن المنتحل صفة وزير الصحة الحالي بصنعاء أكد أن المستشفى يتبع الوزارة، إلا أنه رفض تقديم أي دعم مالي له، رغم أن مستشفيات أخرى في صنعاء والمحافظات تحصل على دعم أكبر، ما يثير تساؤلات حول استهداف المستشفى تحديدًا بهذه الإجراءات.
وأشارت المصادر إلى أن الأزمة التي يمر بها المستشفى ناتجة عن مزيج من الفساد الإداري والقرارات العشوائية التي تهدد بإغلاقه أو تقليص خدماته بشكل حاد. ومع عدم توفر ميزانية تشغيلية كافية، واستمرار الضغوط على الإدارة، تشير الى أن مستشفى الثورة يسير نحو انهيار كارثي سيكون له تأثير مدمر على القطاع الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي