مجلس الوزراء يكلف وزير المالية لإعداد التصورات الشاملة لتحسين مستوى المعيشة لفئات من المواطنين بالتعاون مع مجلس الأمة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أحيط مجلس الوزراء علما بالتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهماالله ورعاهما لمجلس الوزراء والقاضي بمراجعة مستويات المعيشة لشرائح من المواطنين من المتقاعدين والعاملين في القطاعين العام والخاص بما يساهم بتحسين أوضاعها وأحوالها الحياتية دون الإخلال بمواجهة التحديات المستدامة للمالية العامة للدولة والحاجة الماسة لإيجاد مصادر جديدة ومتنوعة للايرادات.
وتنفيذا للتوجيهات السامية كلف مجلس الوزراء وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله لإعداد التصورات الشاملة والنهائية التي من شأنها المساهمة في تحسين مستوى المعيشة لفئات وشرائح من المواطنين في فترة لا تتجاوز نهاية العام الجاري بالتعاون والتنسيق مع مجلس الأمة في ضوء وجود العديد من المقترحات النيابية في هذاالصدد على أن تدخل حيز التنفيذ في مطلع العام القادم.
كما كلف مجلس الوزراء وزير المالية بتحديد الشرائح الأكثر حاجة للدعم وتحقيق العدالة والمساواة مع العمل بشكل متواز على تطوير وإصلاح ما من شأنه زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد النفقات والمصروفات وتحقيق الاستدامةالمالية دون أدنى تأثير لتلك الاصلاحات على المواطنين وأوضاعهم.
وأعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية على التوجيهات السامية لكل ما فيه خير للوطن والمواطن مؤكدا بذات الوقت على العمل مع مجلس الأمة الموقر على تنفيذ التوجيهات السامية بأسرع وقت ممكن.
المصدر كونا الوسومالإجتماع الأسبوعي مجلس الوزراءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الإجتماع الأسبوعي مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية ترفع شكوى للقضاء ضد حكومة السوداني لتفريطها بالمال العام
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الخميس، عن تقديم شكوى ضد مجلس الوزراء بسبب مخالفات دستورية وقانونية.وقال السلامي في تصريح صحفي،” قدمنا شكوى رسمية ضد مجلس الوزراء إلى جهاز الادعاء العام، تتعلق بمخالفات دستورية وقانونية من بينها عدم محاسبة حكومة إقليم كردستان على تهريب النفط وعدم إرسال الإيرادات النفطية وغير النفطية، في وقت تُفرض إجراءات صارمة على بقية المحافظات”.وأوضح أن ” الشكوى تضمنت مخالفات تتعلق بعدم التزام مجلس الوزراء بإرسال الموازنة العامة والحسابات الختامية إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى مخالفة قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، وقانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018، وقرار الموازنة الثلاثية رقم 13 لسنة 2023″.وأكد أن ” اللجنة النيابية اتخذت إجراءات عدة لمتابعة هذه الملفات، من بينها استضافات وأسئلة شفاهية ومتابعات مستمرة لضمان محاسبة الجهات المخالفة والتزامها بالقوانين”.