مجلس الوزراء يكلف وزير المالية لإعداد التصورات الشاملة لتحسين مستوى المعيشة لفئات من المواطنين بالتعاون مع مجلس الأمة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أحيط مجلس الوزراء علما بالتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهماالله ورعاهما لمجلس الوزراء والقاضي بمراجعة مستويات المعيشة لشرائح من المواطنين من المتقاعدين والعاملين في القطاعين العام والخاص بما يساهم بتحسين أوضاعها وأحوالها الحياتية دون الإخلال بمواجهة التحديات المستدامة للمالية العامة للدولة والحاجة الماسة لإيجاد مصادر جديدة ومتنوعة للايرادات.
وتنفيذا للتوجيهات السامية كلف مجلس الوزراء وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله لإعداد التصورات الشاملة والنهائية التي من شأنها المساهمة في تحسين مستوى المعيشة لفئات وشرائح من المواطنين في فترة لا تتجاوز نهاية العام الجاري بالتعاون والتنسيق مع مجلس الأمة في ضوء وجود العديد من المقترحات النيابية في هذاالصدد على أن تدخل حيز التنفيذ في مطلع العام القادم.
كما كلف مجلس الوزراء وزير المالية بتحديد الشرائح الأكثر حاجة للدعم وتحقيق العدالة والمساواة مع العمل بشكل متواز على تطوير وإصلاح ما من شأنه زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد النفقات والمصروفات وتحقيق الاستدامةالمالية دون أدنى تأثير لتلك الاصلاحات على المواطنين وأوضاعهم.
وأعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية على التوجيهات السامية لكل ما فيه خير للوطن والمواطن مؤكدا بذات الوقت على العمل مع مجلس الأمة الموقر على تنفيذ التوجيهات السامية بأسرع وقت ممكن.
المصدر كونا الوسومالإجتماع الأسبوعي مجلس الوزراءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الإجتماع الأسبوعي مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يستقبل وزير قطاع الأعمال العام بمقر المجلس
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بمقر مكتبه بالمجلس، قبيل مشاركة الوزير في الجلسة العامة لاستعراض استراتيجية عمل الوزارة لتحقيق الاستدامة وتطوير الشركات التابعة.
وخلال اللقاء، رحّب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بوزير قطاع الأعمال العام، معربا عن تمنياته له بالتوفيق في مهام عمله.
من جانبه، أعرب المهندس محمد شيمي عن تقديره لرئيس مجلس الشيوخ والدور الوطني الذي يقوم به مجلس الشيوخ، مؤكدًا حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز قنوات التواصل مع البرلمان، والاستفادة من رؤيته وملاحظاته في دعم جهود الإصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة، بما يحقق الاستدامة ويعظم من مساهمة هذه الشركات في الاقتصاد الوطني.